بيان حقيقة للرأي العام من رئيس جماعة أسطيحة حول موضوع تم نشره على صفحات "تطوان نيوز "

بعدما تعرضت جماعة اسطيحة القروية بإقليم شفشاون للعديد من الهجمات القوية عبر المواقع الالكترونية وبعض الصحف الأسبوعية على يد من اتخذت في حقهم هذه الجماعة إجراءات قانونية في البناء العشوائي، كما قامت بإحالة ملفاتهم على العدالة لتقول كلماتها في حق كل المتورطين في هذا النوع من البناء المخالف لضوابط التعمير والاستيلاء على الملك العمومي، منهم "عبد اللطيف الفيلالي" الكاتب العام للجنة الوطنية لمحاربة الفساد بتطوان وأستاذ بثانوية الحسن الثاني بتطوان ومراسلا لبعض الصحف، هذا الشخص الذي لازالت المسطرة رائجة في حقه بالمحكمة حول بناءه المخالف للقانون، وكذلك شقيقه المتواجد في الديار الأوروبية المسمى عبد الغني الفيلالي الذي شمله الحكم القضائي الرامي إلى هدم ما بناه عشوائيا مع غرامة مالية، وكذلك "عبد الواحد حدنان" الذي شمله بدوره الحكم القضائي الرامي إلى هدم ما بناه عشوائيا مع غرامة مالية و"عبد الواحد بوزيد" الذي سيطر ظلما و عدوانا على ملك الجماعة بمركز أسطيحة وكذلك على أراضي الحبوس و بناء تابع لملك الدولة الواقع بسوق الحد بني زيات.
والغريب في الأمر أن كل هؤلاء المخالفون للقانون يشكلون اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد ومن بينهم النائب الثاني لرئيس جماعة أسطيحة الذي أمرته لجنة وزارة الداخلية التي حلت يوم 3 ماي 2013 بطلب من اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد أن تحقق في الخرقات التعميرية بأن يرافقها، لكنها فوجئت بالسيد النائب ثاني قد شيد منزلا بدون ترخيص حارما بذلك الجماعة من الدخل المالي التي كانت ستستفيد منه.
هذا وقبل حضور لجنة وزارة الداخلية دفع برئيس الجماعة سحب من "مصطفى الميموني" كل ما يتعلق بالتفويض المصادقة على تصحيح الإمضاءات الذي كان يستغله في العقارات رغم منعه من طرف الرئيس لهذا المجال،كما كان يستغل منصبه الإداري في مجال رخص البناء وعقود الكراء والتدخل في شؤون الأمر بالصرف دون علمه، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية بمتابعته في موضوع التلاعب في الوثائق الرسمية والبناء العشوائي.
فكانت نتيجة التحقيق الوزارة الوصية نزيها ومنصفا للجماعة التي طبقت المساطر القانونية المتعلقة بالبناء العشوائي تاركة العدالة تبث في الأمر.
فلما انقلب السحر على الساحر في أخر المطاف، انطلقت شرارة هذه الهجمات على مجلس الجماعة القروية المعنية، فحدث تحالف بين النائب الرئيس والمخالفين لقانون التعمير ضد مسؤولي الجماعة القروية.
وقبل هذا حيث حصل الأستاذ "عبد اللطيف الفيلالي" على شهادة طبية ليتسنا له التوجه نحو جماعة أسطيحة من أجل قيامه بتغطية إعلامية لدورة فبراير (متناسيا حصص التلاميذ المسؤول عنها ) والتي خصصت لمناقشة الحساب الإداري، وعندما قام هذا الأخير بأعمال استفزازية اتجاه أعضاء المجلس اتخذوا قرارا بالإجماع على أن تكون الجلسة مغلقة، لكنه امتنع عن مغادرة القاعة رغم تدخل قائد المنطقة، فألح على البقاء بدوافع الحصول على معلومات لتوضيفها لأغراضه الشخصية، فأضطر رئيس الجماعة بموافقة جميع أعضاء المجلس مطالبة تدخل رجال الدرك الملكي بالمنطقة، فكان تدخل رجال الدرك على الفور فرافق هم إلى المركز لإنجاز محضر في الموضوع، وظل محتجزا لبضع ساعات لولا تدخل أعيان المنطقة لكنت العواقب وخيمة تنعكس عليه سلبيا، إلا أن رئيس هذه الجماعة قام على الفور بمراسلة وزارة التربية والتعليم عبر شكاية مؤرخة بتاريخ 1 مارس 2013 تحت عدد 12، وهي المراسلة التي دفعت الوزارة المعنية بفتح تحقيق تحت إشراف نيابة التعليم بتطوان حول تواجد هذا الأستاذ بجماعة أسطيحة لأغراضه الشخصية واهما المؤسسة التي يشتغل بها بشهادة طبية تعفيه من القيام بواجبه اتجاه التلامذ، لكن وزير التعليم طلب من الجماعة ما يثبت أن الأستاذ المعني كان حاضرا بالجماعة أسطيحة بعدما نفى قطعا أمام نيابة التعليم بتطوان وجوده بالجماعة، لكن تقرير السلطة وتقرير دورة الجماعة والتزام وإشهاد الأعضاء والموظفين يؤكد بالملموس أنه كان حاضرا في يوم الحساب الإداري للجماعة، إضافة إلى الشكاية التي قامت بمراسلتها اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد إلى عمالة شفشاون يستنكرون من خلالها ماتعرض له الأستاذ في دورة المجلس والبيانات التنديدية التي كان ينشرها عبر المواقع الالكترونية معربا من خلالها لما تعرض له من تعسفات على يدي قائد المنطقة رئاسة الجماعة حسب زعمه، وبعد تأكد الوزارة من خلال الوثائق التي تتوفر عليها بغياب غير مبرر للأستاذ المعني تم احالته على المجلس التأديبي ليتخذ في حقه الإجراءات القانونية حفاظا على طبيعة السير العادي لمجال التربية والتعليم، فكان القرار بالنسبة إليه كالصاعقة مما دفعه للدخول في معارك وهجمات على نائب التعليم ورئيس قسم الموارد البشرية ووزير التعليم مفتوحة على جميع الواجهات وذلك بالبيانات التنديدية وبالوقفات الاحتجاجية مدعما بزملائه في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد الذين لم يكلفوا انفسهم بالتحري ومعرفة حيثيات الموضوع، ليبقى السؤال العالق على اللجنة التي رسمت في أهدافها محاربة الفساد والمفسدين دون تحقيقها من تحديد المفسدين الحقيقيين بالحجاج الدامغة.؟
- ولهذا نهيب بجميع المنابر الإعلامية التي تؤمن بالرأي والرأي الأخر بنشر هذا البيان الحقيقة الذي يرتكز على حقائق ملموسة دون مهاجمة أو إساءة الأشخاص.
- كما نطالب من الوزارة ونيابة التعليم عدم التراجع عن القرار المتخذ في حق الأستاذ "عبد اللطيف الفيلالي" رغم ما يقوم به من ضغط عبر البيانات والوقفات والاتهامات الخطيرة ضد النيابة من أجل أن تتراجع عن قرارها ليكون عبرة لمن تسول له نفسه أنه فوق القانون.