في سابقة خطيرة: مقر جمعية بمرتيل يتحول إلى ماخور للدعارة !!!

في سابقة خطيرة والأولى من نوعها على الصعيد الوطني، أبى أعضاء إحدى "الجمعيات" الكائن مقرها بمدينة مرتيل إلا أن يحولوا مقرها إلى ماخور للدعارة والفساد وممارسة كافة أشكال الرذيلة المحرمة شرعا والمعاقب عليها قانونيا، أمام صمت رهيب للسلطات المحلية والأمنية التي تظل محل مساءلة حيال ما يجري داخل تلك البناية الكائنة وسط حي شعبي آهل بالسكان، علما أن مثل هذه الأمور لا تخفى على أعينها التي ترصد كل شاذة وفاذة، خاصة وأن مرتيل مدينة صغيرة يمكن رصد كل ما يحدث فيها بالعين المجردة وأنت واقف بأحد أزقتها أو زواياها…
انفجار هذه الفضيحة جاء متزامنا مع تورط هذه "الجمعية" في عدة ملفات شائكة لازالت تنكشف تباعا، من ابتزاز للمسؤولين بمختلف القطاعات العمومية والتورط مع مافيا المخدرات على الشريط الساحلي والنصب على المواطنين والاتجار بملفاتهم وقضاياهم، إلى فبركة ملفات وهمية بهدف الضغط على بعض المسؤولين بقطاعي الصحة والتعليم لقضاء مآرب أعضائها الشخصية…، ولم تكن فضيحة ما سمي ب"الاغتصاب الجماعي لفتيات بمدينة الفنيدق" التي انجلت خيوطها مؤخرا بانفضاح أمرها أمام الملأ آخرها طبعا، سندها في ذلك "عصابة" من رجال الأمن والسلطة، برئاسة رئيس مفوضية أمن الفنيدق، المدعو سعيد المغلغل، والملقب ب"جوني وولكر"، وقسم الشؤون العامة بعمالة المضيق الفنيدق، الذين يقدمون لها ولأعضائها كل الدعم والمساندة في ما يقترفونه من مناكر، موفرين لهم الحماية المطلقة في انتهاك سافر لحرمة القانون، مانحين لهم بذلك "بطاقة خضراء" لممارسة شتى الأفعال المنبوذة واللاقانونية مقابل خدمة أجنداتهم وضمان ولائهم لهم في "التبركيك" و"التحسريف" و"لعق الكابة والأحذية"…
ومن بين ضحايا هذه "الجمعية" مؤخرا، المواطن (ع.م) القاطن بمدينة مرتيل، حيث قام عضوين بهذه الأخيرة بالنصب عليه في مبلغ 5000 درهم مقابل زعمهما حل مشكلته المتعلقة بحصوله على وثائق إدارية تتعلق بتحفيظ قطعته الأرضية الكائنة قرب الواد المالح بنفس المدينة، دون قيامهما بأي خطوة اتجاه قضيته، وحين طلب منهما إرجاعه المبلغ المالي الذي سلمه إياهما، رفضا ذلك مهددانه بكونهما تربطهما علاقات نافذة وقوية مع "المخزن" وأجهزة الاستعلامات بالمضيق وتطوان والرباط، وأنهما بإمكانهما تصفيته جسديا إن عاود الاتصال بهما دون أن تطالهم أية محاسبة على ذلك !!، وقد قام هذا المواطن بتقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان تحت رقم 5133/3101/12 (نتوفر على نسخة منها)، لكن هذا الإجراء ظل دون جدوى إلى حدود الساعة..
فضلا عن تورط أربعة أعضاء من ذات "الجمعية" الصيف المنصرم في ابتزاز صاحب مقلع للرمال بجماعة العليين التابعة لعمالة المضيق الفنيدق في مبلغ 3000 درهم مدعين له ممارسة مهنة "الصحافة"، لقاء التستر عليه وعدم فضحه…
هذا، وسنعود لاحقا إلى عرض ملفات ضحايا هذه "الجمعية" بالتفصيل…
للإشارة، فإن الحي الذي يتواجد فيه مقر هذه "الجمعية" بمرتيل معروف بانتشار دور الدعارة والشقق التي يتم كراؤها خصيصا لهذا الغرض، الأمر الذي استغلته هذه الأخيرة لاستغلال مقرها هي الأخرى لاصطياد الزبائن من الحيوانات الآدمية المفترسة للحوم البشرية، ليتسنى بذلك لأعضائها "المحترمين جدا" ضرب عصفورين بحجر واحد: استغلال يافطة الجمعية لاصطياد الضحايا من المواطنين البسطاء الذيم يجهلون بحقيقة وخبايا أعضائها والنصب عليهم في مبالغ مالية محترمة من جهة، واستغلال المقر لاصطياد زبائن من نوع آخر لقضاء مكبوتاتهم البهيمية مقابل أدائهم على ذلك طبعا من جهة أخرى (والفاهم يفهم..!!)… وصدق ذاك الذي علق على هذا العجب العجاب قائلا: "مادمنا نعيش في آخر الزمن فلا تستغربوا من هذا الأمر، لأن كل شيء فيه ممكن ومباح"..