خرج عشية يومه الجمعة 10 ماي 2013 المئات من ساكنة الفنيدق في وقفة احتجاجية نظمت أمام مسجد محمد الخامس بالمدينة مباشرة بعد صلاة العصر اعتبرت الأضخم من نوعها في تاريخ المدينة، للتنديد بالتدهور الأمني الخطير الذي تشهده المدينة والذي مافتئ يزداد تفاقما يوما بعد آخر، نتيجة تواطؤ جل مسؤولي أمن المدينة مع أباطرة المخدرات والشبكات الإجرامية والمافيوزية التي تنشط بالمدينة وضواحيها، حيث سجلت حضور عدة هيئات مدنية وجمعوية إلى جانب المئات من المواطنين الذين حضروا لرفع أصواتهم عاليا مستنكرين ما آل إليه الوضع الأمني بالمدينة من ترد على جميع المستويات، الأمر الذي أدى إلى انتشار مهول للجرائم بشتى أشكالها بلغت حد إزهاق أرواح الأبرياء، علاوة على المخدرات القوية بكل أصنافها…، إذ رفعوا خلال ذات الوقفة شعارات قوية تندد بالانفلات الأمني الذي تعيش على إيقاعه المدينة وتتهم المسؤولين الأمنيين هناك بالتقصير والتواطؤ، حيث نالت كل من مفوضية أمن الفنيدق والشرطة القضائية بالمدينة حصة الأسد من شعارات المحتجين واتهاماتهم لهما بالفساد والمساهمة في تفشي ظاهرتي الإجرام والمخدرات، بالإضافة إلى عدم تفعيل شكايات المواطنين وملفات النيابة العامة، كما تم رفع لافتات تحمل عبارات الشجب والاستنكار وتحمل مسؤولية تردي الوضع الأمني بالمدينة إلى المسؤولين الأمنيين المحليين والإقليميين.. وقد اختتمت هذه الوقفة التي استمرت أزيد من 60 دقيقة بإعطاء كلمة تم التأكيد فيها على جملة من التجاوزات والاختلالات التي تشوب الأداء الأمني بالمدينة، من بينها عدم تفاعل السلطات الأمنية بالمدينة مع شكايات المواطنين وفعاليات المجتمع المدني، وعدم تسجيل شكايات المواطنين لدى دائرة الأمن، وعدم فعالية الحملات الأمنية التطهيرية التي تقتصر على المدمنين الصغار وتستثني المروجين الحقيقيين للمخدرات القوية وأباطرتها، علاوة على المعاملة الغير اللائقة من طرف عناصر أمن المدينة مع المواطنين..، كما تم في نفس الكلمة توجيه جملة من المطالب المستعجلة، كانت أبرزها بناء مفوضية للأمن تليق بالمدينة وتوفر جو العمل المناسب والراحة للعاملين بها والزائرين لها، وبناء مراكز القرب للشرطة في الأحياء الرئيسية، وتزويد المدينة بعناصر أمنية كفئة والوسائل اللوجيستيكية الضرورية حتى تصبح العمليات الأمنية ذات فعالية، ومراعاة خصوصيات المدينة والتعامل معها بشكل خاص باعتبارها نقطة حدودية ذات حساسية خاصة، فضلا عن مطالبتها بإجبار السلطات الأمنية على الصرامة في أداء مهامها الأمنية والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بأمن وسلامة المواطنين، مشيرين إلى المراسلات التي بعثت بها عدة هيئات جمعوية وحقوقية وأحزاب سياسية بالمدينة الأسبوع الماضي إلى كل من وزير الداخلية ووالي أمن تطوان وعامل عمالة المضيقالفنيدق بشأن ما تعيش تحت وطأته مدينة الفنيدق من انفلات أمني خطير وتداعياته الوخيمة على الساكنة. ومما تجدر الإشارة إليه، أن هذه الوقفة عرفت غياب الأحزاب السياسية التي سبق لها أن دعت إلى هذا التحرك ووقعت على المراسلات السالفة الذكر، باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي كان حضوره لافتا بالوقفة، إلى جانب الحضور الوازن لجماعة العدل والإحسان، كما شهدت الوقفة ذاتها حضورا مكثفا للعنصر النسوي، وقد قدر عدد الحاضرين فيها بأزيد من 600 محتج ومحتجة، في الوقت الذي سجل فيه غيابا تاما لعناصر أمن الفنيدق، التي عوضتهم عناصر أمن المضيق ومرتيل وبعض عناصر الضابطة القضائية من تطوان، كما سجلت حضور رئيس المنطقة الأمنية للمضيق الفنيدق وغياب عميد مفوضية أمن الفنيدق عن الحضور..
