مسيرات مؤيدة واخرى معارضة لمشروع الدستور الجديد في المغرب

خرج الآلاف في عدة مدن مغربية الأحد في مسيرات شعبية مؤيدة وأخرى معارضة للتعديلات الدستورية التي اقترحها الملك محمد السادس والتي ستُطرح على استفتاء عام في الأول من الشهر المقبل.
فاستجابة لدعوة حركة 20 فبراير الشبابية، خرج نحو سبعة آلاف شخص بمختلف مدن المملكة ، للتظاهر ضد ما وصفوه ب"الدستور الممنوح".
وهتف المتظاهرون -وأغلبيتهم من الشباب- "سنقاطع الاستفتاء"، و"الدساتير الممنوحة مكانها سلة المهملات" بالإضافة إلى شعار "الشعب يريد إسقاط الاستبداد".
وإذا كانت المظاهرات المعارضة للدستور التي شهدتها مدن مغربية عديدة كطنجة ومراكش ، قد مرت في أجواء هادئة، فإن مظاهرة العاصمة الرباط شهدت مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين.
وتصف الحركة الدستور الجديد ب"الممنوح والاستبدادي منهجية وشكلا ومضمونا". ومن جانبها، كانت جماعة العدل والإحسان المحظورة قد أصدرت بيانا الاثنين الماضي أعربت فيه عن رفضها للتعديلات الدستورية.
في المقابل، خرج عشرات الآلاف إلى شوارع عدد من المدن للتعبير عن دعمهم للتعديلات الدستورية التي تعطي الحكومة سلطات تنفيذية واسعة وتبقي على السلطات الدينية والعسكرية والقضائية للملك.
وللمرة الأولى تجمع مؤيدو الاستفتاء بأعداد كبيرة. وقدر مصدر في وزارة الداخلية في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية عددهم ب"نصف مليون الأشخاص".
وضمن هذا الإطار، قال الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية التهامي الخياري إن "عدد المشاركين في المظاهرات المؤيدة للدستور فاق مليون مغربي"، وأضاف أن "وسائل الإعلام الرسمية فتحت باب المشاركة لأول مرة لحركة تنادي بمقاطعة الدستور للتعبير عن رأيها".
وأشار إلى أنه يفضل أن "يصوت المغاربة ب"لا" إن كانوا يرفضون التعديلات الدستورية وليس مقاطعة التصويت".
وشدد على أن الغالبية العظمى من المغاربة ستصوت لصالح الدستور، وقال إنه "في أول تجربة في العالم العربي، وبعد أن كان الشعب يريد، فإن الشعب سيكون قد أراد، بعد أن يكون قد عبر عن رأيه حول الدستور".
يشار إلى أن معظم الأحزاب الرئيسية سواء المشاركة في الحكومة أو المعارضة قد وافقت على التعديلات الدستورية بوصفها خطوة مهمة على طريق الإصلاح السياسي المتدرج في البلاد.
كما لقيت هذه التعديلات إشادة دولية على اعتبار أنها ثورة تشكل نموذجا للتغير السلمي في ظل ربيع الثورات العربية.