بيان حقيقة من رئاسة الجماعة الحضرية بتطوان حول تصريحات الموظفة حميدة إكدورن

توصلت " تطوان نيوز" بيان حقيقة من رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان حول المقال و " الفيديو" اللذان قمنا بنشرهما فيما يخص قضية السيدة حميدة إكدورن الموظفة الإطار بنفس الجماعة.
نص البيان
عرفت مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي انتشارا وتناقلا لمجموعة من أشرطة فيديو للسيدة حميدة إكدورن متصرفة مساعدة ملحقة بالجماعة الحضرية لتطوان، مفادهم أنه وبناء على تقرير مفبرك من طرف رئيس قسم تنمية الموارد البشرية، فقد تعرضت على حد ادعائها ظلما وعدوانا من طرف رئيس الجماعة الحضرية لتطوان للتوقيف عن عملها ، موجهة عبر هذه الأشرطة وابلا من الاتهامات بالفساد لمجموعة من أطر وموظفي الجماعة، وأمام هذا الوضع الشاذ،وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني ،ارتأت رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان وضع بيان حقيقة رفعا لأي التباس من شانه أن يسئ إلى سمعة هذه المؤسسة العمومية.
فقد توصلت رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان بسيل من الشكايات من طرف مجموعة من الموظفين العاملين بالمقاطعة الحضرية المصلى مذيلة بتوقيع رئيس مكتب الحالة المدنية لنفس المقاطعة، مفادها أن السيدة حميدة إكدورن تقوم بأعمال وتصرفات لا مهنية ولا تمت بأي صلة إلى وضعها المهني كإطار بالجماعة حيث تتعرض بشكل يومي بالسب والقذف لموظفي المقاطعة بدون استثناء متهمة الجميع بالفساد والارتشاء، و قد تم تأكيد كلام الموظفين برسالتين اثنتين توصلت بهما رئاسة الجماعة من رئيس مكتب الحالة المدنية، الأولى بتاريخ 24 يونيو 2013 و الثانية بتاريخ 05 يوليوز 2013، حيث أشار فيهما السيد رئيس المكتب المذكور أعلاه أن السيدة حميدة إكدورن تقوم بالتعرض لموظفي المكتب و تنعتهم بالعديد من الاتهامات بالفساد و الارتشاء متوعدة بخوض إضراب عن الطعام و اعتصام بمقر العمل إلى حين تلبية مطالبها الرامية، حسب إدعائها، إلى محاربة الفساد بهذه المقاطعة و مطالبة في نفس الوقت المواطنين بالتضامن معها و التوقيع معها في دفتر خاص بذلك.
و قد استدعى منا الأمر في البداية توجيه لجنة أولى لعين المكان للوقوف على حيثيات الموضوع حيث تم الاستماع لمطالب المعنية بالأمر مع توجيه طلب استيضاح رسمي لها بتاريخ 17 يوليوز 2013 للوقوف على حيثيات الموضوع.
وفي الوقت الذي كانت فيه الإدارة تنتظر ردا رسميا من المعنية بالأمر حول طلب الاستيضاح الموجه لها بالتاريخ المشار إليه أعلاه، نتفاجأ بقيامها يوم 19 غشت 2013 بعمل لا يمت للمهنية بأية صلة حيث قامت صبيحة اليوم المذكور أعلاه،وحسب ما جاء بمحضر اللجنة التي توجهت لعين المكان بناء على إخبار من طرف رئيس مصلحة الحالة المدنية وبتكليف من رئيس الجماعة الحضرية لتطوان والمشكلة من السادة : نائب رئيس الجماعة الحضرية المكلف بشؤون الموظفين،ونائب الكاتب العام،ورئيسة قسم الشؤون الإدارية والحالة المدنية،ورئيس قسم تنمية الموارد البشرية و رئيس مصلحة الحالة المدنية و رئيس مكتب الحالة المدنية بمقاطعة المصلى و ممثلا عن لسلطة المحلية، حيث أن المعنية بالأمر قامت وفي حالة هستيرية بعرقلة العمل بهذا المرفق العمومي محدثة حالة من الفوضى على مرأى و مسمع عدد كبير من المواطنين و الموظفين ( الذين تم الاستماع لهم من طرف اللجنة) متحدية الجميع و رافعة شعار محاربة الفساد بهذه المقاطعة و الجماعة على حد سواء، تمادت هذه التصرفات إلى محاولة طرد الموظفين والمواطنين على حد سواء من المقاطعة و إغلاق باب هذا المرفق.
أمام هذا الوضع المزري والتصرف اللامسؤول من هذه الموظفة، وأمام استحالة استمرار العمل بهذا المرفق العمومي في هذا الجو المشحون، و حفاظا على مصالح المواطنين و استمرار السير العادي بهذا المرفق الذي تتوافد عليه نسبة سكانية لا بأس بها لتواجده بحي مرتفع الكثافة السكانية و تزامن الحدث مع اقتراب الدخول المدرسي وتطبيقا لمقتضيات القانون، ارتأت رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان توقيف المعنية بالأمر عن عملها، توقيفا مؤقتا دون توقيف لراتبها الشهري، إلى حين البت في الموضوع من طرف الوزارة الوصية التي أخبرت بالموضوع في حينه وفق القنوات الإدارية المعمول بها .