مستشار بالجماعة الحضرية لتطوان متهم بالتزوير واستعماله

في الوقت التي كان المغاربة ينتظرون من المنتخبين والمستشارين الجماعيين خدمة هذا الوطن والرقي به تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، طلع علينا المستشار "ح. ب" الذي يعد من هواة الطواف على الأحزاب ولم يستقر به المطاف بعد، بعدما ركب على حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة من أجل إخراج حي النقطة (صومال) من الظلام الدامس بواسطة المصباح، ، فبادر إلى تقديم استقالته واتخذ لنفسه خدمة الوسيط والسمسار بين المواطنين والمصالح الإدارية بتطوان والنواحي، حتى صار بعض الموظفين وخصوصا داخل الجماعة ممن يسدون الخدمات الجليلة للمستشار مقابل إكرامية لا يقبلون أي ملف عن حي (صومال) إلا بوجود المستشار ، المستشار يقول بالحرف الواحد أن حي (صومال ديالوا)، وفعلا صحيح حين ترامى على قطعة أرضية تبلغ 400 متر تعود ملكياتها للدولة ولم يسائله أحد عنها ولو بلفظ من أين لك هذا، زيادة على ذلك جهز منزله المتواجد بنفس الحي بأجهزة المراقبة المتطورة التي لا تتوفر عليها حتى الشركات المالية مثل الأبناك..
ليطل علينا من جديد بعض العديد من الكواليس التي يتداولها الشارع التطواني لا زلنا نتأكد من صحتها، في شكاية مقدمة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان بواسطةأحد المحامون بهية تطوان ، وقد توصلت "الجريدة" بنسخة طبق الأصل من الشكاية المرقمة تحت عدد 3258، وأحلت على الأمن تحت رقم 9131/3201/12 من أجل إتمام البحت، وأحيلت إلى النيابة العامة بتاريخ 28/05/2013 تحت رقم 197/ض.ك.
بحيث يقول أحمد الشاوي الساكن بالمضيق والذي ينوب عنه المحامي سالف الذكر أن المشتكي به زور وثيقة حيث ضمنها الالتزام لا علاقة له في الواقع وقام بتزوير الإمضاء، وقد استعمل هذا المستشار أي المشتكي به هذه الوثيقة في ملف تجاري، (يعلم الله شحال دفع دلفلوس) المرقم تحت عدد 1069/34/09 المعروض على المحكمة التجارية بطنجة بصفته مدعيا.
ويستهل "أحمد الشاوي" في شكايته ونظرا لضرورة المسطرة فقد طعن بالزور الفرعي في التوقيع، حيث أحالت المحكمة التوقيع على المختبر العلمي للدرك الملكي الذي خلص في خبرته على كون التوقيع المذيل بالوثيقة مزور ومقلد وليس لصاحبه الأصلي.
وتختم الشكاية أن ما قام به المشتكي به يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي ، وحيث أن التزوير تابت من خلال الخبرة المنجزة على التوقيع باعتبارها وسيلة إثبات.