افة الترحال السياسي بعمالة المضيق الفنيدق ؟؟؟؟

يعرف الحقل السياسي بعمالة المضيق الفنيدق تسيبا وبالأحرى تخبطا غير مسبوق ، حيث ان عملية الترحال او العودة هي عنوان المرحلة . فبعد الحراك السياسي الدي عرفه المغرب وبعد الانتقادات القوية التي وجهت لبعض رموز الفساد السياسي ، كان من نتائجها فرار عدد كبير من المستشارين الجماعيين الى احزاب اخرى .. وقد كان جليا للعيان ان هؤلاء التحقوا بتلك الاحزاب قصد ايجاد مظلة سياسية قوية تحميهم وتقيهم من اية رياح محاسبة مفاجئة قد تحدث . لكن الرياح تأتي بما لا تشتهيه سفنهم ، فبعد دلك الترحال المشكوك في مصداقيته ، وجد اصحاب الحال انفسهم في وضع لا يحسدون عليه ، وان مستقبلهم السياسي غير مضمون ، فسرعان ما نزعوا مهرولين من جديد وعادوا الى دكاكينهم السابقة .. فعاد المنسحبون الى احزابهم بعد قضائهم عطلة استجمام بأحزاب اخرى ضاربين عرض الحائط كل التجربة والاخلاق الحزبية التي اكتسبوها من الحزب الام .. فما اشبه اليوم بالأمس نراهم اليوم يعودون من جديد يقفزون من حزب الوردة ليدخلوا الجرار دون خجل وهناك من يقفز من الجرار الى الحمامة وووو، دون ان يندى فيهم جبين ، ودون ان يتجرأ احد ويضعهم في الميزان الحقيقي للمحاسبة .. انه التسيب والاستهتار السياسي بحق ، وقد سبق لبعض الصحف ان تناولت مسالة الانسحاب من حزب والالتحاق باخر واعتبرت في حينها ان هده العملية تتحكم فيها مصالح شخصية ضيقة ، ولا مجال للحديث عن مصلحة المدينة ، لان مسار الاحداث اثبت صحة تلك القراءة ، وقد تعالت اصوات كانت تحدر من هؤلاء .. ومنطقة الساحل ككل فلم تشكل الاستثناء ، التحاق رئيس الجماعة الحضرية للمضيق بحزب الحمامة بعد ان غادر الجرار ، وعضو مجلس المستشارين " ع.ش" مر من الاحرار الى التقدم والاشتراكية ليستقر الان بالسنبلة ، وغريمه الديبوني في طريقه الى الاصالة بعد ان قضى فترة نقاهة بالحزب الشيوعي المغربي عفوا التقدم والاشتراكية اما رئيس المجلس الاقليمي لعمالة المضيق الفنيدق " الدوالي " لم يجد بعد المكان الامن له بعد مروره بعد ة احزاب ، اما الاستثناء الحقيقي فنجده في سلوكيات شخصية عامة مثل رئيس بلدية ازلا الدي لا يمتلك أي حس سياسي او ارتباط بقضايا المواطنين البسطاء الدين منحوه اصواتهم ، فبعد ان غادر حزب الاصالة والمعاصرة قادما من الحزب الديموقراطي بعد ان كان منتميا لحزب الحركة الشعبية وحاليا حط الرحال بحزب الكتاب وفاز بمقعد بالبرلمان ؟انه المشهد السياسي المغربي بامتياز فكيف يسمح بحدوث مثل هده المهزلة ؟؟ دون مراقبة او محاسبة ؟؟ وادا كان من بين النقط الايجابية في الدستور التنصيص على منع الترحال السياسي وفرض عقوبات على ممارسيه، تلك الممارسات المدلة التي طبعت مشهدنا السياسي وافرغته من مصداقيته ، وقد كانت مدعومة انداك من طرف وزارة الداخلية ، فان الوضع الحالي بعد الدستور 2011 لا بد ان يتغير جدريا وعلى القيادات الحزبية ان تراجع حساباتها الانتخابوية وسياسة التوسع القاعدي الاعمى وقبول كل من هب ودب على ارض السياسة في صفوفها . فالهجرة المعاكسة كانت هي سمة المرحلة السياسية وعنوانها العريض الدي صبغ مشهدنا السياسي بلون قاتم ….