امبراطورية الفساد بالديزة بمرتيل : هل وصلت ساعة المحاسبة؟

ما حقيقة ما يجرى بحي الديزة بمرتيل؟ ما هي خفايا الصراع بين مختلف الفاعلين الفاسدين الذين يتحملون مسؤولية هذا الوضع المنذر بالكارثة وبما هو أسوأ؟ وقد كادت تحصل، يوم الهدم الأخير عندما قرر مجموعة من السكان الخروج في مظاهرات منددة بالهدم خاصة عندما اعتقدوا ان الات المخزن ستشمل كل بنايات الحي المعدودة بالألاف؟ لنعد لنقطة الصفر نشير الى اننا نتحدث فقط عن الحالة الاخيرة، البداية هذه السنة خرجت الشائعات تتحدث عن عمليات بناء بالعشرات وربما بالمئات لمنازل في حي الديزة فوق اراضي لأصحابها غير موجودين او فوق الوداي مباشرة، حاول البعض ان يستغل انشغال السلطة والسكان ليستولي على ما تبقى من الاراضي بالحي الهامشي ولتنطلق عمليات بناء مراطونية، حيث شيدت بنايات في ظرف يوم او يومين وحيث ارتفع ثمن عامل البناء في وقت سابق ليصل الى 500 درهم واكثر لليوم، الجميع اعتقد ان الامر سيستمر بدون متابعة خاصة ان الدولة لم تتدخل في الحي لتوقف الهدم مند سنين ورغم استمرار وثيرة البناء بنفس الحدة، وحيث نسي الناس اخر عملية كبرى للمخزن لوقف البناء في الحي مند سنوات قليلة خلال فترة عيد الاضحى… لكن الاخبار سرعان ما تداولت قرارات مصيرية اتخذها عامل المضيق الفنيدق بعدما فاحت راحة البناء بالحي بشكل كارثي،لا احد يدري بالضبط اين اتخذ هذا القرار لكن ساكنة مرتيل ستتفاجأ بين الفينة والاخرى بالقوات المساعدة والشرطة والتدخل السريع واعوان الاشغال بالانعاش الوطني للقيام بعملية الهدم كل بناء خارج عن نطاق القانون خاصة المحادي للواد.. عمليات الهدم الاخيرة و التي شكلت حدث السنة بكل الاقليم فتحت المجال امام الكثير من الشائعات فالبعض تحدث عن هدم مئات المنازل في حين ان العملية لم تشمل سوى بعض الاساسات التي لم تكتمل.. الملف ادن فتح ولم يغلق لحد الساعة وذلك ان المواطنين المتضررين اصروا على تصريحات خطيرة تشير الى افراد مسؤولين واعاون سلطة واعضاء منتخبين وحسب رواية الساكنة فان كمية الاموال التي اعطيت كرشاوي حتى يتم التغاضي على عملية البناء تعد بالملايين عمالة المضيق اخدت ملف هذه الفضائح بجدية وطلبت بفتح تحقيقات ميدانية وكل الادلة تشير الى أن ساعة محاسبة امبراطورية الفساد بالديزة قد حلت، فممن تتشكل هذه الامبراطورية؟ 1 اباطرة البيع او ما يعرفون باسم السماسرة وهم أولئك الافراد الذين يتمتعون بحصانة سياسية داخل احزاب او اعضاء سابقين وحاليين في المجلس البلدي استطاعوا في ظرف وجيز ان يصبحوا من اكبر تجار الاراضي نقصد اراضي الدولة المستولى عليها او اراضي الوادي ونشير هنا الى ان بيع الاراضي يتم داخل مجرى الوادي الميت وهذا ما دفع بمؤسسة حوض اللكوس لتتبع الملف والتساؤل المطروح هو لمادا سكتت هذه المؤسسة على عمليات الاستيلاء على الوادي طيلة عقدين؟ 2اعوان السلطة والمسؤولين: لفهم الملف يجب ان يعرف الراي العام ان حي الديزة المصيبة لا يقع بعيدا عن المدينة فهو في وسطها بل انه يمكن مشاهدته مباشرة من مقر الباشوية وبالتالي لمادا لم تتحرك السلطة لتوقف البناء والفوضى هناك، نحن نتحدث عن السلطة مند فترة عقدين الى اليوم والجواب بسيط هو ان الكل كان يستفيد من فوضى البناء وان كل القياد الدي تعاقبوا على هدا الحي راكموا ثروات تحصى بالملايين دون ان تحرك الدولة المتابعة ضدهم نفس الشىء بالنسبة للاعوان ، لهذا ثار السكان على عمليات الهدم الاخيرة فهم يصرحون انهم اعطوا مبالغ مالية باهظة لأعوان ورجال السلطة مقابل التغاضي عنهم فلمادا يأتون اليوم لهدم منازلهم؟ الغريب ان الباشا السابق لمدينة مرتيل ّ لزرق " سبق له ان صرح بانه يتوصل بتقارير مغلوطة فهل يعقل هذا ؟ وهل حي الديزة بعيد عن مكان ادارته حتى يفشل في معرفة حقيقة ما يجري هناك؟ ثم لمادا ضحت السلطة مند سنوات قليلة بعون سلطة واحد وساعتها قال الكل بمرتيل ان هدا المقدم هو فقط كبش فداء وقد اثبتت الايام صدق هذه الاقوال فرغم طرد هذا العون الذي لا يتحمل مسؤولية البناء العشوائي هناك استمر البناء بالحي وبشكل اكبر ادن على من يتستر المسؤولون بمرتيل؟ المعطى الجديد والذي ترتب على الضجة الاعلامية التي اثارها قرار الهدم الاخير هو قرار المسؤولين على اعلى المستويات بفتح تحقيق لمعرف المتسببين ولتقديمهم الى العدالة ، السكان من جانبهم بدِأوا يجمعون وثائقهم والشواهد والرخص الموقعة والمصادق عليها لتقديمها كأدلة خاصة ان الكل يعلم ان المصادقة على التوقيع في مثل هذه الحالات ممنوع قانونا فاين يا ترى تم تجاوز القانون وفي اية جماعة تم السماح بتمرير شواهد ممنوعة ؟ سكان الحي المتضررون لم يستسلموا بعد وحالة من الترقب تعرفها المدينة خاصة ان الساكنة لم تخف رضاها على قرار وقف البناء المهزلة بهذا الحي الذي يطل على اكبر معلمة جغرافية بالمنطقة واسمها وادي مرتيل ذي التاريخ المتألق والذي شوه اليوم بفعل مجموعة من اللصوص وسماسرة الانتخابات واعضاء سلطة فاسدين، فهل يتحرك القضاء وعامل عمالة المضيق الفنيدق هذه المرة ام أن دار لقمان ستعود لحالها في انتظار انفجار اخر وفوضى اخرى لا احد يعرف مدى قوتها في الايام القادمة؟ .