امبراطورية الفساد بالديزة :هل وصلت ساعة المحاسبة؟ عامل عمالة المضيق الفنيدق امر بفتح تحقيق شامل في النازلة

ما حقيقة ما جرى بداية الاسبوع بحي الديزة بمرتيل؟ ما هي خفايا الصراع بين مختلف الفاعلين الفاسدين الذين يتحملون مسؤولية هذا الوضع المنذر بالكارثة وبما هو أسوأ؟ وقد كادت تحصل، يوم الهدم الأخير عندما قرر مجموعة من السكان الخروج في مظاهرات منددة بالهدم خاصة عندما اعتقدوا ان الات المخزن ستشمل كل بنايات الحي المعدودة بالألاف؟ لنعد لنقطة الصفر نشير الى اننا نتحدث فقط عن الحالة الاخيرة، البداية هذه السنة كانت مباشرة بعد عيد الاضحى خرجت الشائعات تتحدث عن عمليات بناء بالعشرات وربما بالمئات لمنازل في حي الديزة فوق اراضي لأصحابها غير موجودين او فوق الوداي مباشرة، حاول البعض ان يستغل انشغال السلطة والسكان بالعيد ليستولي على ما تبقى من الاراضي بالحي الهامشي ولتنطلق عمليات بناء مراطونية، حيث شيدت بنايات في ظرف يوم او يومين وحيث ارتفع ثمن عامل البناء ليصل الى 300 درهم واكثر لليوم اما ادوالت البناء من "اسمنت اجور وو" انعدمت خلال هذه الايام ، الجميع اعتقد ان الامر سيستمر بدون متابعة خاصة ان الدولة لم تتدخل في الحي لتوقف الهدم مند شهور ورغم استمرار وثيرة البناء بنفس الحدة،وحيث نسي الناس اخر عملية كبرى للمخزن لوقف الببناء في الحي مند سنوات قليلة وفي نفس الفترة اي عيد الاضحى لكن الاخبار سرعان ما تداولت قرارات مصيرية اتخدها عامل عمالة المضيق الفنيدق وان عملية الهدم كان مخططا لها سلفا بعدما فاحت راحة البناء بالحي بشكل كارثي،لا احد يدري بالضبط اين اتخد هذا القرار لكن ساكنة مرتيل ستتفاجأ صبيحة يوم الأربعاء 23 اكتوبر 2013 ،بكل ذاك الكم الهائل من القوات المساعدة والشرطة والتدخل السريع قدرت بحوالي 500 فرد بالإضافة طبعا الى اعوان الاشغال بالانعاش الوطني حوالي 100 عنصر نشير هنا الى ان هؤلاء العمال ليسوا من مدينة مرتيل وذلك تحسبا لاية انتقامات ، الجديد هذه االمرة هوعدم الاعتماد الات الهدم الكبرى اي الجرافات رغم وجودها =" ثلاثة جرافات" = بالمكان المخصص للهدم وذلك لصعوبة ولوجها نظرا لقربه من الوادي عمليات الهدم التي شكلت حدث السنة بكل الاقليم فتحت المجال اما الكثير من الشائعات فالبعض تحدث عن هدم مئات المنازل في حين ان العملية لم تشمل سوى 53 منزلا من 80 كان سيشمله الهدم ، كما تم تحرير بقعة ارضية المجاورة للمسجد من بعض الاساسات والتي كانت مخصصة لمشروع توسيع المدرسة وهي في الاصل في ملكية وزارة التربية الوطنية ، وحسب تصريح ممثل السلطة بالاقليم اكد" ان عملية الهدم تتوخى تنقية جنبات وادي مارتيل من بعض الأساسات ، وأضاف « انه لم يتم هدم المنازل المسكونة" الصحافة تحدثت عن اصابات في صفوف المواطنين في حين ان المصابين المسجلين رسميا هم من عناصر القوات المساعدة 5 اعضاء وهذا طبقا لمصدر مسؤول الملف ادن فتح ولم يغلق لحد الساعة وذلك ان المواطنين المتضررين اصروا على تصريحات خطيرة تشير الى افراد مسؤولين واعاون سلطة واعضاء منتخبين وحسب رواية الساكنة فان كمية الاموال التي اعطيت كرشاوي حتى يتم التغاضي على عملية البناء تعد بالملايين عمالة المضيق اخدت ملف هذه الفضائح بجدية وطلبت بفتح تحقيقات ميدانية وكل الادلة تشير الى أن ساعة محاسبة امبراطورية الفساد بالديزة قد حلت، فممن تتشكل هذه الامبراطورية؟ 1 اباطرة البيع او ما يعرفون باسم السماسرة وهم أولئك الافراد الذين يتمتعون بحصانة سياسية داخل احزاب او مستشارين استطاعوا في ظرف وجيز ان يصبحوا من اكبر تجار الاراضي نقصد اراضي الدولة المستولى عليها او اراضي الوادي ونشير هنا الى ان بيع الاراضي يتم داخل مجرى الدرع الميت وهذا ما دفع بمؤسسة حوض اللكوس لتتبع الملف ، والتساؤل المطروح هو لمادا سكتت هذه المؤسسة على عمليات الاستيلاء على الوادي وطيلة عقدين؟ 2اعوان السلطة والمسؤولين: لفهم الملف يجب ان يعرف الراي العام ان حي الديزة لا يقع بعيدا عن المدينة فهو في وسطها بل انه يمكن مشاهدته مباشرة من مقر الباشوية وبالتالي لمدا لم تتحرك السلطة لتوقف البناء والفوضى هناك، نحن نتحدث عن السلطة مند فترة عقدين الى اليوم والجواب بسيط هو ان الكل كان يستفيد من فوضى البناء ولهذا ثار السكان على عمليات الهدم الاخيرة فهم يصرحون انهم اعطوا مبالغ مالية باهضة لأعوان ورجال السلطة مقابل التغاضي عنهم فلمادا يأتون اليوم لهدم منازلهم حسب قول المتضررين ؟ الغريب ان باشا المدينة سبق له ان صرح بانه يتوصل بتقارير مغلوطة فهل يعقل هذا وهل حي الديزة بعيد عن مكان ادارته حتى يفشل في معرفة حقيقة ما يجري هناك؟ ثم لمادا ضحت السلطة مند سنوات قليلة بعون سلطة اسمه" رضا " وساعتها قال الكل بمرتيل ان هدا المقدم هو فقط كبش فداء وقد اثبتت الايام صدق هذه الاقوال فرغم طرد هذا العون الذي لا يتحمل مسؤولية البناء العشوائي هناك استمر البناء بالحي وبشكل اكبر ادن على من يتستر المسؤولون بمرتيل؟ المعطى الجديد والذي ترتب على الضجة الاعلامية التي اثارها قرار الهدم الاخير هو قرار المسؤولين على اعلى المستويات بفتح تحقيق لمعرف المتسببين ولتقديمهم الى العدالة ، السكان من جانبهم شرعوا في جمع وثائقهم والشواهد والرخص الموقعة والمصصحة الامضاء لتقديمها كأدلة وخاصة ان الكل يعلم ان تصحيح التوقيع في مثل هذه الاراضي ممنوع قانون فاين يا ترى تم تجاوز القانون وفي اية جماعة تم السماح بتمرير شواهد ممنوعة ؟ سكان الحي المتضررون لم يستسلموا بعد وحالة من الترقب تعرفها المدينة خاصة ان الساكنة لم تخف رضاها على قرار وقف البناء المهزلة بهذا الحي الذي يطل على اكبر معلمة جغرافية بالمنطقة واسمها وادي مرتيل ذي التاريخ المتألق والذي شوه اليوم بفعل مجموعة من اللصوص والسماسرة واعضاء سلطة فاسدين، فهل يتحرك القضاء هذه المرة ام أن دار لقمان ستعود لحالها في انتظار انفجار اخر وفوضى اخرى لا احد يعرف مدى قوتها في الايام القادمة ، لكن عملية الهدم ستستمر مستقبلا حسب مسؤول بعمالة المضيق الفنيدق ؟ .