الديمقراطية في مواجهة الاستبداد

لا شك أن "الديمقراطية" أصبحت الآن مطلبا كونيا،مطلباً يخترق المجتمعات في العالم على اختلاف ثقافاتها ومعتقداتها.ولا شك أيضا أن الأصل هو "الاستبداد" الذي كان كونيا هو الآخر،يخترق بدوره المجتمعات على اختلافها وتنوعها.وللاستبداد في صورته الكونية علاقة عجيبة غريبة مع "المقدس"،قد يسع المجال هنا لبسط بعض تجلياته بقليل من التفصيل.لقد قال يوما السياسي البريطاني المحنك "ونستون تشرشل" إنه يعرف أن "الديمقراطية" نظام سياسي سيء،لكنه لا يعرف نظاما سياسيا أفضل من النظام الديمقراطي.مما يعني أن خارج الديمقراطية لا يوجد سوى الاستبداد.لكن ماذا تعني "الديمقراطية" ؟ لا ريب أن للديمقراطية تعاريف متعددة،لكن يمكن نطرحها،بشكل عام،على أنها تصور ثقافي سياسي اجتماعي يروم تنظيم المجتمع على أسس عقلانية واضحة لا مجال فيه للغموض والالتباس.وهي أسس تستمد مشروعيتها من رفع "الوصاية" عن الإنسان من حيث هو كائن عاقل مريد ذكي قادر على أن يقرر مصيره بنفسه،وإذا شئنا أن نستعير من "كانط" تعبيره قلنا:"هي إخراج الشعب من حالة القصور والوصاية إلى أنوار العقل".هنا ولكي يتم هذا،لا بد من فصل السياسة عن "المقدس" الديني الذي كان ولا يزال "السلاح" الأشد فتكا وفعالية في يد المستبدين عبر التاريخ على اختلاف مجتمعاتهم واختلاف حقبهم التاريخية للتنكيل بالشعب واستغلاله أبشع استغلال،فسواء كنا أمام "لويس الرابع عشر" الذي قال :"أنا الدولة والدولة أنا"،مشيرا بذلك إلى أنه يحكم ب"الحق الإلهي" المدعوم بسلطة "الكنيسة" وأنه لا يستمد شرعية سلطته من الشعب موضوع حكمه واستبداده،أو كنا أمام "خليفة الله في الأرض" في التاريخ الإسلامي الذي يرسخ سلطته بين عموم الناس من خلال "فقهاء السلطان" في تناغم تام مع استبداديته ومع الاستفادة من "هباته" و"خيراته"،وفي المقابل يتم التنكيل بكل "فقيه" خالفه برميه ب"الزندقة" أولا ثم تعذيبه وسجنه ثانيا أو رميه ل"الغوغاء" المهيجة لتفترسه.أو كنا أمام "الإمبراطور" الأسيوي الذي هو سليل "التنين" الذي بدوره يستمد أصله من "السماء" و"النار"،بينما يستمد عموم الشعب أصله من "الأرض" و"التراب"،وعليه يمنع "الإمبراطور" السماوي عموم الشعب أن ينظروا إليه،أو ينسحبوا من أمامه وهم في حالة استدارة كاملة حيث يبقى هو خلفهم،عليهم أن يأتون "الإمبراطور" أماماً وينسحبوا أماماً أيضا،وعيونهم تنظر إلى الأرض "أصلهم"،وكل مخالف لذلك،لن يكون مصيره أقل من الإعدام.هذه بعض النماذج الساطعة عن الاستغلال السياسي ل"المقدس" الديني لتعميق الفوارق الطبقية داخل المجتمع،ولتطبيعها وتأبيدها على أنها قسمة ونصيب من "الله" الذي جعل "أقلية" محظوظة في أعلى عليين وغالبية مقهورة تعيسة في أسفل سافلين!. علينا أن نشير هنا أن "المقدس" قد يتخذ صورة دنيوية مثل شعار "الوطنية" الذي يتحول لدى الفاشيين والنازيين إلى "مقدس" يتم بواسطته سحق الخصوم السياسيين وبسط الديكتاتورية المطلقة على المجتمع بأكمله،مثلما فعل "فرانكو" في إسبانيا و"موسوليني" في إيطاليا و"هتلر" في ألمانيا،وقد يكون "المقدس" شعارا طائفيا أو عرقيا أو عنصريا...
ومن هنا كانت "الديمقراطية" هي النقيض المباشر للاستبداد،قد يقول قائل إن "الديمقراطية" هي نتاج محلي غربي،ولا علاقة لها بالمجتمعات غير الغربية،خاصة المجتمعات العربية ذات الطابع الإسلامي.لكن علينا أن ننتبه أولا أن هناك المشترك العام بين جميع المجتمعات،وأول هذا المشترك هو "الاستبداد" وارتباطه بالمقدس،وقد أتينا على بعض صوره،ثانيا يجب أن نلاحظ أننا نستورد كل شيء من "الغرب" بدءاً بالأدوات التكنولوجية وأنواع الأدوية وأشكال التنظيم العسكري وأسلحته وأشكال التنظيم الإداري من تخطيط وتدبير والفن المعماري وتخطيط المدن وهندسة الطرق والجسور...إلخ،أي نأخذ كل شيء من "الغرب"،ثم عندما نصل للحقل السياسي والثقافي نقدم رفضنا باسم الخصوصية،فهذا ليس أمرا بريئا،خاصة عندما يصدر عن دعاة التقليد،والتقليد لا يعني هنا سوى تأبيد "الاستبداد" والخوف من الحرية ومن التحرر الذي قد يعصف لا محالة بامتيازات ومنافع ووظائف "شريحة اجتماعية" تعودت على التغذي حد التخمة من امتصاص جهد الناس واحتكار الاستفادة من "الثروة الوطنية"،مع العلم أنه لا يمكن فصل ما ينتجه هؤلاء الغربيون في مجال التكنولوجيا المدنية والعسكرية والصيدلة والتدبير الإداري والمعماري عن مناخ الحرية والتحرر وعن الأسس الفكرية والعقلانية الني تنظم مجتمعاتهم.
لم تأت "الديمقراطية" إلى الميدان السياسي دفعة واحدة،بل سبقها تحضير فكري عمل نظريا على تأسيس أولي للمجتمع الديمقراطي،حيث ظهر مبكرا تيار فكري طويل عريض ذو "نزعة إنسانية" تستمد مضمونها من تمجيد "الإنسان" من حيث هو عاقل حر مريد راغب قادر على تقرير مصيره الوجودي دون وصاية أحد،في مقابل خطاب "الكنيسة" الذي كان يركز ،عن قصد،على ضعف الإنسان ووهنه أمام عظمة "الخالق" وعظمة "الكون"،وعلى الذنوب التي تحاصره وعلى ضرورة انصياعه وخضوعه لتوجيه الرهبان والسلطة الحاكمة،وعلى أن خلاص الإنسان في الآخرة،وليس في الحياة الدنيا ومتعها التي ليست سوى غوايات تسكنها "روح الشيطان" وألاعيبه الخبيثة.هذا الخطاب كان للاستهلاك الشعبي ولم يعمل به الرهبان الكبار الذين كانوا أغنياء يملكون الثروات والأراضي ويتمتعون بملذات الحياة كلها،وهو أمر كشف عنه "مارتن لوثر" عندما قاد حركة الإصلاح الديني التي سميت حركة "البروتيستانتية" (أي حركة المحتجين).
ليس صدفة أيضا أن تأتي "فلسفة الأنوار" ذات النزعة الإنسانية بنظريات "العقد الاجتماعي" الذي يعني أن المجتمع لا بد أن يقوم سياسيا على "تعاقد" مكتوب بين "الحاكم" والشعب،وهو "تعاقد" يضرب،أولا،فكرة الحكم ب"الحق الإلهي" من أساسها،ويقلب ثانيا وظيفتي الحاكم والشعب في آن معا،فبدل أن يكون الشعب في "خدمة" الحاكم المفوض الإلهي الذي يعد أسمى وأعلى وأطهر،أصبح "الحاكم" ليس سوى مواطن "مسؤول" في "خدمة" الشعب الذي هو الأسمى والأعلى والأطهر،مواطن "مسؤول" يحكم بشروط يتضمنها "العقد الاجتماعي" (الدستور)،وبذلك حدث انقلاب في مشروعية الدولة التي أصبحت تستمد مشروعيتها من قبول الشعب لها،على اعتبار أن الشعب هو "مصدر السلطات"،ولم تعد تستمد مشروعيتها من شخص "الحاكم" وتفويضه الإلهي.وبما أن هذا "الحاكم" الرباني كان يجمع كل السلطات بين يديه،ويتحكم بواسطتها في مصير الشعب ومقدراته،فقد أبدع "فلاسفة الأنوار" نظرية "فصل السُّلط"،وتحدثوا عن ثلاث سلط أساسية،أولا :السلطة التشريعية وهي سلطة "البرلمان" حيث يوجد "نواب الشعب" وهو مكان اقتراح "القوانين" وتقريرها ومراقبة تطبيقها ومكان سحب السلطة من "الحكومة" في حالة فشلها أو إخلالها بالواجب،ثانيا:السلطة التنفيذية وهي الحكومة التي ليس لها من دور سوى تنفيذ القوانين التي يقرها البرلمان وتطبيقها على الجميع دون تمييز حيث لا أحد يعلو على "قوة القانون" والسهر على تفعيل المشاريع الاجتماعية والعمل على استتباب الأمن والاستقرار،ثالثاً:السلطة القضائية التي تفصل بين المتقاضين المتنازعين سواء كانوا أفرادا الذين يعتبرون متساوين أمام "العدالة" مهما كان وضعهم الاعتباري داخل المجتمع،أو أفراداً في مواجهة "المؤسسات" سواء كانت خاصة أو عامة أو حتى الدولة ذاتها،وعلى القاضي أن ينظر إلى الوقائع والقضايا المطروحة بعين "العدالة" مع غض النظر عن الوضع الاعتباري للمتقاضين في كل الأحوال،وهذا هو معنى استقلال القضاء،أي اعتبار السلطة القضائية سلطة مستقلة بذاتها،ليس للسلطات الأخرى تأثير فعلي عليها.
هذه بعض ملامح المجتمع الديمقراطي الحداثي في مواجهة المجتمع الاستبدادي التقليدي،طبعا ليست الديمقراطية نظاما سياسيا فحسب،بل هي ثقافة ونمط حياة،إذا لا يمكن أن تطبق دون التشبع بأسسها الفلسفية ذات الأبعاد الفكرية والسلوكية،فهي تعتمد "الحوار" واحترام "الاختلاف" ليس الاختلاف السياسي فحسب،بل الاختلاف على قاعدة الحوار والاحترام داخل الأسرة ،وداخل قاعة الدرس والمؤسسات التعليمية،وفي الشارع العام،وداخل المؤسسات الحزبية والنقابية وجمعيات "المجتمع المدني" الذي له الدور الأكبر في ترسيخها باعتباره سلطة مضادة.أي "المجتمع المدني" يراقب السلطة ويحاسبها ويسعى إلى تقويمها والثورة عليها دون أن يسعى هو نفسه إلى السلطة وهو بذلك يكون في مواجهة دائمة مع "المجتمع السياسي"، ولهذا وجب على "المجتمع المدني" مؤمنا بالديمقراطية ومتشبعا بقيمها ومبادئها،ففاقد الشيء لا يعطيه.ولا يمكن أن تكتمل الصورة دون الحديث عن "الإعلام"،أو ما سمي حديثا ب"السلطة الرابعة"،ووظيفته هي متابعة عمل المؤسسات وأداء المسؤولين سلبا وإيجابا،ونشر وتعميم ما يعتبره "خبرا"،أي ما يمكن اعتباره حدثاً مضراً بالحياة العامة أو الخاصة أو حدثاً نشازا وانحرافا عما هو سائد،ومعرقلا للحياة العامة،مثل الشطط في استعمال السلطة،استغلال النفوذ،هدر المال العام،الاستحواذ غير المشروع على الممتلكات العامة،فضح المرتشين،ممارسة القمع والاعتداء على الحريات الخاصة والعامة،هدر كرامة المواطن...إلخ،وكذلك يمكن أن ينشر عن النماذج الجيدة والمبادرات الطيبة وتشجيعها،كما يعتبر "الإعلام" ساحة للتعبير الحر عن الرأي والموقف وساحة للنقاش الديمقراطي الحر على قاعدة احترام تعدد الآراء والمواقف. لكن "الإعلام" لا يمكن له أن يقوم بدوره كاملا وفعالا دون العمل على سن قوانين تسهل "الحق" في الحصول على المعلومة،وتجبر "المسؤولين" على التصريح بما لديهم من معلومات وقضايا.
يبقى في النهاية أن نشير إلى أن "المجتمع الديمقراطي" مجتمع ديناميكي متجدد يسعى إلى تطوير ذاته بذاته،وله قدرة على تفجير الإمكانيات والقدرات والطاقات الكامنة في المواطنين،وتطويرها فيما يخدم "المصلحة العامة" أي الرفع من مستوى عيش المواطنين ماديا ومعنويا،ولهذا فهو مجتمع مفتوح على الزمن،الأمر الذي يجعله يختلف اختلافا جذريا عن المجتمع الاستبدادي ذي الزمن الدائري المغلق الذي يهدر طاقات المواطنين ويقتل رغبتهم في الحياة لصالح حفنة من الانتهازيين المحظوظين الكسلة المفصولين عن صيرورة التاريخ ومساره.