اللبناني في مواجهة بلدية مرتيل لاجل عيون رأس السنة

تقدم مالك حانة ومطعم الارز بمنتجع لاكاسيا بكابونيكرو بدعوى استعجالية في مواجهة قرار رئيس بلدية مرتيل القاضي بالاغلاق المؤقت لمدة عشرون يوما مع تشميع المطعم بحضور السلطة المحلية بالاقليم.
وقد عاب اللبناني وفقا لمقاله الافتتاحي المودع لدى المحكمة الادارية بالرباط عدم تعليل الجماعة لقرارها وعدم احترام الاجراءات الشكلية.
في المقابل فان الجماعة قامت بمهامها وادوارها وفقا لما يقتضيه القانون التنظيمي 11314 الذي يمنح للجماعات الترابية مراقبة وحماية الصحة العمومية، حيث ان مطعم المشتكي تم ضبطه من طرف لجنة تقنية مختلطة يتحوط على مواد استهلاكية فاسدة وتشكل خطرا على الصحة للمواطنين، حيث تم تحرير محضر في شأن المخالفة وتم توجيهه للسلطات المعنية، حيث وصل صدى المخالفة الى مكتب عامل الاقليم السيد حسن بويا، الذي اصر على تطبيق القانون في مواجهة المخالف، وجها تعليماته للمصالح المعنية بالتقيد بمضمون ومحتويات القانون، حماية اولا لصحة المواطنين، هذا الى حماية المخالف هو ايضا من مضاعفات تقديمه للحوم فاسدة لزبنائه وما قد يترتب عليه من اضرار ومتابعة قضائية، هذا دون الحديث على جعل انزال هكذا عقوبات على محلات فاخرة وراقية من شأنه ان يكون عبرة لباقي المحلات المتواجدة بالاقليم.
فجماعة مرتيل ارتكزت في تأسيس قرارها اولا للمقتضيات القانونية وكذا للتقارير التقنية والطبية التي اعقبت الزيارة، والتي بينت ان المطعم كان يحتوي على لخوم بيضاء فاسدة هذا الى مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتشكل خطرا حقيقيا على مستهلكيها.
ان لجوء المستثمر اللبناني للمحكم الادارية بالرباط ما هو الا محاولة فاشلة لاجل كسب جولة خاسرة ، في محاولة لتحقيق ارباح في اعياد الميلاد، لان قرار الاغلاق سيحرم المستثمر من مداخيل هامة، تسبب فيه جشعه وعدم تقيده بشروط الصحة والسلامة، وليس قرار المحلس البلدي لمرتيل الذي افسد عليه الكريستماس.
ومهما يكن فإن صحة وسلامة المواطنين اهم بكثير من التقيد بالاجراءات الشكلية، خصوصا وان المشمول بالقرار له سوابق عدة في خرقه للقانون وجبروته حتى اضحى فوق القانون بمنتجع لاكاسيا، وهو ما لم يستسغه بعدم تطبيق القانون عليه، واجباره على الاغلاق....