المخالفات و الإكراه البدني ..النيابة العامة تتدخل على الخط

تدخل محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة على الخط و حط المسؤولين القضائيين على رأس النيابات العامة في اختبار حسن تطبيق القانون،فقد بعث إليهم يوم الخميس دورية يطالبهم من خلالها بالعمل على مراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات للتأكد من سلوك المسطرة القانونية، والحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون.
من جانب أخر وجد الحكومة نفسها في مأزق بعدما بدأت وزاراتها تتقادف التهم في الإجراء الذي حول نصف المغاربة مدانين دون علمهم . و دعت لاجتماع حكومي مصغر" لتدارس إلغاء الإكراه البدني ضد مخالفات السير.. حيث دعا وزير العدل محمد أوجار إلى عقد اجتماع حكومي مصغر وعاجل يوم الخميس يضم كلا من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، إضافة إلى رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الملكي، بغرض بحث آليات بديلة عن الإكراه البدني فيما يخص العقوبات المترتبة عن عدم أداء مبالغ مخالفات السير، سيما تلك المسجلة ب"الرادار الثابت".