في تطورات القضية التي هزت الرأي العام والمتعلقة باعتقال الآف السائقين بسبب مخالفات السير عبر "الرادار" وتنفيذ حكم الاكراه البدني عليهم رغم عدم توصلهم بأي انذار او استدعاء من طرف المحاكم ، خرج عبد النباوي رئيس النيابة العامة عن صمته وانتصر لروح القانون ، وراسل جميع وكلاء الملك بالدوائر الاستنئنافية والمحاكم الابتدائية يحثهم على مراجعة كافة اوامر الاعتقال عن طريق الاكراه البدني و المتعلقة بمخالفات السير ، حيث اعتبرها عبد النباوي في مراسلته أنها خرقا للاجراءات المقررة قانونا في تطبيق الاكراه البدني. وحسب مراسلة رئيس النيابة العامة لوكلاء الملك بجميع محاكم المملكة فقرار تنفيذ الاكراه البدني يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزاً لقوة الشيء المقبل به وبلغ بصفة قانونية الى المحكوم عليه وأن يوجه إنذار الى هذا الأخير من طرف طالب الاكراه دون جدوى رغم مرور 30 يوماً والإدلاء بما يفيد عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالاضافة الى موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الاكراه البدني. هذا ويجري في هذه الاثناء اجتماعا لرئيس النيابة العامة ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية حول نفس الموضوع للوصول الى حل لتفادي اعتقال السائقين ، ومن بين هذه الحلول وضع محاسباتي داخل مفوضيات الشرطة لاستخلاص الغرامات دون الزج باصحابها في الاعتقال الاحتياطي.
