عبد النباوي يرفض اعتقال السائقين بغرامات "الرادار"

سارعت رئاسة النيابة العامة إلى طمأنة المغاربة بعد حالة الهلع التي خلفها اعتقال العشرات بشكل مفاجئ بسبب مخالفات قانون السير والجولان المسجلة بالرادار الثابت، إذ اعتبرت دورية عاجلة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى المحاكم الابتدائية والاستئناف أن الأمر يتعلق ب"خرق للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني".
وطالب محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، في الدورية المذكورة، الوكلاء العامين للملك بالعمل فورا على مراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات، "للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها والحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون"، مطالبا بموافاته، داخل أجل أسبوع، بتقرير مفصل "حول ما قمتم به لتنفيذ مقتضيات هذه الدورية وبالملاحظات المستخلصة من تحرياتكم والحلول القانونية المقدمة لتصحيح الوضعيات".
وأوردت الوثيقة الرسمية، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أن رئاسة النيابة العامة "لاحظت عبر وسائل الإعلام أن مجموعة من المواطنين يتظلمون من تطبيق الإكراه البدني في حقهم بسبب أحكام تتعلق بمخالفات سير لم يتم تبلغيهم بها"، مشددة على أن الأمر "يعد خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني".
وأوضح المصدر ذاته أنه "طبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية فإن تطبيق الإكراه البدني يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المقتضى به، وبلغ بصفة قانونية إلى المحكوم عليه"، مضيفا أن توجيه إنذار إلى المحكوم عليه من طرف طالب الإكراه "يظل دون جدوى رغم مرور 30 يوما والإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه، بالإضافة إلى موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه البدني".
وكان اعتقال عشرات المواطنين بشكل مفاجئ بسبب مخالفات قانون السير والجولان المسجلة بالرادار الثابت، وجرهم مثل المجرمين إلى مراكز الاعتقال بداعي تنفيذ أحكام ضدهم بالإكراه البدني، أثار حفيظة المسؤولين المغاربة، الذين سارعوا إلى إجراء اتصالات موسعة مع القطاعات المعنية من أجل إيجاد مخرج قانوني لهذا المشكل.
وقررت وزارات العدل والداخلية والاقتصاد والمالية عقد اجتماع طارئ من أجل تفعيل مقترح يقضي بوضع محاسب عمومي في مخافر الشرطة ومراكز الدرك لاستخلاص مبالغ المخالفات مع غرامات التأخير والصوائر، تفادياً لاعتقال السائقين المخالفين لمدونة السير، خاصة أن كثيرا من المواطنين يشتكون من عدم توصلهم بالغرامات، ولم يتم تبليغهم في أي مرحلة من مسطرة الدعوى المدنية التي رفعتها وزارة التجهيز والنقل ضدهم.