خطير جدا وزارة المالية تراسل المواطنين بلغة أجنبية مخالفة للدستور المغربي

لقد تم ترسيم اللغة العربية دستوريا في القانون الأساسي للمملكة المؤرخ في 2 / 6 / 1961 و الذي تلاه دستور 1962 ، و أكد ما جاء في القانون السابق .
فيما أكد دستور 2011 على ضرورة استعمال اللغة العربية و الأمازيغية كلغتين أساسيتين للمملكة و وثق ذلك في الفصل الخامس الذي ينص على التالي:
تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها.تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.

من هنا فإن ترسيم اللغة دستوريا يعني وجوب استعمالها في جميع الإدارات و المؤسسات العمومية و الإدارات و المؤسسات و الجماعات المذكورة أو في علاقاتها مع بعضها أو في علاقاتها مع المواطنين …
وتماشيا مع رسمية اللغة العربية ، دون غيرها ، دستوريا ، فقد صدرت قوانين وقرارات ومنشورات واجتهادات قضائية تؤكد وجوب استعمالها في المجالات المذكورة تكمل و تعزز ما نص عليه الدستور و التي من بينها على وجه المثال :
منشور الوزير الأول السابق السيد عبد الرحمن اليوسفي رقم 98 /
58 و المؤرخ في 22 شعبان 1419 ( 11 / 12 / 1998 ) في موضوع استعمال اللغة العربية ، وهو المنشور الموجه إلى السادة وزراء الدولة و الوزراء و السيدات و السادة كتاب وكتاب الدولة ، وهو المنشور الذي طلب من المذكورين دعوة كافة المسؤولين و الأطر و الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة الخاضعة لوصايتهم ، و كذا الجماعات المحلية ، إلى استعمال اللغة العربية في تحرير جميع المراسلات والوثائق الإدارية ، وإخبارهم بأنه يمنع استعمال لغة أخرى غيرها …
ليتبعه منشور الوزير الأول السابق السيد عباس الفاسي ، وهو المنشور رقم 2008 / 4 المؤرخ في 15 ربيع الآخر 1429 الموافق ل 22 / 4 / 2008 والذي موضوعه استعمال اللغة العربية والذي يحيل على منشور الوزير الأول السيد عبد الرحمان اليوسفي ويتضمن نفس الطلبات التي جاءت فيه.
دون أن ننسى حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 2100 بتاريخ 25 / 10 / 2007 – ملف رقم
583 / 7 05/ و الذي خرج بالقاعدة التالية : " إقدام الوزير الأول على إصدار منشور باللغة الفرنسية يشكل خطأ مرفقيا تسأل الدولة عن الأضرار المترتبة عنه" …
ورغم مقتضيات الدستور و القوانين و القرارات والمنشورات المتوالية الصادرة عن الوزراء الأولين في إطار تطبيق الدستور ،و رغم الاجتهادات القضائية المستجيبة لما ذكر ، فلا زالت الإدارة المغربية ، في الأغلبية الساحقة منها إلى يومنا هذا ، تستعمل اللغة الفرنسية ، كأنها ،من الناحية العملية هي اللغة الرسمية ، وتغيب وتهمش استعمال اللغة العربية ، كأنها من الناحية الواقعية غير رسمية ، وبسبب هذا الاستعمال الواسع للفرنسية ، تصل الآلاف من الوثائق و المستندات و القرارات والمحاضر المحررة باللغة الفرنسية إلى المواطنين . إن مثل هذه المراسلات و من بينها تلك التي توصل بها المواطنون سواء أفراد أو شركات تعتبر لا قيمة لها من الناحية القانونية مادامت مكتوبة بلغة غير اللغة العربية و تعتبر من الناحية القانونية لاغيه ....و نحن نستحضر مراسلات وزارة المالية للمواطنين و نعرض نموذجا منها....