مدينة مرتيل تعيش هذه الأيام على صفيح ساخن بسبب محاولة الأملاك المخزنية الإستلاء على أملاك السكان الأصليين لمدينة مرتيل و ذلك من أجل تفويتها لمافيا العقار ضاربة عرض الحائط الخطاب الملكي الذي ينص على احترام المواطن و عدم نزع أراضيه من أجل إنجاز مشاريع عقارية .. فقد تفاجأ مؤخرا سكان مرتيل الأصليين بحي الدريوات و واد المالح و غيرها من الأحياء التي مزال أهلها يتوفرون على بقع أرضية، بتقديم الأملاك المخزنية بطلب لتحفيظ هذه الأراضي التي يملكونها منذ أزيد من قرن من الزمن و ورثوها عن أجداد أجدادهم !!! إدارة الأملاك المخزنية تقول أن هذا الإجراء الغير المقبول من السكان الأصليين هو إجراء عادي في مصلحة الساكنة، و ليس لديها أي سوء نية في الإستيلاء على أراضيهم لتفويتها لمافيا العقار .. إلا أن هذه الظاهرة شاهدتها عدة مناطق مجاورة ، خصوصا ساحل تمودة باي و غيرها، حيث تم تشريد المئات من الأسر بعد الإستلاء على أملاكهم و تفويتها فيما بعد لمافيا العقار بأثمنة رمزية لتشييد مشاريع سياحية ضخمة .. هنا يتبين لنا فعلا أن لوبيات العقار القوية جدا التي تستثمر بجهة طنجةتطوانالحسيمة تضغط من أجل الحصول على هذه الأوعية العقارية .. لكن ما نحن متأكدون منه فعلا أن صاحب الجلالة نصره الله لن يسمح بأن يظلم أي مواطن مغربي أو أن تنتزع ممتلكاته حتى ولو من طرف إدارة الأملاك المخزنية من أجل تشييد فنادق أو مركبات سكنية .. المواطن المرتيلي يبقى الحلقة الأضعف في هذا الموضوع: -أولا يتم حرمانه من حقه الطبيعي في السكن، ذلك بعدم تمكينه من الحصول على رخص البناء، بينما يتم منحها لمافيا العقار التي تشيد وحداتها السكنية السياحية .. -ثانيا يتم حرمانه من حقه في الشغل، كما هو معروف ، فمجال التعمير يعد مورد رزق 90% من السكان مرتيليون، لأن البناء يرتبط بعدد مهم من الحرف و المهن التي تزاولولها الساكنة المحلية. و بسبب منع رخص البناء تعاني المدينة من أزمة إقتصادية خانقة بسبب البطالة. في حين مافيا العقار تستقطب اليد العاملة من خارج المدينة لتنفيذ مشاريعها .. غريب أمر موظفي الدولة في تعاملهم مع المواطنين، فالخطابات الملكية تنص على عدم سلوك مسطرة نزع الملكية من أجل إنجاز مشاريع عقارية في اتجاه، و واقع الإدارة المغربية في اتجاه آخر ..
