إتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة يستنكر ماوقع لعائلة بطل أوروبا في سباق السيارات عبد السلام امزايتي

استنكر إتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة ما وقع لعائلة بطل أوروبا في سباق السيارات عبد السلام امزايتي من تزوير خطير استهدف عائلة برمتها …سيما وأن البطل المغربي والاوروبي تأثر نفسيا من هذه النازلة…وإن الاتحاد ليشجب ويستنكر ويفتح قوسا كبيرا حول ملف خطير جدا ويتمثل في نهب أراضي الدولة... والإغتناء الغير المشروع وتحويل مشاريع سياحية آقتصادية ذات المنفعة العامة وحرمان شريحة هامة من قاطني دور الصفيح المتواجدين على الأرض المتنازع عليها من الإستفادة من سكن مواطن يحمل .مواصفات سكن محترم
والأنكى من هذا أن تحويل هذه المشاريع السياحية الإقتصادية ثم عن طريق التزوير
وبعد آطلاعنا على الملف فإن إتحاد الصحفيين سيقوم بالكشف عن مظاهر ومواطن الفساد ...
ويطالب بفتح تحقيق عاجل وفوري لهذا الملف الذي أزكمت رائحته الأنوف... وأضحى حديث الخاص والعام... سيما وأن الأمر يتعلق بمافيا العقار... حيث آستفادت شركة تنشط في ميدان العقار من بقعتين أرضيتين بوزنيقة، تصل مساحتها الإجمالية إلى 30 هكتار، جرى تفويتهما في ظروف غامضة... وحصدت منها الشركة أرباحا وصلت إلى 250 مليار سنتيم.
والغريب أن نص دفتر التحملات المتعلق بتفويتهما من أملاك الدولة لفائدة الخواص، على أن تشيد بهما مرافق سياحية، ضمنها فندق وإقامات سكنية، ومركب سياحي وتعويض سكان دور الصفيح القاطنين فوق الأرضيتين وبناء شقق تليق بهم كمواطنين لهم كرامة حيث قدرت قيمته، الشقق في 50مليون سنتيم... أي ما يعادل 17 شقة حسب الإتفاق الذي ثم مع البلدية وثم رصد مبلغ 200 مليون سنتيم كجزء من الإتفاق وفي غفلة من الجميع عملت الشركة المستفيدة من عملية التفويت إلى تشييد شقق سكنية خاصة بالسكن الإجتماعي، كما أنها عوض إنجاز المرافق السالفة الذكر آكتفت ببناء مرافق اجتماعية بسيطة الأمر الذي مكنها في النهاية من تحقيق أربا خيالية على حساب المشاريع الذي بإمكانها أن تلعب دورها إشعاعيا على المستوى السياحي وإنعاش الإقتصاد بالمنطقة كما أنه وجب فتح تحقيق مع بن عبود المتهم في هذه القضية حسب الشكاية المباشرة التي رفعها محامي مالك العقار في شكاية مباشرة رفعها إلى رئيس المحكمة الابتدائية بابن سليمان "إن عقد التفويت الباطل تزامن إبرامه مع وقائع جنائية، تتعلق بالنصب والاحتيال والإكراه والتهديد والتزوير. وهذه الوقائع أسفرت عن حرمان موكله من أرباح تصل إلى ما يقارب 160 مليون درهم".
وحسب الشكاية، فإن الشركة العقارية التي اقتنت العقار خالفت شروط دفتر التحملات، إذ تحول العقار موضوع النزاع من بقعة أرضية مفروض أن يشيد فوقها مشروع سياحي إلى مشروع عقاري لتشييد شقق سكنية خاصة بالسكن الاجتماعي، كما أنها عوض المرافق السالفة الذكر اكتفت ببناء مرافق اجتماعية بسيطة، الأمر الذي مكنها في النهاية من تحقيق أرباح كبيرة.