القضاء الأمريكي يحقق في بيانات مالية كاذبة ل'فيوليا' حول نشاطها في المغرب ·

رفع مكتب محاماة أمريكي في نيويورك دعوى جماعية ضد شركة "فيوليا" الفرنسية، التي استفادت من تفويض لتدبير مجالي البيئة والنقل في المغرب، وذلك بتهمة الاحتيال وتقديم بيانات مالية كاذبة حول أنشطتها في المغرب وعدد من البلدان الأخرى مثل مصر والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أوربا.وأوضح مكتب المحاماة الأمريكي (برونشتاين أند غيفرتس أند غروسمان إل إل سي)، في بيان له يوم الجمعة الماضي، أن هذه الدعوى الجماعية التي تقدم بها نيابة عن مشتري أسهم فيوليا البيئة في مكاتب الإيداع الأمريكية بنيويورك تتعلق بالخروقات التي قامت بها الشركة الفرنسية خلال الفترة ما بين 27 أبريل 2007 و4 غشت 2011، والتي تنتهك القوانين الفدرالية الأمريكية.واعتبر البيان أن إدارة شركة "فيوليا البيئة" الفرنسية، قد انتهكت القوانين الأمريكية بتقديمها لمعلومات مغلوطة أو عدم تصريحها بالبيانات المالية الحقيقية للشركة. ويتجلى ذلك في عدة مواضع، أهمها أن فيوليا ضخمت نتائجها المالية باللجوء إلى ممارسات محاسبية غير سليمة؛ كما أن الشركة لم تكن تتوفر على عمليات التدقيق الداخلية الكافية، وبالتالي كانت غير قادرة على تأكيد وضعها المالي الحقيقي؛ زيادة على أنها فشلت في تسجيل خسائرها في مجال النقل بالمغرب، ومجال الخدمات البيئية في مصر، والخدمات البحرية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي جنوب أوربا.وكانت شركة فيوليا قد أعلنت في شهر 4 غشت الماضي، بعد مرور أيام على إعلانها عن حصيلتها المالية للنصف الأول من عام 2011، أنها قررت الانسحاب من قطاع النقل بالمغرب. وعللت ذلك بأن شركة ستاريو، وهي شركة نقل عمومي تابعة للمجموعة في الرباط، قد كبدت شركة فيوليا خسائر بلغت 440 مليون درهم "بسبب قلة معرفتها بالسوق المحلية".وقد أدى هذا كله إلى تضرر المساهمين في الشركة (بما فيهم المساهمون الأمريكيون الذين رفعوا الدعوى) بعد انخفاض في أسهم الشركة الفرنسية بنسبة 22 في المائة. وكانت المجموعة الفرنسية قد أعلنت أيضا عن رغبتها في تركيز أنشطتها على ما يقل عن 40 بلدا بحلول عام 2013، عوض 77 بلدا في عام 2011، وذلك من أجل تقليص مصاريفها التي بلغت 300 مليون أورو.وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة فيوليا البيئة الفرنسية، دخلت إلى المغرب في عام 2002، وكانت تعمل على التدبير المفوض لقطاعات عديدة منها النقل العمومي بالعاصمة الرباط، إضافة إلى الإشراف على ميدان الخدمات العمومية، في مجال التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير في طنجة وتطوان (أمانديس) والرباط (ريضال).