رفع مكتب محامين بالولايات المتحدةالأمريكية دعوى قضائية ضد شركة فيوليا التي حازت، عن طريق شركة» ستاريو «، على صفقة تدبير خدمات النقل الحضري بمدن الرباط، سلا،الصخيرات وتمارة، وذلك لاتهامها بعدم إعلان المعطيات حول تخليها عن تأمين خدمات النقل العمومي بالمغرب. الدعوى القضائية استندت إلى كون «فيوليا» لم تعلن عن عدم قدرتها الوفاء بالتزاماتها وتحقيق الأهداف التي سطرتها برسم سنة 2011 إلا عند نهاية يونيو الماضي وذلك كي لا تتأثر أسهمها في البورصة.ويدخل هذا الأسلوب في باب جريمة التستر على المعطيات وإخفائها عن العموم قصد النفخ في قيمة أسهمها بشكل لا يتطابق مع واقع الأمر. وكانت شركة “ستاريو” قد وقعت عقدا مدته 15 سنة لتدبير قطاع النقل الحضري بمدن الرباطوسلا والصخيرات تمارة في فبراير 2009 بعد أن حازت على الصفقة موضوع طلب عروض دولي. وقامت الشركة بعد ذلك بتخفيض سعر التذكرة الذي كانت تطبقه الشركات الخاصة للنقل الحضري. لكن المشاكل المالية التي تراكمت على الشركة دفعتها إلى زيادة قدرها 10 سنتيمات لتوفير سيولة مالية إضافية لينتقل سعر التذكرة إلى 3.60 درهم. لكن تفاقم عجز الشركة و تراكم مشاكلها التي أدت إلى عدم الوفاء بالتزاماتها حسب ما تنص عليه دفاتر التحملات، دفعت بالسلطة المفوضة لتدبير مرفق النقل العمومي بالولاية إنشاء شركة تنمية محلية لتدبير قطاع النقل العمومي بدل شركة “ستاريو” تحت اسم»تجمع العاصمة»، حيث وضعت من بين أهدافها تقوية أسطول الحافلات باقتناء 150 حافلة للوصول إلى 500 حافلة جديدة أواخر سنة 2012. تخلي الشركة عن تأمين خدمات النقل الحضري بالمدن المغربية أملته الظرفية الاقتصادية السلبية التي تعيشها شركة فيوليا على الصعيد العالمي بعد أن أصبحت المداخيل لا تغطي المصاريف، حسب ما جاء في البلاغ الذي أصدرته إدارتها العامة من العاصمة الفرنسية والذي جاء فيه أن» خسائر الشركة في المغرب وإيطاليا والولايات المتحدةالأمريكية فقط بلغت 680 مليون أورو خلال ثلاث سنوات». وكانت شركة فيوليا للنقل قد حققت بعض المكتسبات لسكان العاصمة الرباط منذ شروعها في العمل في النصف الثاني من سنة 2008. وفي السادس من أكتوبر 2009 وقعت الشركة اتفاقيتين مع وزارة التشغيل والوكالة الوطنية من أجل إدماج حوالي 2300 عامل حيث أصبح عدد مستخدمي الشركة ما يناهز 3000 مستخدم. كما تمكنت الشركة من تشغيل حوالي 560 حافلة وبناء 1500 نقطة للتوقف.
