بيان من الجالية المغربية المقيمة في ليبيا

توصلنا من الجالية المغربية بليبيا ببيان للرأي العام المغربي مصحوب بمذكرة توضيحية هذا نصهما :
الجالية المغربية بليبيا
بيان مظاهرة أفراد الجالية المغربية
أمام السفارة المغربية بليبيا
في 8 مارس 2012
نحن أفراد الجالية المغربية المقيمة بليبيا ممثلة في جمعيات ونوادي المجتمع المدني وطلبة وحرفيين ومهنيين المشاركون في هذه المظاهرة السلمية يوم الخميس الماضي 8 مارس، التي مرت بشكل حضاري وراقٍ، فقمنا برفع لافتات وترديد شعارات بر عن مطالبنا المشروعة، ممارسين بذلك حقنا في التظاهر بعدما مُنِعنا لعقود من ذلك بسبب النظام الليبي السابق.
لقد تظاهرنا لنوصل صوتنا للحكومة المغربية الجديدة حتى يتم الالتفات لمطالبنا وإنهاء حالة الالتفاف عليها، المطالب التي عبرنا عن بعضها في مذكرة توضيحية لمشاكل ومطالب الجالية المغربية.
إن تجاهل مطالب هذه الجالية المغربية في ليبيا وعدم النظر في مشاكلها المعقدة والمعروفة منذ عقود مضت يُسَبِّب احتقاناً، والاحتقان يسبب ضغطاً لا نعلم عواقبه. الذي سيكون سببه طريقة المعاملة السيئة لبعض موظفي القنصلية وسوء التنظيم والفوضى السائدة داخل مقر القنصلية وعدم التعاون بشكل ملائم مع المواطنين والتدخل في الشؤون الخاصة لمؤسسات المجتمع المدني المغربي بليبيا.
وأكثر ما آلمنا هو محاربة بعض موظفي القنصلية المغربية وعلى رأسهم نائب القنصل للشؤون الاجتماعية عبد الحفيظ الداودي لحقنا في التظاهر السلمي بتخويف وترهيب المواطنين وتشويه سمعة المشاركين في المظاهرة، فهل ذلك بأمر من القنصل العام مباشرة أم هو ناشئ بسبب قلة خبرته في العمل الاجتماعي، أم لعدم علمه بأن ذلك الحق مكفول في دستور بلدنا؟!!، فكيف إذن يسمح لنفسه أن يتصل هاتفياً بكثير من المواطنين المغاربة بليبيا ويصور لهم بأن المظاهرات هي خرق للقانون وسيتعرضون للمساءلة إذا تظاهروا؟!. بل والأكثر من هذا أنه يتفاخر بين زملائه بأنه قادر على إحباط المظاهرة
إن ذلك جعلنا نشك بأن القنصلية المغربية تضم موظفين أمنيين واستخباراتيين وبوليس لقمع المظاهرات وليسوا موظفين إداريين أو اجتماعيين وطنيين جاءوا ليساعدوا هذه الجالية المغربية التي عانت ظروفاً صعبة زادها تأزماً الالتفاف على مطالبها.
المذكرة التوضيحية :
من: الجالية المغربية بليبيا مممثلة في فعاليات المجتمع المدني والطلبة الجامعيين ومهنيين وحرفيين ومواطنين
مذكرة توضيحية عن مشاكل ومطالب الجالية والطلبة المغاربة بليبيا
نُهيب إليكم بأن الجالية المغربية، بما فيهم الطلبة المغاربة الدارسين بالجامعات والمعاهد العليا، يعانون عدة مشاكل تراكمت عبر عقود وزادها تعقيداً الأحداث التي عاشتها ليبيا منذ بداية الثورة وإلى تاريخ التحرير وسوء المعاملة غير المسؤولة مِن قِبَل بعض موظفي القنصلية والسفارة المغربية بطرابلس علاوة على لامبالاة السلطات المغربية بمطالب وحقوق هذه الجالية، ونلخص هذه المشاكل في النقاط التالية:
1) عدم التوافق في تحديد المسؤوليات بين القنصلية والسفارة المغربيتين وصراع واضح بينهما وتشاحن وتوجيه متبادل للاتهامات بينهما يدفع ثمنها المواطن المغربي، وهو مُلاحظ في موضوع مِنح الطلبة.
2) ارتفاع رسوم الدمغة لجواز السفر وكل المعاملات الإدارية والمطالبة بإجراءات معقدة من ضمنها جلب عقود الازدياد من المغرب لإكمال المعاملات الإدارية في القنصلية المغربية، لذا نطالب بتسهيل الإجراءات وتخفيض هذه الرسوم المالية لتصبح في متناول المواطن المغربي وإعفاء الطلبة منها.
3) احترام حق المواطنة الكامل للمغاربة بليبيا وتضمينهم في الاستفادة من كامل الحقوق التي يكفلها لهم الدستور المغربي وكل اللوائح المعمول بها بالمملكة المغربية وعدم الالتفاف على المطالب المشروعة لهم.
4) تُطالب السفارة المغربية بليبيا الطلبة المغاربة بفتح حساب مصرفي خاص، وهذا غير ممكن في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها ليبيا نظراً لإجراءات تتعلق بذلك لم تكتمل المؤسسات المسؤولة عنها من عملية التجهيز لبدء العمل.
5) تدخُّل بعض موظفي القنصلية وعلى رأسهم القنصل العام في العمل الجمعوي ومحاولة بث الفتنة بين مكوناته ومنع اجتماع المواطنين والطلبة من قبل القنصل العام داخل قاعة القنصلية المخصصة لذلك ومعاملة الطلبة بطريقة غير لائقة وامتهانهم، بل ومنعهم من دخول القنصلية بالاستعانة بأمن تابع لشركة أمنية ليبية خاصة وتفتيشهم، رغم أنهم كانوا يريدون فقط تحرير رسالة داخلها بالتشاور، علماً بأن سفير المملكة المغربية أعطى تعليماته بأن تلك القاعة رهن إشارة أفراد الجالية في أي وقت.
6) معظم موظفي القنصلية غير مؤهلين وتنقصهم الخبرة والكفاءة والمصداقية، كما يوجد عدم توافق بينهم وعدم التنظيم والعشوائية والفوضى في العمل الإداري داخل القنصلية، كما أنهم بالإضافة لمعظم موظفي السفارة المغربية غير متعاونين بالشكل الكافي مع مطالب الجالية المغربية، لذا نطالب بإدماج الكوادر المغربية في ليبيا في العمل الاجتماعي والثقافي والقانوني مع السلك الدبلوماسي المغربي هنا.
7) اللامبالاة الممنهجة مِن قِبل السلطات المغربية في حق الجالية المغربية بليبيا في فترة الأزمة الليبية وعدم الاعتناء بها بالشكل الكافي وتعويضها حق التعويض، وعدم المتابعة الميدانية لمشاكلهم بما فيهم العائدين لأرض الوطن، بحيث أن كل ما قامت به السلطات المغربية هو المشاركة فقط في عملية عودة بعضهم الاضطرارية إلى المغرب.
8) عدم الاستجابة للمطالب التي طُرحت في المظاهرات السابقة حيث تمَّ إرسال العديد من المراسلات في ما مضى للسلطات المغربية عن طريق القنصلية المغربية ومباشرة ومحاولة الالتفاف عليها وتهميشها.
9) إن تأخر المنح إلى ما بعد شهر شتنبر يزيد من تأزم الطالب المغربي، عليه نطالب بالاستفادة من هذه المنحة في نفس الموعد أسوةً بالطلبة في أرض الوطن.
10) التأخر الكبير في عملية إنجاز المركز الثقافي المغربي بليبيا وطول مدة الوعود بقرب بدء عمله، لذا نطالب بالتعجيل في فتحه فعلياً، وإدماج الكفاءات المغربية المقيمة في ليبيا ضمن هذه الأطر التي ستعمل داخل هذا المركز.
11) تعيين ملحق ثقافي كفؤ بالسفارة المغربية، ونؤكد أن يكون من ضمن الكفاءات المغربية المقيمة بليبيا.
12) إشراك الطلبة المغاربة المتميزين بليبيا في دراستهم عند عودتهم للمغرب في برنامج المملكة المغربية العام للبعثات إلى الخارج لإكمال دراستهم العليا (الماجستير والدكتوراة) أسوةً بإخوانهم داخل الوطن.
13) تفعيل منشور الوزير الأول، الصادر في شهر 1 لعام 2011 والمعمم على كافة البعثات الدبلوماسية بالخارج، وذلك في ما يتعلق بتقديم تسهيلات إدارية لكافة أفراد الجالية المغربية.
14) القنصلية المغربية في حاجة إلى موظفين إداريين يتناسب عددهم مع عدد أفراد الجالية المغربية، إذ لوحظ أن القنصلية بها عدد من نواب القنصل العام، وهو ما لا تحتاجه الجالية مقابل عدد قليل من الموظفين الإداريين، علاوة على وجود أعوان محليين.
15) نطلب وبإلحاح حضور لجنة تفتيش مختصة من المغرب للوقوف على الوضع الإداري المتردي داخل القنصلية، كما نطلب حضور مختصين في المجال الاجتماعي للوقوف على الوضع الاجتماعي الذي تعيشه كل فئات الجالية المغربية.
16) توفير خدمات تصوير المستندات للمواطنين المغاربة داخل القنصلية المغربية أسوةً بقنصليات مغربية في دول أخرى وقنصليات أجنبية أخرى في ليبيا.
17) الاستفسار حول الرسائل السابقة التي تم إرسالها للسلطات المغربية من خلال القنصلية المغربية والتي لم نتوصل برد بخصوصها، لذا نطالب بالرد والتوضيح.
18) تفعيل اتفاقيات مجانية الدراسة الجامعية بين المغرب وليبيا وكل الاتفاقيات الأخرى.
19) توفير كل ما تحتاجه الجالية المغربية من معلومات في ما يخص حقوقها في كل المجالات، والمعلومات اللازمة لكل الإجراءات الإدارية في الدائرة القنصلية، وذلك في إطار نشر الوعي الثقافي والحقوقي بين صفوف أبناء الجالية المغربية في ليبيا، كما نطالب بتنظيم العمل الإداري داخل القنصلية وفصل المهام لمكاتبها وفصل الإعلانات الاجتماعية عن الإعلانات الإدارية والثقافية وغيرها.
20) التنسيق مع كل الجهات المعنية من وزارات وإدارات سواء في المغرب أو ليبيا لحل المشاكل والصعوبات التي تعاني منها الجالية المغربية في ليبيا ومن ضمنها موضوع الإقامات الذي لا يوجد لموضوعها قوانين قارة أو مساطر واضحة.
21) التأكيد على الجانب الاجتماعي الذي يعاني من ضغط كبير من جانب المواطنين المغاربة نتيجة تنوع وصعوبة مشاكلهم الاجتماعية وقلة موظفي القنصلية في هذا المجال وقلة إمكانياتهم، إذ يحتاج هذا الجانب اهتماماً أكبر، ويمكن تلخيص بعض هذه المشاكل في ما يلي:
‌أ. بقاء بعض جثث المتوفين المغاربة في الثلاجات التابعة للمستشفيات الليبية لمدة طويلة دون علم أو متابعة.
‌ب. وجود معتقلين مغاربة والمغرر بهم في السجون الليبية الذين يحتاجون لمتابعة لحالتهم من كل النواحي، الإنسانية منها والقانونية.
‌ج. وجود بعض المحتجزين في بعض المراكز دون توجيه تهم لهم أو حتى التصريح باحتجازهم.
‌د. الحيف الذي تعاني منه بعض المواطنات المغربيات المتزوجات من ليبيين.
‌ه. الحيف الذي يتعرض له المغاربة في المنافذ خاصة البرية وخاصة مدخل رأس اجدير بين تونس وليبيا من قِبل الموظفين التونسيين والليبيين في هذه المنافذ.
‌و. يُطالَبُ أولياء أمور التلاميذ إحضار إقامة لتسجيل أبنائه في المدارس العامة، أما المدارس الخاصة فهي باهضة الثمن ولا ندري ما هو برنامج السلطات المغربية لدعم موضوع التمدرس في ليبيا لهذه السنة.
‌ز. يعاني الشباب المغاربة الذين عاشوا لمدة طويلة هنا في ليبيا من نقص في عملية التواصل الاجتماعي الذي لا يرقى إلى المستوى الذي يعيش فيه إخوانهم في أرض الوطن، ونقص في المعلومات التاريخية حول بلادهم، بل وهناك من لا يعرف حتى نشيد وطنه وخريطته، لذا نؤكد على الإسراع في عملية فتح المركز الثقافي وتنظيم نشاطات ثقافية توعوية وربط أسس التواصل بالموطن الأصلي المغرب، وكل المعلومات التي تهمهم مثل حقوقهم ومكونات بلادهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها.
‌ح. المطالبة بتفعيل اتفاقيات الضمان الاجتماعية وتوفير معلومات كافية حول هذا الموضوع للمواطنين المغاربة.
‌ط. المشاركة في إعادة المغاربة الذين اضطروا للخروج أثناء الأزمة الليبية من ليبيا وترك منازلهم ومعظم حوائجهم، وذلك أسوة بإخوانهم الذين تم إعادتهم إلى اليابان ومصر وساحل العاج.
‌ي. خلق فضاء تعاون بين السلطات المغربية والجمعيات المغربية المُفعَّلة بليبيا في كل المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية، وتوضيح الإطار القانوني الذي ستتعامل ضمنه الجمعيات مع القنصلية والسفارة والسلطات المغربية.
ونطلب من فعاليات المجتمع المدني بما فيهم الصحافة ومنظمات حقوق الإنسان أن تلتفت أكثر لهذه الجالية المغربية المهمشة في ليبيا من قَبل السلطات المغربية لإيصال معاناتها إلى الجهات المختصة، فقد طفح الكيل وبلغ السيل الزُّبى واستُهزِئ بمقدراتها لعقود مضت، وتَمَّ المرور على مشاكلها مَرَّ الكرامِ المتفرجين وكثيرٌ منهم المستهزئين