تساؤلات حول سياسة الكيل بمكيالين لوالي تطوان ؟؟

أقدم مؤخرا والي ولاية تطوان السيد محمد اليعقوبي على عزل نائب الجماعة السلالية "دار الزكيك" التواجدة بالنفوذ الترابي للجماعة الحضرية لتطوان، عبد الواحد البوهالي، على خلفية إقدامه بداية شهر نونبر الماضي على توقيع اتفاقية شراكة مع كل من الجماعة الحضرية لتطوان وإحدى الجمعيات المحلية تقضي بموجبها بفتح طريق عمومية بالمنطقة، وذلك بدعوى أن هذا العمل يخدم مصلحة أحد الأحزاب السياسية وينم عن حملة انتخابية لصالح هذا الأخير. هذا القرار المفاجئ للوالي جعل الرأي العام يصاب بالدهشة والذهول، لكونه متخذ بكثير من المزاجية وأن فتح طريق عمومية بالمنطقة سيفك العزلة عن عشرات الأسر المحلية، كما أن ساكنة دار الزكيك ظلت متشبثة بنائبهم السلالي واستنكرت بشدة قرار الوالي الذي لا يخدم مصلحتهم، حيث يتواجد العديد من النواب السلاليين على صعيد إقليم تطوان يرتكبون من التجاوزات والخروقات ما يستوجب إيداعهم السجن وليس عزلهم فقط دون أن يحرك الوالي ساكنا تجاههم، وعلى رأس هؤلاء النائب السلالي لدوار تمزقت التابع لجماعة بنقريش القروية، العياشي أقشار، الذي قدمت ضده العديد من الشكايات والعرائض من طرف السكان إلى الوالي والسلطات المعنية محليا ومركزيا كل حسب اختصاصه يطالبون فيها بعزله، حيث اعتبروا أنه "لا يحسن التصرف في ممتلكاتهم كما أن جميع تصرفاته أضرت بشكل كبير بمصلحة الجماعة، وذلك من خلال مجموعة من التفويتات غير القانونية والتي لا تراعي طبيعة الأنشطة الفلاحية والزراعية الممارسة في المنطقة والتي تعتبر المورد الوحيد لعيش الساكنة وتفويت العديد من القطع الأرضية الفلاحية والتي تقدر بعشرات الهكتارات لأناس ليسوا من ذوي الحقوق والسماح بالتصرف في ممتلكات الجماعة بصفة غير قانونية وموافقته على إقامة مشاريع عشوائية وغير مرخص لها ومضرة بالبيئة وصحة وممتلكات المواطنين في تراب الجماعة ضدا على إرادة كل سكانها وتواطؤه المكشوف مع مافيا المقالع بالمنطقة... مما أدى إلى تقليص المساحة المزروعة بأكثر من النصف، الأمر الذي كان له الأثر الكبير على الحياة اليومية للساكنة، بالإضافة إلى كونه متابع من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتطوان بجنحة التصرف في أملاك غير قابلة للتصرف تحت ملف عدد 703 ج.ج 7/03 09"، إضافة إلى تورطه في التزوير في محررات رسمية، وتسليمه لرخصة استغلال أراضي الجموع من طرف شركة غير مرخص لها قانونيا قبل تقديم هذه الأخيرة للطلب...، ورغم كل هذا فإن والي ولاية تطوان يأبى إلا أن يتشبث بهذا "النائب السلالي" الذي أضحى ملقب من طرف سكان المنطقة ب "فرعون" عصره بامتياز بسبب التصاقه بهذا المنصب ضدا على إرادة كل السكان وممارساته "المافيوزية الإجرامية" المقرونة بالجبروت والغطرسة في حق مواطني الجماعة مستغلا في ذلك صمت السلطات المطبق على تصرفاته الخرقاء المنافية لكل القوانين والأعراف. علما أن هذا الشخص كان بالأمس القريب يعيش في أسفل درك الفقر والخصاص يظل النهار بطوله يطوف على مقاهي المنطقة مستجديا الناس ليمدوه بما جادت به أريحيتهم من دراهم معدودة، وبين ليلة وضحاها صار من أكبر أثرياء البلد، حيث أصبح يملك قصرا للحفلات ومطعما ومقهى بمدينة تطوان إضافة إلى دور سكنية فاخرة وأرصدة بنكية جد محترمة... إلخ، علما أن أغلب هذه المشاريع التي يمتلكها لا يتوفر على رخصها القانونية، وأبرز مثال على ذلك قصر الحفلات المتواجد بحي اللوحة بمدخل مدينة تطوان والذي يمارس نشاطه دون توفره على ترخيص بذلك. والأغرب من كل هذا هو قيامه بامتطاء سيارة تابعة للدرك الملكي ليطوف بها في أرجاء الدوار متحديا الجميع مكشرا عن أنيابه ومهددا ساكنة المنطقة بإحراق كل من يقف في طريقه مدعيا أن السلطة كلها بيده وبإمكانه أن يفعل ما يشاء دون أن تطاله أية محاسبة أو مساءلة ومتبجحا بكونه "شاري المخزن والمحكمة" على حد زعمه.
ليبقى التساؤل المطروح: هل سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها الوالي اتجاه النواب السلاليين وراءها جهات أخرى تتجاوز هذا الأخير؟؟ أم أن السيد الوالي يطبق القانون على من لا يتقن سياسة "كل ووكل" فقط ؟؟؟.
محمد مرابط