قنبلة من العيار الثقيل يفجرها رئيس الجماعة الحضرية لتطوان !!

قنبلة من العيار الثقيل ستنفجر بالجماعة الحضرية لتطوان بحر الأسبوع المقبل، فقد علمنا من مصادر جد موثوقة، أن رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، السيد محمد إدعمار، أقدم، بعد اجتماع مطول مع أعضاء المكتب المسير، على إعفاء كل من الكاتب العام للجماعة، السيد مصطفى الصديقي، ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والمالية، السيد محمد أوبيهي، من مهامهما، حيث تم تعويض الأول برئيس قسم الشؤون القانونية، السيد علي البدوي، والثاني برئيس خلية التخطيط والتنمية الجماعية، السيد عبد العزيز بن عبد الكريم.
علما أن هذين الموظفين الرفيعين المستوى بالجماعة الحضرية، عمرا طويلا بمنصبيهما، حيث أن رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والمالية تم تعيينه بهذا المنصب أوائل التسعينات من القرن الماضي، وقد تم إعفاؤه من هذا المنصب إبان عهد الرئيس الاتحادي عبد الوهاب إيد الحاج، ليعود إليه مجددا بعد تدخلات ماراطونية من قبل جهات خارجية، نفس السيناريو تكرر في عهد الرئيس الاستقلالي أحمد المقدم، لتعود نفس الجهات من أجل التوسط له قصد إرجاعه إلى منصبه، وقد تأتى له ذلك بعد شد وجذب، واستمر في هذا المنصب إلى غاية عهد الرئيس التجمعي رشيد الطالبي العلمي الذي سحب منه الإشراف على الصفقات تحت طائلة "ارتكابه خروقات" في هذا الميدان، والآن جاء الدور على الرئيس البيجداوي محمد إدعمار ليتخذ في حقه قرار الإعفاء، ليبقى التساؤل المطروح: هل ستنجح هذه المرة تلك الأيادي الخفية التي تسانده بالتوسط لدى الرئيس إدعمار لإرجاعه مجددا إلى منصبه؟؟ أم أن الدكتور الجامعي الذي يسير الجماعة الحضرية لتطوان سيضطر إلى إعمال صرامته المعهودة ويصم آذانه تجاه أي تدخل خارجي أو داخلي لصالح هذا الموظف المثير للجدل؟؟
أما الكاتب العام للجماعة الحضرية، فقد التحق بهذا المنصب أواخر التسعينات من القرن الماضي إبان الرئيس الاتحادي محمد العربي الزكاري، ليتم تنقيله بعد مدة قصيرة إلى مدينة أزرو بإقليم إفران، ومع مجيء الرئيس التجمعي رشيد الطالبي العلمي أواخر سنة 2003 والذي كان يشغل آنذاك منصب وزير التجارة والصناعة والمواصلات في حكومة إدريس جطو الأولى، دافع عليه باستماتة لإرجاعه إلى مدينة تطوان، ليتأتى له ذلك في حينه، حيث ظل وفيا لهذا الأخير الذي أغدق عليه من الهدايا والعطاءات الشيء الكثير، كان آخرها استفادة زوجته (ن.ب) من دكان بسوق الإمام مالك الشهير، إلى جانب استفادته من قطعة أرضية بتجزئة الوقاية بحي طابولة. وقد أثار استمرار هذين الرجلين في منصبيهما بعد اعتلاء حزب العدالة والتنمية كرسي الرئاسة بالجماعة الحضرية في يونيو 2009 تأكد جل المهتمين وعموم المواطنين بمدينة تطوان أنهما سيظلان من الخالدين في منصبهما، متسائلين عن المظلة الخفية التي تحمي هذين الموظفين، رغم كون الشارع التطواني ظل يطالب برحيلهما منذ فترة طويلة.
فهل يا ترى ستكون لديهما نفس المناعة ضد قرار الرئيس الأخير في حقهما؟؟ أم أن زمن الوساطات والتدخلات والتعليمات قد ولى إلى غير رجعة؟؟
محمد مرابط