جماعة زاوية سيدي قاسم (أمسا): عاصمة الفضائح بامتياز !!

في الوقت الذي كان فيه رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم القروية بإقليم تطوان، إبراهيم بنصبيح، يتغنى على أثير إذاعة تطوان الجهوية صبيحة يومه الخميس 26
أبريل 2012 بالإنجازات المزعومة التي تحققت بجماعته على عهده "الزاهر"، طلعت علينا في نفس اليوم جريدة "الأسبوع الصحفي" الوطنية عدد 1127/690 على الصفحة 18 بمقال معنون ب: "هل تتدخل السلطات لإنصاف المواطن عبد الكريم الميموني" مرفقا بوثيقة مثيرة للجدل تتعلق بتسليم هذا الرئيس لرخصة إصلاح بناء قبل تقديم طلب الحصول عليها، وهي واحدة من بين الفضائح المدوية التي تفجرت تباعا في الآونة الأخيرة بهذه الجماعة، حيث أقدم هذا الأخير على تسليم رخصة إصلاح للمسمى (م.ط) قبل تقديم هذا الأخير لطلبها من رئيس الجماعة بأزيد من ستة أشهر، بل قبل أن يتولى الرئيس الحالي مهام تسيير الجماعة بثلاثة أيام !!!، كما يتضح جليا من خلال الوثائق التي توصلنا بها مدى التواطؤ المكشوف لبعض المسؤولين مع مافيا العقار والتزوير بالمنطقة.
فإذا كان المسمى (م.ط) قد تقدم بطلب رخصة إصلاح "مرآبه" المقام فوق الملك العام البحري حسب المعاينة التي قامت بها لجان التحقيق بعين المكان، البالغة مساحته حوالي 50 مترا مربعا، حسب ما هو مدون بالوثائق الرسمية، فأي عقل أو منطق يستسيغ تحويل هذا المرآب إلى دار للسكنى تضم عدة غرف ومطبخ ومرحاض... إلخ؟؟؟، فحسب الوثائق التي بين أيدينا، تبين أن العدلان اللذان قاما بتحرير عقد شراء هذا المرآب من طرف المسمى مصطفى المكتوني من السيد (م.ط) أبيا إلا أن يحولا هذا الأخير إلى "دار للسكنى" ضدا على ما هو موجود على أرض الواقع، بل الأكثر من هذا، أن عقد الشراء هذا تم تحريره مرتين ومن طرف أربعة عدول (عدلين لكل عقد)، وكلاهما يتضمنان معلومات مختلفة عن نفس المرآب الذي تم تحويله بقدرة قادر إلى دار للسكنى!!
علما أن المسمى مصطفى المكتوني هو أستاذ جامعي في شعبة القانون، وفي نفس الوقت هو أول من يقوم بالاحتيال على القانون وخرقه، بتحويله هذا المرآب إلى بناية مكونة من طابقين فوق ملك بحري يمنع منعا كليا البناء فوقه، بتواطؤ سافر للسلطات المحلية والمجلس الجماعي لزاوية سيدي قاسم اللذان التزما الصمت الآثم حيال هذه الفضائح، كما أن "الأستاذ" المذكور لا يتورع في الإدلاء بالوثيقتين المختلفتين المشار إليهما أعلاه لدى السلطات المختصة والمحكمة لتبرير شرائه ل"دار للسكنى" وليس لمرآب كما هو مثبت في الوثائق الأصلية.
هذا الملف المحير كان من ضحاياها المواطن عبد الكريم الميموني المقيم بديار المهجر الذي تعرض للإهانة والاعتداء عليه وعلى منزله بمركز أمسا التابع لنفس الجماعة القروية، هذا الأخير الذي اشترى منزلا بعين المكان سنة 2003 حيث لم يكن بجواره آنذاك غير ذالك المرآب الصغير الذي كان يستعمله الصيادون لجمع أدوات الصيد وحفظها إلى حين العودة إليها، وفي عام 2010 اشتراه الأستاذ المذكور من المسمى (م.ط) السالف الذكر، ليشرع في إعادة بنائه وتشييده بدون أي ترخيص أو تصميم، حيث أغلق عنه جهة البحر تماما، الشيء الذي لم يستسغه هذا الأخير، فقام بتقديم شكايات في حينه إلى الدوائر المسؤولة على مستوى القيادة والجماعة القروية وولاية تطوان، ولكن بدون أي جدوى "ولم ألق أي استجابة للتدخل، فقد صم الجميع آذانهم عني ووضعوا "ميكة غليظة" على أعينهم تجاهي حتى لا يشاهدوا ما يجري من الخروقات والتجاوزات، وهو ما شجع المعني بالأمر على التمادي في غيه مواصلا البناء غير القانوني وذلك بتوفير له الوقت الكافي للعمل بكل حرية واطمئنان، وأمام هذا التواطؤ المكشوف للسلطات المعنية فإنه لم يكتف بالبناء فقط بل لجأ إلى الاعتداء علي جسديا حين انتهز فرصة زيارته لمنزلي بتاريخ 5 ماي 2011 ليهاجمني بكل قواه ويسقطني على الأرض نازلا علي بالركل والرفس أمام أعين الجميع وفي واضحة النهار..."، يقول السيد عبد الكريم الميموني، وعلامات الحسرة والأسى بادية على محياه، ليضيف بنبرة ألم وحزن: "فهل هذا هو ما ينتظره العمال المهاجرون العائدون إلى أرض الوطن للاستقرار بعد سنين من العذاب والغربة والمعاناة ؟؟".
وتبقى التساؤلات المحيرة التي ترددها كافة ساكنة المنطقة دون العثور لها عن جواب هي: هل فعلا رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم الحالي، إبراهيم بنصبيح، قام بتسليم رخصة الإصلاح التي تحولت إلى رخصة بناء قبل تقديم طلبها وقبل توليه تسيير الجماعة، أم أن أياد أخرى خفية تدخلت في الموضوع قبل اعتلاء هذا الأخير سدة الرئاسة؟؟ وإذا كان هذا الأمر صحيحا، فمن أقحم اسم إبراهيم بنصبيح في القضية وهو لم يتم انتخابه بعد كرئيس للجماعة؟؟ وهل للجهات المدبرة لهذه المكيدة علم مسبق بتولي هذا الأخير رئاسة الجماعة قبل الأوان؟؟ أم أن الخطة كانت محبوكة في الخفاء، بمشاركة كل من الرئيس الحالي والرئيس السابق لنفس الجماعة، محمد أحجام، الذي بدوره عرفت الجماعة في عهده خروقات وفضائح من العيار الثقيل لا تقل فداحة عن تلك التي شهدتها ولازالت تشهدها في عهد الرئيس الحالي؟؟ وهل صحيح أن إبراهيم بنصبيح تم تعيينه رئيسا للجماعة وليس انتخابه، قبل تشكيل المجلس، نظرا لكونه كان ينتمي لحزب الدولة القوي آنذاك، قبل أن يتخذ هذا الأخير قرار الطرد في حقه إلى جانب 5 رؤساء جماعات آخرين بالإقليم مصدرا في شأنهم بيانا يتهمهم فيه بتمويل حملاتهم الانتخابية بأموال مشبوهة؟؟
وما نوعية الصفقة التي "ضربت" في الخفاء بين العدول الأربعة الذين حرروا وثيقتين تخصان نفس الموضوع وبمعلومات مختلفة؟؟ وما موقع قاضي التوثيق من الإعراب في هذه القضية، وهو يعلم أن الوثيقتين المذكورتين مشكوك في مصداقيتهما، لكنه أشر عليهما ضدا على القانون؟؟
والأستاذ الجامعي كم دفع تحت الطاولة للأطراف المتدخلة في الملف حتى تسنى له الإفلات من هذه الفضيحة المخجلة؟؟
وهل ستبادر السلطات المختصة إلى فتح تحقيق شامل وشفاف في القضية، ومساءلة ومحاسبة كل المتورطين في الفضيحة طبقا للقانون، أم أن دار لقمان ستبقى على حالها، وبالتالي سيظل مبدأ الإفلات من العقاب هو العرف السائد في البلاد، مما سيفتح الباب على مصراعيه لرؤوس الفساد والمافيا لارتكاب المزيد من المناكر والتجاوزات في حق البلاد والعباد؟؟
محمد مرابط