انحياز الأجهزة الأمنية للمنظمة الهولندية ضد الفعاليات المغربية ....

فعاليات مدنية وجمعوية تنظم وقفة احتجاجية ضد رسو سفينة "نساء فوق الأمواج" الهولندية بميناء "مارينا سمير" .
نظمت عدة فعاليات مدنية من تطوان وطنجة والمضيق والفنيدق ومرتيل زوال يومه الخميس 4 أكتوبر 2012 وقفة احتجاجية بمدخل ميناء "مارينا سمير" تزامنا مع رسو سفينة "نساء فوق الأمواج" الهولندية التي تعتزم القيام بعمليات إجهاض لنساء مغربيات لمدة أسبوع على متن قاربها باستعمال الأدوية ومن دون جراحة، وذلك بناء على دعوة وجهتها لها ما يسمى بالحركة البديلة للحريات الفردية في المغرب (مالي).
وشدد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية. التي دامت زهاء ساعتين والتأم فيها أزيد من 300 شخص يمثلون مختلف الهيئات المدنية والجمعوية والثقافية بالمدن المذكورة، عبر الشعارات واللافتات. عن رفضهم القاطع ومناهضتهم لرسو هذه السفينة. التي اعتبروا محاولة دخولها للمياه الإقليمية للمغرب خرق سافر للدستور الذي يكفل الحق في الحياة والقوانين التي تجرم الإجهاض، كما أكدوا في ذات الوقفة أن الإجهاض يسلب الانسان الحق في الحياة ويكرس سلوكا إجراميا تتبرأ منه الديانات السماوية وترفضه القيم الإنسانية، مشددين على أن الحياة أمانة عظيمة في عنق الانسان يجب أن يحفظها وأن الإجهاض يسلب الإنسان الحق في الحياة والعيش الكريم، مبرزين أن الدين الإسلامي الحنيف والأخلاق الإنسانية السامية ترفض الإجهاض من باب أنه جرم يسيء إلى السلوك القويم، وشدد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية على أن رفضهم الإجهاض هو دفاع عن كرامة الإنسان وحفاظ على صحة المرأة في انسجام مع هوية المغرب الدينية كبلد إسلامي والتشبث بقيم المغاربة الحضارية والأخلاقية.
واختتمت هذه الوقفة بكلمة ألقاها الأستاذ الأمين بوخبزة وسط المشاركين في الاحتجاج، عبر فيها عن استنكاره الشديد وإدانته القوية لما أقدمت عليه منظمة "نساء فوق الأمواج" الهولندية وحركة (مالي) المغربية من استفزاز لمشاعر المغاربة المعروفين على الدوام بتشبثهم المكين بالدين الإسلامي الحنيف الذي يحرم بالمطلق جريمة الإجهاض، واصفا حركة (مالي) بشرذمة من الملحدين، معتبرا أن "هذه الخطوة التي أقدمت عليها هذه المنظمة الأجنبية محاولة يائسة من الغرب لفرض نموذجهم الفاسد والمنحل أخلاقيا على المسلمين"، كما وجه في كلمته هاته نقدا قويا للسلطات والمسؤولين المغاربة الذين يشجعوا، حسبه، "الفساد والانحلال الخلقي من خلال بنائه لمركبات سياحية ضخمة مخصصة للدعارة ومستبيحة لما حرم الله"، مؤكدا أن "مثل هذه المبادرات الاستفزازية التي تقوم بها هذه المنظمات الأجنبية برعاية من طرف أبناء جلدتنا الذين زاغوا عن الطريق، ما هي إلا محاولات لثني الشعب المغربي الذي يخوض حربا ضد الفساد والاستبداد وتحويله عن أولوياته الراهنة"، مختتما كلمته بتشديده على "أن هذه الوقفة التي شاركت فيها فعاليات مدنية وجمعوية ما هي إلا إشارة رمزية فقط، تمت الدعوة إليها في ظرف جد وجيز، وأننا على استعداد لتعبئة الشعب المغربي والنزول إلى الشارع بالملايين"، مذكرا بمسيرة الدار البيضاء سنة 2000 التي نظمتها الحركة الإسلامية بالمغرب ضد ما سمي آنذاك بالخطة الوطنية لإدماج المرأة.
وقد عرفت هذه الوقفة التي بدأت في جو من الانضباط والهدوء مناوشات حادة واحتكاكات مع أعضاء منظمة "نساء على الأمواج" الذين اقتحموا الوقفة رفقة وفد صحافي وشرعوا في توزيع منشورات عبارة عن بطاقة تقنية لمشروعهم، الأمر الذي دفع بقوات الأمن التي كانت تتابع الأوضاع عن بعد إلى التدخل لحماية أعضاء المنظمة الهولندية من غضب الشباب المغاربة المشاركين في الوقفة، إلا أن ما لم يكن في الحسبان هو دخول ضبط الأمن والاستعلامات في مواجهة مباشرة مع المحتجين وانحيازهم للطرف الآخر الذين دخلوا التراب الوطني رفقة وفد إعلامي دون حصولهم على ترخيص من طرف السلطات المغربية، مما أجج غضب الفعاليات المشاركة في الوقفة ودفعهم إلى رفع شعارات نارية ضد القوات المخزنية المغربية متهمين إياها بتشجيع الإرهاب وحماية المجرمين والتآمر على الدين الإسلامي وخرق الدستور، محملين إياها كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأمور من كوارث، كما رفعوا شعارات قوية ضد أعضاء المنظمة الهولندية وحركة (مالي) باللغتين العربية والفرنسية من قبيل "مجرمون مجرمون.. قتلة إرهابيون" و"ارحلوا أيها القتلة"...، ملحين على السلطات المغربية التي حضرت على وجه السرعة إلى عين المكان مرفوقة برجال الأمن بضرورة طردهم واعتقالهم فورا لكونهم اخترقوا السيادة المغربية وجاؤوا في مهمة إجرامية محضة، الشيء الذي وضع هذه الأخيرة في حرج كبير.
وفي هذا الإطار أكدت لنا بثينة القروري رئيسة منتدى الزهراء، المكونة شبكته الجمعوية من 100 جمعية، أن "المنتدى قام بمُراسلة السيد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية قصد اتخاذه جميع الإجراءات اللازمة لمنع السفينة من الدخول للمياه الإقليمية المغربية، وصدِّها عن انتهاك سيادة المغرب الوطنية وحرمة أراضيه، فضلا عن مطالبته بفتح تحقيق لمتابعة الجهات المسؤولة عن هذه الجريمة الرامية للإبادة الجماعية لأجنة مغاربة لم يروا نور الحياة بعد في ضرب صارخ لثوابت وقوانين المملكة المغربية".
ومن جهته، أكد لنا عامل عمالة المضيق الفنيدق، السيد محمد المرابط، أن "السلطات المغربية لم تقم بتاتا بالترخيص للسفينة الهولندية قصد الرسو بميناء مارينا سمير".
محمد مرابط