إستمرار معانات سكان إقامة "بكة" بتجزئة المطار إلى متى و من المسؤول ...؟

استكمالا للمقال الذي قمنا بنشره على موقعنا حول هدم طابقين غير مرخص لهما بإحدى عمارات شارع كابول كنا وعدنا قرائنا بالرجوع إلى حالة مشابهة تهم إقامة "بكة" الموجودة بتجزئة المطار و التي بدورها لا تخلو من ظاهرة البناء العشوائي في الوقت الذي تتضافر قيه الجهود للقضاء على هذه الظاهرة ، حيث كان المالك السابق للإقامة قد أضاف غرفا في سطح العمارة ، شوهت الإقامة و حرمت السكان من إستعمال السطح ، و كل ذلك بمخالفة صريحة لدفتر التحملات المنظم للبناء في هذه التجزئة و بدون نسخة بناء كذلك .
و كانت مصالح الجماعة الحضرية لتطوان أمرت بوقف الأشغال بوثيقة تحت عدد 264 –ق ت م ، و بالفعل أصدرت المحكمة الإبتدائيا و إستئنافيا حكما نهائيا بهدم كل ما بني فوق السطح بدون رخصة . لكن الغريب في الأمر أن السلطات اقتصر تنفيذها الحكم و تطبيقها للقانون على هدم سور صغير و بطريقة فلكلورية تنم عن غطرسة و لا تخلو من احتقار و إستبلاد سكان الإقامة .
إن رسم الإقامة و حسب جميع الوثائق الخاصة بها و التي نتوفر على نسخة منها ، لا تسمح بالبناء إلا لسدة و أربع طوابق فقط ، غير أن المالك السابق باع هذه الغرف على أساس أنها طابق الخامس ، و كان هذا الأخير قد إعترف و بشكل صريح بأنه لا يتوفر على رخصة بناء هذا الطابق أمام القاضي في المحكمة إبتدائيا و إستئنافيا حسب المحضر الذي نتوفر على نسخة منه أيضا . و هنا نطرح السؤال : ماذا تريد السلطات أكثر من هذا لتطبيق القانون و إعادة الحال إلى ما كان عليه .؟
إن مثل هذا التقصير و التساهل مع من يخالف القانون تكون له عواقب و انعكاسات خطيرة على الجميع ، و هذا بالفعل ما يحدث مع سكان الإقامة المذكورة أعلاه ، فمشتري هذه الغرف هو بالمناسبة جندي متقاعد معروف بعدوانيته و سلوكه المشين هو و أحد أبنائه ، عوض إيجاد حل لمشكلته بالرجوع إلى البائع مثلا لاسترداد أمواله نراه يتحدى السكان و السلطات ، بحيث يبني و يحفر في سطح الإقامة كما يحلو له دون حسيب و لا رقيب ، بل وصلت به وقاحته و حسب تصريحات السكان بتهديد سيدة محترمة زوجة المرحوم سفير جلالة الملك سابقا بالقتل أمام قائد المقاطعة و المقدم دون أن يحركا ساكنا ، و حسب السكان دائما فهذا المخلوق خلق الرعب في سكان الإقامة كبارا و صغارا متوعد نساء العمارة بحرقهن بالماء الحارق " الماء القاطع" ، أخبرتنا سيدة و هي في حالة من الذعر ، كما أخبرنا أحد المقيمين أن هذا الشخص قد صرخ في وجه الجميع "بأن ما تبق من السطح أصبح ملكه و سيأخذه بالقوة و ممنوع على أي كان الصعود إليه" ، و لم يقف عند هذا الحد بل قام بتخريب ممتلكات السكان خصوصا الهوائيات التلفزية و صحون الإستقبال الرقمي .
أما المالك السابق للإقامة و أمام إستنتاجه بأن السلطات أصبحت متواطئة مع هذا الشخص ،أجهز على ما تبقى من حقوق السكان و أرسل إبنه المدلل مع مجموعة من الغرباء مغتنمين غياب السكان أثناء العطلة الصيفية فاستولوا على المرأب و غيروا المزلاج و قاموا بفصل درج الإقامة عن المرأب ، و لم يكتفي بكل هذا حسب السكان دائما فقد وضع حارسا ليل نهار متوعدا كل من سولت له نفسه الاحتجاج بأن مصيره سيكون القتل.
بعد سرد كل هذا ألا يمكننا أن نصف بلادنا ببلاد السيبة بإمتياز و أن ما نشاهده على القنوات التلفزية مجرد تمثيل في تمثيل خصوصا الحديث عن حقوق الإنسان و دولة الحق و القانون ...ألخ ؟.
إن دولة الحق و القانون في حدها الأدنى تُلزم السلطات على الأقل بإنصاف المواطنين و اعتبارهم سواسية بالتعامل مع الجميع بنفس المعايير ؟
هل تنتظر السلطات كارثة كسقوط الإقامة التي بالمناسبة بدأت تعرف تشققات ؟ أم أن على السكان القيام بالاحتجاج أمام الإدارات العمومية ؟ ، إن السكان قد استنفدوا كل ما يمكن القيام به قانونيا .
و نحن ننجزهذا التقرير الصحفي أبى السكان إلا أن يخبرونا بأنهم مستعدون لكل شيء مُتوقع و مستعدون للدفاع عن حقوقهم في دولة الغاب كما اصطلحوا عليها حتى إذا تطلب الحال بكل ما أتوا بقوة و دقهم جميع الأبواب خارج مدينة تطوان إن كانت الوزارة المسؤولة أو ديوان المظالم و حتى القصر الملكي ، غير أنهم لم يفقدوا الثقة ببعض المسؤولين المحليين و على رأسهم السيد الوالي .
إن مشتري هذه الغرف يردد دائما عبارات تُدخل الشك في النفوس ، عن مدى شرائه للمسؤولين حسب السكان دائما و هو يردد على مسمع الجميع " الكوميسارية في الجيب ، المحكمة في الجيب و الجماعة الحضرية أيضا في الجيب " فهل جيبه يتسع لكل هؤلاء ؟ .إذا كانت فعلا السلطات تهابه و هي في جيبه فعلا فما عليها سوى أن تخبر السكان بذلك ، هؤلاء الذين قرب صبرهم أن ينفذ يلتمسون من والي صاحب الجلالة على و لاية تطوان فتح تحقيق في هذه النزيلة و إعطاء لكل ذي حق حقه بسهر على تطبيق الأحكام القضائية .