ولاية تطوان والجماعة الحضرية تستعدان لهدم البناء العشوائي بعمارة رئيس بلدية مارتيل

استغربت مصادر مسؤولة من ولاية تطوان من كون رئيس بلدية مرتيل، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، لم يقم بعد بإتمام هدم الطابقين اللذين صدر في حقهما قرار الهدم خلال الشهر الماضي، والتابعين لعمارة في ملكيته رفقة شريك آخر. وكشفت مصادرنا أن القانون ينص على ضرورة إتمام أشغال الهدم داخل أجل أقصاه 15 يوما، وفي حالة عدم التزامه بذلك فإن الجماعة
الحضرية تتكلف بالهدم الكلي للطابقين على نفقته فيما بعد. وأوضح المتحدث أن الجماعة ستعمل وفق إمكانياتها على إتمام عملية هدم الطابقين في العمارة الكائنة بشارع كابول تماشيا مع أوامر ولاية تطوان التي أمرت بالهدم، وهي العمارة التي عمد مالكها إلى تغطية أطراف الطابقين المشمولين بقرار الهدم بغطاء في محاولة للتمويه. وكانت سلطات تطوان قد بدأت يوم 13 نونبر الماضي هدم طابقي العمارة، التي تعود ملكيتها لرئيس بلدية مرتيل، علي أمنيول، وشريكه، حيث أصدر الوالي السابق إدريس الخزاني قرارا يقضي بهدم الطابقين غير القانونيين بعد امتناع مالكيها عن ذلك، رغم توصلهما بعدة مراسلات من جماعة تطوان، والسلطات المحلية التي كانت تمنع بناءهما. وأضاف هذا الأخير أن رئيس بلدية مرتيل، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، لم يمتثل فقط لما تنص عليه رخصة البناء، بل قام بتغيير تصميم التهيئة بعمارته الكائنة بشارع كابول، وأكد على عدم تشييد أي عمارة تضم أكثر من أربعة طوابق. وأشار محدثنا إلى أن العمارة التي انطلق البناء فيها منذ حوالي سنتين بناء على تاريخ الرخصة، شابتها منذ بدايتها خروقات بدءا من اجتثاث بعض أشجار النخيل وانتهاء بإضافة طوابق إضافية، حيث كان يتم التغاضي عن ذلك من طرف مسؤول كبير بقسم الشؤون العامة، وآخر كان يشغل منصب رئيس الدائرة، قبل أن يشملهما قرار التنقيل الأخير في إطار عملية تغيير عدد من القواد، أقرتها وزارة الداخلية.