إنزال أمني ليلي لهدم طابقين مخالفين لقانون التعمير

هدد صاحب عمارة بتطوان، ليلة أول أمس، بحرق ذاته بالبنزين، رافضا تنفيذ قرار ولاية تطوان بإتمام هدم طابقين تعتبرهما غير قانونين ومخالفين لقوانين التعمير. وصب هذا الأخير الوقود على جسده، مما أثار استنفار المصالح الأمنية، حيث حل والي أمن تطوان بالنيابة، ومختلف القوات العمومية، وقوات التدخل السريع بهدف تنفيذ القرار الولائي.
وكانت السلطة قد شرعت في عملية هدم الطابقين يوم 14 نونبر من سنة 2010، بناء على قرار والي تطوان السابق، الذي نص على تنفيذ «الهدم» بشأن طابقين لعمارة تعود ملكيتهما لشقيق رئيس بلدية مرتيل، وشريك آخر له، بسبب إضافتهما طابقين غير قانونيين، رغم عدة مراسلات تنبيهية من طرف الجماعة الحضرية لتطوان والسلطات المحلية، يقول مسؤول بولاية تطوان ل»المساء». وأضاف هذا الأخير أن أصحاب العمارة لم يمتثلا فقط لما تنص عليه رخصة البناء، بل قاما بتغيير تصميم التهيئة لعمارتهما الكائنة بشارع كابول، والذي يقضي بعدم تشييد أي عمارة تضم أكثر من أربعة طوابق. وأشار محدثنا إلى أن العمارة التي انطلق البناء فيها منذ حوالي أربع سنوات، بناء على تاريخ الرخصة، شابتها منذ بدايتها خروقات، بدءا من اجتثاث بعض أشجار النخيل، وانتهاء بإضافة طوابق إضافية. مصادرنا كشفت أن ولاية تطوان قررت تطبيق القانون وإتمام هدم الطابقين بالكامل بعد مرور سنتين، لأن أصحاب العمارة لم يقوما بذلك منذ 24 شهرا مضت، رغم أن القانون ينص على ضرورة إتمامهما أشغال الهدم داخل أجل أقصاه 15 يوما، وفي حالة عدم التزامهما بذلك، فإن الجماعة الحضرية تتكلف بالهدم الكلي للطابقين على أن يؤديا نفقتها فيما بعد.
وكان صاحب العمارة الضخمة، الذي هدد بإحراق ذاته، يصرخ قائلا بأنه قام بتسوية وضعيته تجاه الجماعة الحضرية لتطوان، وأنه أدى لها مبلغ 150 مليون سنتيم، مقابل الترخيص له، في إطار نقطة «تسوية الملفات العالقة»، التي تم إدراجها في الدورة العادية الأخيرة للجماعة الحضرية لتطوان. ولحد الآن، فشلت ولاية تطوان في تنفيذ قرارها، فيما يرتقب أن يعرف هذا الملف تداعيات كبيرة من شأنها تفجير صراع بين ولاية تطوان والجماعة الحضرية، التي يرأسها حزب العدالة والتنمية، علما أن نفس الشخص سبق وأن تم منعه من افتتاح مقهى بشارع الجيش الملكي، بعد قيامه بتعديلات داخلية وتغييرات شملت واجهاتها الخلفية ضدا على القانون، رغم تعرضات عديدة لاتحاد ملاك الإقامة السكنية. وحاولت «المساء» ربط الاتصال برئيس الجماعة الحضرية محمد إدعمار، إلا أنه رد برسالة هاتفية يقول فيها بأنه في اجتماع وسيعاود الاتصال بنا فيما بعد.