مايزال طفلان بمدينة تطوان محرومين من الدراسة بعدما رفضت مؤسسة خاصة كانا يدرسان بها قبل سنوات استقبالهما وتسجيلهما في الموسم الدراسي الحالي، معرضة مستقبلهما الدراسي للخطر. ورفع والد الطفلين (محمد وهيثم.ش) دعوى قضائية ضد المؤسسة، حيث أصدر القضاء حكمه الاستعجالي ضد مدير المؤسسة، والقاضي بإعادة تسجيل الطفلين مع شمله بالنفاذ المستعجل، تتوفر الجريدة على نسخة منه، لكن، رغم ذلك، يقول مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، في محضر «امتناع»، إن مديرة مؤسسة براعم الرازي للتعليم الخصوصي، حسب تصريحها، «امتنعت عن تنفيذ منطوق الحكم»، بدعوى «انتهاء الوقت المحدد لعملية التسجيل»، ويضيف محضر الامتناع ذاته، أن المؤسسة أفادت بكونها ممتلئة ويتعذر تسجيل الطفلين». ويقول والد الطفلين في رسالة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر فرعه الجهوي بجهة طنجة–تطوان، إن أسباب منع طفليه من متابعة الدراسة، تعود إلى انخراط والدتهما في جمعية آباء وأوليا تلاميذ المؤسسة، وتحملها مسؤولية داخلها. واستغرب والد الطفلين موقف النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتطوان، الذي رفض استقبالهما لمدة ثلاثة أيام، مما اضطره إلى توجيه شكايتين في الأمر إليه، حيث لم يجب عن إحداهما إلا بعد مرور 13 يوما، رغم استعجالية الأمر، وتعرض مستقبل طفلين للضياع، وتساءل الأب في طلب استفساره الموجه إلى النائب الإقليمي عبر الكتابة الخاصة، كيف تمكن النائب من تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في نفس اليوم الذي توصل فيه بالشكاية، وكيف تمكنت اللجنة من تشكيل أعضائها، وصياغة تقرير في نفس اليوم، دون الاستماع إلى الأطراف الأخرى. وفي اتصال ل«المساء» بإدارة المؤسسة، قال عبد الغني أبرو إن المؤسسة ملزمة بتطبيق القانون الداخلي، والذي ينص على أن إعادة التسجيل تنطلق من نهاية شهر أبريل إلى بداية يونيو، بعد توصل الآباء بإشعار بذلك، حيث إن أسرة الطفلين، يقول المدير، لم تعمل على تسجيلهما في الوقت المعين، مضيفا أن آباء التلاميذ المخرطين في جمعية الآباء والبالغ عددهم 13، طالبوا بتمديد فترة إعادة التسجيل، وهو ما تم بناء على طلب من النائب الإقليمي، لكن والدي التلميذين المذكورين رفضا تسجيلهما. ونفى المتحدث أن تكون المديرة رفضت استلام الحكم القضائي قائلا إنهم استأنفوا الحكم. ووجه والد الطفلين شكاية إلى والي ولاية تطوان، كما قرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة، بمشاركة جمعيات المجتمع المدني وعدد من الآباء والأمهات، للتنديد بقرار المؤسسة. جمال وهبي .
