انهيار سقف قاعة للدراسة بمدرسة طارق بن زياد بطنجة

شهدت مدرسة طارق بن زياد بنيابة طنجة أصيلة يوم الجمعة7 يناير 2011 حادث سقوط جانب من دعامة السقف داخل قاعة للدراسة فوق مكتب إداري لمدرسي القسم بالطابق العلوي للمؤسسة، أسفرعن تناثر قطع الحطام داخل الفصل، ومن الألطاف الإلهية أن الحادث قد وقع خارج أوقات الدراسة، لكنه أثار ردود فعل قوية وسط التلاميذ الذين أحسوا بحالة من الرعب والقلق الذي دفعهم بشكل تلقائي للتوقف عن الدراسة مدة ثلاثة أيام. نفس الأمر ينطبق على الآباء الذين مروا بظروف عصيبة خوفا على أمن وسلامة أبنائهم، ومما شغلهم أيضا هو المصير الدراسي الذي ينتظر أبناءهم في حالة إغلاق القاعات الدراسية المتواجدة في موقع الحادث، وقد استنفر الحادث جمعية الآباء للتحرك في اتجاه السلطات وأكاديمية جهة طنجة تطوان، بعد رفضهم فتح الحوار مع مسؤولي النيابة في غياب النائب، بسبب افتقارهم إلى الحل. وكانت النتيجة نزول مدير الأكاديمية شخصيا إلى المؤسسة يوم الأربعاء 13 /1/2011 حيث قام بمعاينة الوضعية ، كما عقد لقاء مع جمعية الآباء أسفر عن اتخاذ تدابير استعجالية منها تنقيل 200 تلميذ إلى المدرسة المجاورة ( أحمد شوقي) بصفة مؤقتة إلى حين الانتهاء من الإصلاحات التي سيتم إنجازها خلال عطلة نصف السنة المقررة في نهاية الشهرالجاري، وتمهيدا لهذه الخطوة أصدر مدير الأكاديمية الأمر بإغلاق الطابق العلوي للمؤسسة، كما دعا إلى حث المدرسين والمدرسات على حسن التعامل مع التلاميذ في ظل الوضع الانتقالي لكي لا يحسوا بفارق المحيط وحتى لا يؤثر عامل الانتقال على مسارهم الدراسي، كما أخبر بتوفر غلاف مالي جاهز مخصص لتشييد الجدار الخارجي للمؤسسة وتهيئة منطقة خضراء تابعة لها..
ويجدر التذكير أن هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال سنتين حيث سجل سنة 2009 وقوع انهيار جزئي في سقف أحدى الحجرات بنفس الطابق على مقربة من أحد التلاميذ خلال حصة الدرس، مما دعا والد ذلك التلميذ إلى التقدم بشكاية مزدوجة ، واحدة سجلت بمكتب الضبط التابع لنيابة وزارة التربية الوطنية، والثانية تسلمها المسؤولون بالولاية ورفضوا منحها رقما تسلسليا مؤشرا عليه بمكتب الضبط، حيث كان مضمون الشكاية ، تحذير الأب من خطورة الوضع على التلاميذ ومطالبته باتخاذ كافة التدابير الاحتياطية من أجل سلامتهم.
واكتفت النيابة ببعث لجنة تقنية قامت بمعاينة موقع الحادث آنذاك ، واكتفت بتسجيل محضر يوصي بإغلاق تلك الحجرة، مع أن الخطر كان ممتدا إلى كل القاعات بالطابق العلوي الذي يشكو من وجود التشققات، وانكشاف الدعامات الحديدية الصدئة، وتسرب المياه، واتساع دائرة التعفنات، والروائح المشبعة بالرطوبة.
ولا زال الآباء يتساءلون عن الإهمال المتعمد الذي منيت به هذه المؤسسة التاريخية التي تجاوز عمرها قرنا من الزمن، وعما إذا كان لهذا الموقف علاقة بالشائعات التي كانت تروج حول وجود نية مبيته لتفويت هذه المؤسسة لفائدة جهة ما كما حصل مع مدرسة محمد بن عبد الله ومدارس أخرى ؟ وهم يسجلون وجود المسؤولية التقصيرية للنيابة بسبب عدم المبادرة باتخاذ التدابير اللازمة قبل وقوع الحادث وتكرره.
و لا زال الآباء يلحون في طرح الأسئلة عن الألغاز المحيطة بهذا الملف؟ لماذا لم يبادر المسؤولون بالقيام بالإصلاح خلال العطلة الصيفية؟
- ولماذا تم السماح مطلع السنة الدراسية للتلاميذ بالدراسة في فصول تنطوي على تهديد قائم؟ لماذا توجد الفصول الدراسية بالطابق العلوي في حالة من التدهور الذي يهدد صحة و سلامة التلاميذ؟ وهل هناك تقارير مسؤولة ومدققة حول حادث الانهار ؟
وأخيرا هل ستكون مدة ألإصلاح محددة في الزمن بحيث لا تمتد إلى ما لا نهاية في حالة عدم توفر دراسة تشخيصية لحجم الأضرار وحدود التدخلات ؟
وللتذكير، فقد سبق لمدير الأكديمية في لقاء عقد مع مديري المؤسسات الثانوية بتاريخ 8 أبريل 2010 عن استعداد الأكاديمية للمشاركة في إنجاز المشاريع لفائدة المؤسسات التعليمية، وخصوصا المؤسسات العتيقة التي أصبح البعض منها مهددا بالانهيار، مما يفرض نزول لجن للمعاينة رفقة السلطات، من أجل تحمل مسؤولية إغلاق تلك المدارس، ولو أدى الأمر إلى الرفع من معدل الاكتظاظ بصفة مؤقتة . ولكن يبدو أن الكلام قد ذهب مع أدراج الرياح بدليل استمرار الوضع على ما كان عليه ، دون إنجاز أي تدخل مسؤول لإنقاذ عدد من المؤسسات المهددة بخطر الانهيار المحدق بها من كل جانب ، والائحة معلومة لدى الجهات المسؤولة لا يلغيها السكوت عنها أو تأجيل البت فيها إلى ما لا نهاية ..
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين