المجلس البلدي لمدينة المضيق يرخص لأحد المطاعم للإستيلاء على الملك العمومي

عامل الإقليم مطالب بفتح تحقيق في الملف و ملف البناء العشوائي بالمدينة
في الوقت الذي كانت مدينة المضيق تتشرف بزيارة جلالة الملك خلال شهر يوليوز المنصرم ، و بينما كانت السلطات بالعمالة منهمكة في الإعداد و التهيئ الأمثل لتلك الزيارة ، حيث إعتاد جلالته قضاء فترة العطلة الصيفية بهاته المدينة التي نالت شرف لقب العاصمة الصيفية لجلالة الملك ، كانت الجماعة الحضرية تعد خطة للإجهاز على ساحة المخيم سابقا ، و ذلك عبر منح الرخص لأصحاب المقاهي و المطاعم لأجل الإجهاز على هاته الساحة.
إذ تفاجأ سكان مدينة المضيق فجر يوم الثلاثاء 27 نونبر الجاري، بإقدام أحد أصحاب المطاعم بهاته الساحة الشروع في البناء و الترامي على الملك العمومي في أفق ضمه لمشروعه ، لكن الغريب في هذا الترامي تحوطه على رخصة البناء تحت رقم 12/127 بتاريخ 07 يوليوز 2012 ، مما يعني أن الجماعة الحضرية للمضيق أشرت وافقت على هذا المنكر الذي تجندت له الساكنة صبيحة يوم الثلاثاء 27 نونبر الجاري و منعت الجرافة التي إستعان بها صاحب المطعم لأجل الشروع في عمليات الحفر و الدك في الملك العمومي البحري ، مما جعل السلطات بالعمالة تستجيب لمطالب ساكنة المدينة و توقف هذا المسلسل السيء الإخراج ، و توفد كل من الباشا و قائد المنطقة لإيقاف هاته المهزلة التي إذا ما إستمرت ستجعل جميع أصحاب المحلات المجاورة يحدون حدو صاحب المطعم .
لكن الغريب في هذا الحادث ، هو تزامنه مع اللقاء الذي عقده عامل الإقليم مع أعضاء المجلس الجماعي للمدينة ، و الذي نبه فيه السيد العامل لظاهرة البناء العشوائي الذي ينخر الفضاء العمراني للمدينة ، و حث فيه العامل جميع الأطراف لمواجهة هاته الظاهرة . حيث إذا كان المجلس يرخص لمثل هكذا تجاوزات ، كيف سيكون تعامله مع البناء العشوائي في ضواخي و حواشي المدينة .
و حسب مصدر من الجماعة فإن أصحاب المحلات التجارية الممتدة في فضاء ساحة المخيم نالوا حق إستغلال تلك المحلات لإعتبارات إجتماعية و إقتصادية ، و أن الدولة سخرت إمكانيات مادية مهمة لأجل تهيئ ذاك الفضاء الجميل الذي هو ملك للمدينة ككل و لزوار المدينة و أصبح مفخرة للمدينة و الإقليم، كما أن نضالات المجتمع المدني أوقفت العديد من عمليات الترامي التي كانت تستهدف تلك الساحة. و أن الجهة التي أعطت الضوء الأخضر لصاحب المشروع لأجل الترامي على الملك العمومي البحري ، يجب أن يفتح معها تحقيق ، لأن ما كشفت عنه تلك الرخصة يعد مدخلا أساسيا لفتح ملفات البناء العشوائي التي تنامت بشكل خطير في عهد هذا المجلس . و ان توقيف الأشغال دون النبش في ثنايا هذا الملف يعد تحريضا واضحا لمواصلة مسلسل النهب و الترامي على الملك العمومي ، و إغفالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
جواد الكلخة لتطوان نيوز