تشهد الكلية متعددة التخصصات بمرتيل، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، يوم الأربعاء 21 نونبر 2012 على الساعة 10.00 صباحا تقديم مرصد السياسات العمومية والقانون الإداري . والمرصد، هو نتاج لعمل مشترك ما بين مجموعة البحث بجامعة عبد المالك السعدي ومجموعة البحث بجامعة قادس منذ سنة 2006 في إطار مشروع رقم 06 .5084 .أ ، وهو تتويج لعمل جبار تم ما بين باحثين بالجامعتين. ويركز اشتغاله حول التخطيط والاستعمال السياحي للساحل في القانون الإداري المغربي والإسباني، وقد تبع هذا المشروع مجموعة من المشاريع منها مشروع رقم 8 .16880 0 .أ حول التخطيط والتدبير السياحي في شمال المغرب الذي يعد رافدا من روافد التنمية، ومشروع رقم 08 .017821 .أ حول اللامركزية السياسية والإدارية بالمغرب وإسبانيا وغيرها من المشاريع الأخرى ،التي تم تمويلها من طرف الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي . المرصد الذي سيتم تقديمه من طرف المؤسسين له بحضور المدعوين من الهيئات العمومية والمنتخبة والمصالح الخارجية، يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ذات البعد الاستراتيجي في مجال تطوير البحث العلمي وإعداد دراسات وأبحاث في مجال السياسات العمومية التي تهم البلدين وباقي بلدان البحر الأبيض المتوسط . ويتكون المرصد من الأساتذة الباحثين الذين ينتمون إلى الجامعتين المؤسستين لهذا المرصد والذين لهم سجل حافل في التعاون في مجال البحث العلمي، كما يمكن أن ينضم إليه باحثون آخرون من جامعات أخرى سواء جامعات مغربية أو جامعات إسبانية وكذلك مراكز البحث في دول البحر الأبيض المتوسط. المزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالأستاذ حميد أبولاس الهاتف 0661088553 ورقة حول مرصد السياسات العمومية والقانون الإداري يأتي إحداث هذا المرصد في السياسات العمومية والقانون الإداري ،كنتاج لعمل جبار ما بين مجموعة من الباحثين بجامعة عبد المالك السعدي ومجموعة من الباحثين بجامعة قادش ،الذي انطلق منذ سنة 2006 في إطار مشروع رقم 06 .5084 .أ حول تخطيط والاستعمال السياحي للساحل في القانون الإداري المغربي والإسباني، وقد تبع هذا المشروع مجموعة من المشاريع الأخرى نذكر منها مشروع رقم 8 .16880 0 .أ حول التخطيط والتدبير السياحي في شمال المغرب رافدة من روافد التنمية ،ثم مشروع رقم 08 .017821 .أ حول اللامركزية السياسية والإدارية بالمغرب وإسبانيا وغيرها من المشاريع الأخرى ،التي تم تمويلها من طرف الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي ، وقد توج هذا العمل المشترك بين مجموعة البحث في جامعة عبد المالك السعدي وجامعة قادش ،بنشر كتابين يتعلق الأول بموضوع:دراسة حول اللامركزية السياسية والإدارية بالمغرب وإسبانيا من دار النشر أوستل بمدريد قمنا بترجمته إلى العربية،والكتاب الثاني حول موضوع :اللامركزية القطاعية في النشاط الإداري ،في القانون المغرب والإسباني وبالإضافة إلى هذه المشاريع العلمية والدراسات التي تم نشرها ، ولما اتضح لنا أنه حان الوقت لكي نخلق إطارا نطور من خلاله هذه الأبحاث والمشاريع التي بدأناها منذ أكثر من 6 سنوات وهكذا بعد اجتماعين الأول تم عقده بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان والثاني تم عقده بكلية الحقوق بطنجة اتفقنا على إحدث مرصد في السياسات العمومية والقانون الإداري الذي لقي من طرف مؤسساتنا وجامعاتنا بحيث تم توقيع اتفاقية إحداث هذا المرصد من طرف رئيس جامعة عبد المالك السعدي والسيد رئيس جامعة قادش بخصوص إحداث هذا المرصد.ويهدف إلى: إنعاش وتطوير البحث في مجال السياسات العمومية والقانون الإداري القيام بنشر أعمال علمية كتب وأجزاء من كتب ومقالات ،حول مختلف الخطوط التي ّ تتعلق بمجال البحث الذي يدخل في إطار اختصاص المختبر المصاحبة القانونية ،وإنجاز الدراسات والتقارير لفائدة المؤسسات العمومية الجماعات الترابية،المقاولات والخواص ،في المجالات التي تدخل في اختصاص المختبر مساعدات السلطات المحلية والجماعات الترابية ومدها بالاستشارة القانونية الممكنة ومساعدتها في إعداد القواعد التنظيمية مدها ببعض المقترحات. تنمية مشاريع البحث العلمي على المستوى الدولي والوطني ،وفقا للشروط المنصوص من طرف الجامعات التي ساهمت في خلق هذا المختبر. المساهمة في شبكات دولية للبحث العلمي وفق الشروط المحددة من طرف الجامعتين المؤسستين لهذا المختبر تنظيم أيام دراسية ،دروس ،محاضرات،ندوات في مجال اختصاص المختبر أي مهام أخرى يمكن أن تدخل في مجال اهتمام المرصد ويوجد مقر المركز بالقسم الغربي بالمضيق بالجزيرة الخضراء جامعة قاديس (لااولا دي إستريشو) وبالكلية المتعددة التخصصات بجامعة عبد المالك السعدي ويتألف هذا المرصد من الأساتذة الباحثين الذين ينتمون إلى الجامعتين المؤسستين لهذا المرصد والذي لهم سجل حافل من التعاون في مجال البحث العلمي ،كما يمكن أن ينضم إلى هذا المرصد باحثون آخرون من جامعات أخرى سواء جامعات مغربية أو جامعات إسبانية وكذلك مراكز البحث في دول البحر الأبيض المتوسط.
