جريدة { الأخبار } توجه إتهامات إلى رئيس الجماعة الحضرية لتطوان وهذا الأخير يصدر بيان الحقيقة

على هامش ما جاءت به جريدة { الأخبار } بموضوع يمس بشخصية رئيس الجماعة الحضرية بتطوان ، أصدر الدكتور محمد إدعمار رئيس الجماعة عمدة تطوان بيان الحقيقة هذا نصه :
نشرت جريد الأخبار في عددها رقم 1286 بتاريخ 23 يناير 2017 مقالا تحت عنوان :الشرطة القضائية بتطوان تشرع في الاستماع إلى أطراف ملف اتهام مستثمر لإدعمار بالتزوير ، المستثمر يكشف أثناء التحقيق تفويت القطعة الأرضية موضوع النزاع إلى قيادي من " البيجيدي" ؛
وحيث أن هذا المقال تضمن مجموعة من المغالطات والأخبار العارية عن الصحة والتي من شأنها إيهام الرأي العام بوقائع مغلوطة فضلا عن تبنيه لرواية واحدة هي رواية من سماه المقال بدفاع المستثمر وتقديمها في شكل يوحي بأنها الحقيقة مع أنها تبقى مجرد إدعاءات ؛
ورغبة في توضيح الأمور وتنوير الرأي العام المحلي بما يجري نشير إلى مايلي:
1- إن حديث المقال عن احتمال الاستماع خلال الأيام القليلة القادمة لرئيس الجماعة يسعى على خلق التشويش لدى المتلقي وقاريء المقال ورغبة مكشوفة في التشويش.
2- إن رئيس جماعة تطوان السيد محمد إدعمار لم يتم الاستماع إليه في أي محضر ولم يتم استدعاؤه من طرف أية جهة قضائية أو أمنية ؛
3-إن طريقة عرض الوقائع تقوم على رواية واحدة هي رواية ما أسماه المقال بدفاع المستثمر توحي بتبني محرر المقال لهذه الرواية وتقديمها على أنها الحقيقة رغم أنها تبقى مجرد أقوال لا يمكن التأكد من صحتها في ظل سرية التحقيق والمحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية ؛
و لمزيد من التوضيح حول موضوع تفويت القطعة المذكورة ، فحري التاكيد على أن هذا التفويت تم في إطار احترام القانون والمساطر الجاري بها العمل في هذا الباب وذلك كما يوضحه المسار الذي اتخذه الملف :
بتاريخ:20/11/2009 تم تأسيس شركة تحت إسم " توفيق إيكو إيبنستري" ش.م.م تضم المساهمين وهم: توفيق البرومي 34% ومنير أبحري 33% والزهرة داية 33% .
قامت شركة" توفيق إيكو إيبنستري" للنجارة الخشبية باستكمال بناء الجزء الذي أقامته شركة أبحري للصناعة والمولدات الكهربائية الهوائية على مساحة 2000 م2 تقريبا بالقطعة رقم C43.
بتاريخ 24 يونيو 2010 قامت اللجنة الإقليمية المكلفة بالمنطقة الصناعية بمعاينة الجزء المبني من طرف شركة " توفيق إيكو إيبنستري" ووافقت على إنجاز مشروع الشركة على هذا الجزء وأرجأت البت النهائي في تخصيص مجمل مساحة القطعة رقم C43 البالغة 5009 م2.
بتاريخ 23/06/2011 وافقت اللجنة على تسوية وضعية القطعة رقم C43.
وبتاريخ 12/07/2011 صدر قرار تخصيص القطعة رقم C43 لفائدة الشركة المذكورة وسلم للسيد توفيق البرومي بصفته الممثل القانوني لشركة " توفيق إيكو إيبنستري".
بتاريخ:29 يوليوز 2013 وبعد انصرام الآجال المنصوص عليه في كناش التحملات(سنتين من صدور قرار التخصيص) تمت مراسلة شركة " توفيق إيكو إيبنستري" قصد استفسارها حول عدم انجازها لمشروعها الاستثماري وكذا مخالفتها لكناش التحملات، وذلك لكراء جزء من الوحدة المقامة على البقعة C43 للغير دون إنجاز وتفعيل المشروع.
فبتاريخ: 02 شتنبر 2013 توصلت الجماعة بطلب من شركة "موستانغ كلور" منحها رخصة لمزاولة النشاط الصناعي بعد اكترائها للوحدة المخصصة للنجارة الخشبية من طرف توفيق البرومي مسير شركة " توفيق إيكو إيبنستري" وقد أدلت في هذا الصدد بعقد كراء مؤرخ في:11 مارس 2013.
بتاريخ: 07 أكتوبر 2013 وجهت الجماعة طلبا للجنة الإقليمية المكلفة بالمنطقة الصناعية قصد دراسة إلغاء قرار التخصيص البقعة رقم C43 لمخالفتها لمقتضيات كناش التحملات وقرار التخصيص واتخاذ الاجراءات القضائية قصد تطبيق مقتضيات كناش التحملات بتفويت الوحدة الصناعية لفائدة مستثمر جديد.
كما وجهت الجماعة طلب شركة "موستانغ كولور" للجنة الإقليمية المكلفة بالمنطقة الصناعية قصد دراسة إمكانية منحها رخصة مؤقتة لمزاولة النشاط الصناعي والتي ستمكنها من ربط البقعة بالكهرباء (بناء محول كهربائي، حيث لم تقم الشركة المستفيدة" توفيق إيكو إيبنستري" بوضع محول كهربائي خاص بالقطعة C43)
وبناء على المخالفات السالفة الذكر تم بتاريخ: 11 دجنبر 2015 اتخاد قرار رقم:05/2015 يقضي بسحب القطعة الأرضية رقم: C43 المخصصة لفائدة السيد: توفيق البرومي بصفته ممثلا لشركة " توفيق إيكو إيبنستري"، توصل به المعني بالأمر بتاريخ: 15/12/2015.
وبتاريخ: 25 أغسطس 2015 توصلت الجماعة بطلب تحت عدد:6331 من ممثل شركة "موستانغ كولور" من أجل تخصيص وتفويت القطعة الأرضية رقم C43 بالمنطقة الصناعية لتطوان لفائدتها.
وبعد معاينة الوحدة الصناعية لشركة "موستانغ كولور" ، حيث تبين أن الوحدة تشغل يد عاملة مهمة في صناعة الصباغة، تم بتاريخ:15 دجنبر 2015 اتخاذ قرار رقم:06/2015 يقضي بتخصيص القطعة الأرضية C43 لفائدة الشركة المذكورة تم على ضوئة إعداد عقد البيع من طرف السيد: محمد رشيد مزوز موثق.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الجماعة حريصة على تطبيق مقتضيات كناش التحملات المنظم للمنطقة الصناعية لتطوان، وأن القرارات المتخذة تنسجم ومقتضيات الكناش المذكور.
لذلك فإن رئيس جماعة تطوان إذ يؤكد تمسكه بالحرية الصحافية، في إطار مبادئ الدستور وأحكام القانون، يستنكر مثل هاته الممارسات المشار إليها، والتي من شأنها نقل أنباء زائفة إلى الرأي العام، بصرف النظر عن كونها تخرج عن أخلاقيات المهنة وتحري الصدق والأمانة في نقل الخبر لتمكين المواطن من حقه في الإعلام ، ويعتبر ان الغرض منها هو مجرد الاتهام والتشهير وإثارة زوابع من اجل أهداف وأجندات سياسية. والسلام.
رئيس الجماعة