الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية تكشف عن قوانين مجحفة في حق الأمازيغية من خلال تنظيمها لدورة تكوينية في نظام الملتمسات التشريعية

استمرار في مسارها الترافعي نظمت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية دورة تكوينية في آليات الترافع عبر الملتمسات التشريعية وذلك طيلة يومي 31 مارس و01 أبريل2018 بمراكش، والتي اسهدفت من خلالها حولي 26 شاب وشابة يمثلون مختلف التنظيمات القوية والفاعلة في مجال الأمازيغية و كذا المنظمات الحقوقية وبعض ممثلي المؤسسات الوطنية ذات الصلة بالمحاور المدرجة في برنامج الدورة التكوينية.
ويذكر أن هذه الدورة تندرج ضمن مشروع :"تنمية وتعزيز الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغيتين" والذي يعد موضوعا للشراكة بين الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية ووزراة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.
وفضلا عن تأطير هذه الدورة من طرف الفاعل الحقوقي المعروف عزيز إدمين، تم جرد أهم القوانين المجحفة والتمييزية في حق الامازيغية من طرف المشاركين مثل:
القانون المعروف بقانون المغربة و التوحيد والتعريب الصادر بتاريخ 26/1/ 1965.
قانون وكالة المغربي (العربي) للانباء.
القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية.
واخيرا وقف المشاركون إلى غياب آلية وطنية قانونية للقضاء على التمييز العنصري كما وردت في الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري
ولقد شكل هذا الجرد التشريعي الموضوع الأساسي للورشات التطبيقية كما هو مسطر في برنامج الدورة. ومن بين هذه القوانين
وبعد أن استهل الناطق الرسمي للفيدرالية في كلمته الإفتتاحية يوم 31 مارس2018 للدورة التكوينية على أهمية التأطير على بعض المستجدات القانونية في أوساط الشباب الفاعل في مجال الأمازيغية والفاعل في مجال حقوق الإنسان، تم تقريب أهم المفاهيم النظرية والتطبيقية للأليات الترافعية من قبل مؤطر الدورة عزيز إدمين، كما تم الوقوف ايضا عند القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع تطبيقا لأحكام الفصل 14 من الدستور. باعتبار هذا القانون مدخلا من مداخل ملائمة التشريعات الوطنية مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وكذا المستجدات الدستورية لاسيما ما يتعلق برسمية اللغة الأمازيغية
وعلى مدى يومين من التأطيرالتطبيقي و النظري في مجال الترافع عبر نظام الملتمسات التشريعية إختتمت الدورة بانتخاب لجنة الملتمس التشريعي في القضايا الأمازيغية تم فيها تم فيه مراعاة التمثيلية الجهوية لأعضاء اللجنة المنتخبة انسجاما