نظمت مفتشية حزب الاستقلال لتطوان و الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين بتطوان بفندق شمس يومه الخميس 07 يونيو 2018 أمسية معمارية في موضوع " التعمير في خدمة المواطن: رخصة البناء" حضره ثلة من المهندسين المعماريين و من المستثمرين و من السياسيين و المناضلين الاستقلاليين و المحامون و ممثلي المجتمع المدني و الطلبة الجامعيون... اللقاء كان مناسبة لتحسيس الحضور بالقوانين و المساطر المعتمدة المتعلقة بتسليم الإذن بإحداث التجزيء و إحداث المجموعات السكنية و تقسيم العقارات و رخص البناء، و كذا من أجل مناقشة إشكالية رخص البناء قصد الخروج باقتراحات و توصيات عملية للتخفيف من معاناة المستثمرين و المهندسين المعماريين في هذا الباب. استهل اللقاء بكلمة ترحيبية من الأستاذ محمد الصالحي مفتش حزب الاستقلال و الدكتور يحيى الدردابي الكاتب الإقليمي لحزب الاستقلال بتطوان. بعدها، قدمت المهندسة المعمارية أمل مسعود و عضوة المجلس الوطني لحزب الاستقلال، عرضا تفصيليا حول القوانين و المساطر المعتمدة المتعلقة برخص البناء و كذا بعض الإشكالات الميدانية المطروحة كغياب قرارات التصفيف و غياب وثائق تعمير مصادق عليها و غياب الإطار المرجعي القانوني لدراسة تصاميم إعادة الهيكلة و لكونها غير مشمولة بإعلان المنفعة العامة . كما قدم المهندس المعماري رشيد الزوباع، رئيس الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين، عرضا تحسيسيا قدم فيه توجيهات و نصائح لعموم المواطنين و المستثمرين بضرورة التأكد عبر استشارة الإدارات المختصة بالتعمير من جماعة و ووكالة حضرية و عمالة من التنطيق المخصص للعقار قبل شرائه حتى لا يصطدم المواطن بأن العقار الذي اقتناه غير صالح للبناء أو غير مربح في التكلفة. كما نبه رئيس الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين لتطوان بضرورة احترام التصاميم المرخصة، حتى لا يتعرض صاحب المشروع إلى مشاكل مستقبلية أو إلى مسائلات قضائية. بعد العرضين، تناولت القاعة الكلمة في نقاش مستفيض استمر إلى الثانية صباحا، طرحت فيه عدة أفكار، تخوفات و اقتراحات، نلخصها فيما يلي: * رخصة البناء تعتبر شقا قانونيا و تقنيا فقط، و لكن السؤال العمومي الذي يجب أن يثار و يناقش هو: ماذا نريد من المعمار و التعمير؟ و لمن نوجهه ؟ و ما هي الهوية التي تريدها لمدننا؟ * المدن و الفضاء هو الإطار الذي يؤثث لحياتنا، فلا أحد منا يمكن أن يهرب من المجال أو الفضاء الذي نعيش فيه. و من هنا تكمن خطورة التعمير و المعمار و أهمية عمل المهندس المعماري. لأن المواطن إما سيضطر لرؤية البشاعة مدى حياته أو سيستمتع بالجمال. إما سيعيش مشاكل السير و الجولان أو سيعيش الراحة، إما سيستمتع بالفضاء و المرفق العمومي و المساحات الخضراء أو سيصطدم ببنايات الأسمنت المتوحشة. * أكثر من 170 نص قانوني ينظم الحصول على رخصة و عملية البناء، و مازالت تخرج قوانين أخرى كل عام إلى الوجود. السؤال المطروح هو هل هذه القوانين قدمت شيء إلى قطاع التعمير و حسنت من جودته؟ فمن الثمانينات إلى الآن وضعت قوانين كثيرة و ازداد عدد المتدخلين، و لكن هل هذه الإجراءات حسنت التعمير أم عقدت الأمور أكثر بدون نتيجة؟ * من مرحلة اقتناء الأرض إلى مرحلة التسليم النهائي ، المشروع يخضع إلى 137 توقيع بين الرخص الإدارية و المهنية بالقطاع الخاص. من الطبيعي أن يرهق هذا الكم من التوقيعات كاهل المستثمرين و المنعشين العقاريين. فالتواصل مع 137 شخص أو مؤسسة أو مهني أو مسئول ليس بالأمر الهين من الناحية النفسية و المادية نظرا لضياع الوقت. و لهذا من الضروري التخفيف من عدد التوقيعات الإلزامية و تقليص عدد المتدخلون في أفق الوصول إلى شباك وحيد بمخاطب وحيد. * رخص البناء اليوم، أصبحت سالبة للحريات، و هو أمر غير مقبول و غير إنساني و غير منطقي خاصة في ظل الظروف و الشروط التي يشتغل فيها القطاع. و عليه لابد من إعادة صياغة و مراجعة القانون 66 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير و البناء. و في نهاية الأمسية المعمارية، تقرر بمعية الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين و مفتشية حزب الاستقلال، عقد لقاءات دراسية مطولة قصد دراسة مختلف الجوانب المتعلقة برخص البناء، و ذلك لرفعها إلى المؤسسة الحزبية قصد تدارسها مع الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية.
