بلاغ حول الأحكام الجائرة لمعتقلي حراك الريف

تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان باستياء كبير واستغراب عميق الأحكام القضائية المفرطة في القسوة والمجانبة للصواب والتي تضرب في العمق التزامات المغرب الدولية في مجال حرية الرأي والتعبير والإحتجاج السلمي, الصادرة عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يومه الثلاثاء 26 يونيو 2018 ، في حق معتقلي حراك الريف والتي تعدت 300 سنة سجنا في حق حوالي 20 متهما, على خلفية مطالب متعلقة بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية, بعد أطوار محاكمات مارطونية تم تهريبها من مدينة الحسيمة إلى الدار البيضاء, والتي استغرقت أزيد من سنة وسط انتهاك شنيع لحقوق المعتقلين وادعاءات على جانب كبير من المصداقية حول التعذيب وغيره من الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة بتهم لها علاقة بالإحتجاج السلمي والمشروع وتهم أقحمت لتضخيم الملف وتهويله والمتمثلة في: التجمهر بدون ترخيص، وتهديد السلامة الداخلية للدولة المغربية، والتأثير على ولاء المواطنين لمؤسسات الشعب، وإهانة الموظفين مع ما رافق المحاكمات من تلفيق التهم لبعض المتضامنين ومحاكمات جائرة لمحامين وفي مقدمتهم عضو الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عبد الصادق البوشتاوي الذي غادر الوطن نتيجة تزايد الضغوطات والانتهاكات ضده كتمهيد للزج به في السجن.
والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يعتبر الأحكام انتكاسة حقيقية للوضعية الحقوقية بالبلد وضرب للحق في الإحتجاج السلمي وتراجع بالمغرب إلى سنوات الأحكام الإنتقامية فإنه يعبر عن مواقفه التالية:
· تضامنه التام واللامشروط مع معتقلي حراك الريف وجميع المعتقلين بسبب المطالبة بحقوقهم المشروعة في العيش الكريم ومع عائلاتهم التي تكابد مشاق التنقل والظلم والمعاملات المهينة.
· دعوته الدولة المغربية لإجراء مصالحة حقيقية مع منطقة الريف عبر تسريح جميع المعتقلين والمتابعين داخل وخارج الوطن من نشطاء حراك الريف والصحفي حميد المهداوي والمحامي عبد الصادق البوشتاوي.
· تحمل المسؤولية لومة في تدبير الأزمة الكبرى بالريف التي أعقبت مصرع بائع السمك محسن فكري و ما تلاها من احتجاجات قوية بسبب الحكرة و غياب فرص الحياة الكريمة جعلت المطالب العادلة والمشروعة لساكنة المنطقة تنفجر في وجه الدولة التي أساءت التقدير في تعاملها مع المطالب التاريخية لريف متحول يريد أن يعيش بدون خوف أو تهديد والقطع مع كل أنواع التمييز والقمع والاستبداد.
· فتح تحقيق في كل ادعاءات التعذيب وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حق المتورطين, وإسقاط المتابعات في حق ضحايا التعذيب.
· مطالبته الدولة المغربية بإصلاح حقيقي للقضاء المغربي و للسجون وتفعيل حكامة أمنية والإعلان عن خطوات حقيقية لاسترجاع ثقة المواطنات والمواطنين في أجهزة الدولة, مع تشكيل مؤسسات إنصاف حقيقية وفعالة وسريعة, والبدء بمسلسل جديد من العدالة الإنتقالية بالمغرب من اجل مغرب موحد قوي.
عن المكتب التنفيذي
الرئيس : ادريس السدراوي