هيئة وطنية تدعو الدولة إلى مصالحة حقيقية مع الريف وتحمل مسؤولية تدبير الأزمة للحكومة

دعت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، الدولة المغربية إلى إجراء مصالحة حقيقية، مع منطقة الريف.

وفي بيان له صدر قبل قليل من صبيحة اليوم الإثنين 28 ماي الجاري، وتوصل الموقع بنسخة منه، أكد المكتب التنفيذي للرابطة على أن المصالحة، تتم عبر تسريح جميع الموقوفين والمتابعين، داخل وخارج الوطن من نشطاء حراك الريف، والصحفي "حميد المهداوي" والمحامي "عبد الصادق البوشتاوي".

وحمل المكتب التنفيذي، المسؤولية كاملة للحكومة في تدبير الأزمة الكبرى بالريف، التي أعقبت مصرع بائع السمك محسن فكري و ما تلاها من احتجاجات قوية، بسبب الحكرة و غياب فرص الحياة الكريمة، يقول البيان.

وعاد المكتب التنفيذي، ليتهم الدولة المغربية بإساءة التقدير في تعاملها مع المطالب التاريخية، لريف متحول يريد أن يعيش بدون خوف أو تهديد والقطع مع كل أنواع التمييز والقمع والإستبداد، حسب ما جاء في نص البيان.
وطالبت الرابطة، بضرورة فتح تحقيق في كل ادعاءات التعذيب، وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حق المتورطين، وإسقاط المتابعات في حق ضحايا التعذيب، يؤكد البيان.
من جهة أخرى، لم يفوت المكتب التنفيذي الفرصة، ليطالب الدولة المغربية بإصلاح حقيقي للسجون بالمغرب، بموازاة تفعيل حكامة أمنية والإعلان عن خطوات حقيقية لاسترجاع ثقة المواطنات والمواطنين في أجهزة الدولة، مع تشكيل مؤسسات إنصاف حقيقية وفعالة وسريعة، والبدء بمسلسل جديد من العدالة الإنتقالية بالمغرب من أجل مغرب موحد قوي، حسب البيان.

وأعلنت الرابطة، عن تضامنها مع معتقلي حراك الريف، في مطالبهم العادلة والمشروعة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، كم جاء في البيان.

للإشارة، فالجمعية الحقوقية المذكورة، أصدرت بيانها بمناسبة مرور سنة على بدء الإعتقالات في صفوف نشطاء حراك الريف.