بيان الدار البيضاء للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
حاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة ECOSOC
بيان الدار البيضاء
عقد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يوم الأحد 08 أكتوبر 2017 بقاعة طرابلس عمالة مقاطعة الفداء بالدار البيضاء اجتماع المكتب التنفيذي العادي حيث وقف أعضاء المكتب التنفيذي عند حصيلة عمل الرابطة محليا وجهويا ومركزيا وعلى مستوى العمل الدولي إفريقيا ودوليا وعبر حركية تنظيمية قوية للرابطة عبر استكمال تجديد المكتب التنفيذي وحصوله على وصل الإيداع القانوني مع تاسيس فروع جديدة بكل من العرائش, الحسيمة, مراكش ,أزمور, الدار البيضاء أنفا, اولاد اسلامة والحدادة بأحواز القنيطرة,وفي ظرفية استثنائية تتميز بتصاعد التضييق والهجوم على الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان واستهداف رئيسها في محاولة بائسة يائسة من لوبيات الفساد ومن يدعمهم, مع استمرار ادعاءات التعذيب بالسجون المغربية وبعض مراكز الإعتقال والممارسات التعسفية والمعاملات والعقوبات القاسية واللاانسانية والمهينة، واستمرار القمع والتعسف والفساد, ونوه المكتب التنفيذي بالمسار الإيجابي الذي تسلكه الرابطة دوليا بتوسيع دائرة علاقاتها إفريقيا وأوربيا وعلى مستوى الولايات المتحدة الأمريكية, وكذا مناقشة تتبع دعوى الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ضد دولة الجزائر بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان بتندوف والذهاب بعيدا في هذا الملف عبر الإعلان مستقبلا عن خطوات أكثر قوة ضد الجزائر والبولبيساريو, والتأكيد على تبني ملف إنهاء الاستعمار الإسباني لسبتة ومليلية وباقي المناطق المحتلة.
وفي هذا السياق فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان يؤكد على:
. تصاعد الهجوم على الحركة الحقوقية وعلى الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والمتمثل في منع رفض تسلم الملف القانوني لفرع أنفا بالدار البيضاء واولاد سلامة احواز القنيطرة في خرق سافر للعهود والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية، ودليل على ضعف الإرادة السياسية في احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
. إمعان الحكومة المغربية في تغييب الإرادة العامة للشعب، و حجبه عن ممارسة حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، و ذلك عن طريق القيام بمصالحة وطنية شاملة بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهداوي ومتابعة الناهبين الذين صدر في حقهم تقرير المجلس الاعلى للحسابات واستمرار التساهل مع ناهبي الاراضي السلالية والمتحكمين في الريع.
. التحذير من استمرار الالتفاف على الخطوة الايجابية للمغرب بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لدى الأمم المتحدة، وذلك بعدم إشراك كل الفاعلين والجمعيات الحقوقية في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لتكون الية ديمقراطية وحقيقية وفعالة للوقاية من التعذيب وليس آلية للاستهلاك الدولي.
. ضرورة وضع حد للمضايقات التي يتعرض لها بعض المحامين المدافعين عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف، ويعتبر أن استدعاء الأساتذة عبد الصادق البوشتاوي منسق الرابطة بتطوان، وخالد أمعيز وبشرى الرويسي، هدفه رفض انخراط المحامي في حركة المدافعين عن حقوق الإنسان، مع ضرب العديد من الحقوق التي يخولها لهم التشريع المحلي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي إطار تضامنه مع الأساتذة المذكورين فقد قرر المكتب التنفيذي بإجماع أعضاءه الحاضرين إلحاق الأستاذ عبد الصادق البوشتاوي بعضوية المكتب التنفيذي مع قرار حضور المكتب التنفيذي خلال جلسة المحاكمة المقبلة وتكريمه خلالها.
كما أن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان يعبر عن:
. مساندته ودعمه لمبادرة المكتب التنفيذي البدء في انتداب ممثلين دائمين بالأمم المتحدة بدءا بانتداب ممثلة بمكتب الأمم المتحدة بنيويورك بشكل دائم سوف يتم الإعلان عن تفاصيله ببلاغ رسمي.
. تضامن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مع رئيسها والمطالبة بكشف مافيا الشهادات المدفوعة الثمن ومن يقف وراءها بزعامة فرطاح زهير الذي لديه عشرات شهادات الزور بمحاكم ومقاطعات أمن القنيطرة في إفساد ممنهج للقضاء.
. دعم الرابطة وانخراطها في كل المبادرات والخطوات النضالية للحركة الحقوقية والنقابية، من أجل جبهة وطنية لتكريس دولة الحق والقانون ومناهضة الفساد والنهب واقتصاد الريع, وكافة أشكال الفوارق الاجتماعية والانتهاكات.
. استمرار متابعة ملف الدكتور عمر الريفي الذي تسبب في وفاة السيدة امال ابو القاسم بالجديدة والتي تم الحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا حيث سيتم تنظيم ندوة صحفية بمدينة الجديدة في هذا الموضوع ورفع مذكرة اعتراضية ضد مطالبته بعفو ملكي ستوجه إلى الديوان الملكي وإلى كافة الجهات المعنية.
. الإدانة المطلقة لحضور وفد صهيوني لمجلس المستشارين يتكون من وزير الدفاع السابق للكيان ومجرم الحرب عمير بييرتس وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي للمشاركة في مناظرة حول " تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطة وإفريقيا " من تنظيم مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.
. يجدد دعمه التام مع ضحايا رئيس جماعة تركى وساي في محاولته تمرير مجموعة من رسائل الترهيب لساكنة الجماعة والمدافعين عن حقوق الانسان في إطار الرابطة من اجل ثتيها عن متابعة سوء تسييره لدورات المجلس حيث لجأ الى اعلان الدورات مغلقة مع محاولة استغلال القضاء من اجل ترهيب السكان بعد الشكاية الكيدية التي فبركها ضد مجموعة من المواطنين و فعاليات محلية في مقدمتهم ممثلوا الرابطة المغربية للموطنة و حقوق الانسان حيث يؤكد المكتب التنفيذي للرابطة دعمه و تضامنه مع المتابعين ويعتبر ذلك ضربا صارخا لحرية الرأي و التعبير ومحاولة يائسة لضرب العمل الحقوقي و الجمعوي الجاد مع التأكيد على المطالبة باعتماد مقاربة تشاركية حقيقية بعيدا عن الوصاية و الاقصاء الممنهج
كما قرر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
. عقد لقاء وطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمدينة الجديدة.
. تبنيه لإطلاق مبادرة "نعم للسلام, كل التضامن مع أطفال تندوف" حيث سيتم حشد 100 ألف توقيع من أطفال المغرب ستوجه للأمين العام للأمم المتحدة, وسيعطى انطلاق المبلدرة من مدينة أسفي.
. القيام بوقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 على الساعة الحادية عشر زوالا لتخليد اليوم العالمي للفقر (سيصدر بلاغ خاص بالموضوع).
. تبنيه لملف الجماعة السلالية اولاد بورحمة بعد محاولة البرلماني فوزي الشعبي الإستيلاء على ما تبقى من أراضي الجماعة السلالية بتواطئ مكشوف مع بعض نواب الجماعة السلالية والمنتخبون.
. توجيهه كتاب عبر أحد محامي الرابطة إلى وزير الداخلية قصد المطالبة باسترجاع أراضي اولاد سبيطة لفائدة ذوي الحقوق بعد فشل احترام أجال تنزيل المشروع الذي التزمت الشركة بتنفيذه أمام الملك, وبعد تغييب المقاربة الإجتماعية في تعويض ذوي الحقوق عبر إقصاء النساء والشباب في التعويضات و وجود تمييز واضح بين ذوي الحقوق.
. تبنيه لملف العائلات التي استولت شركة الظاهرة الإمارتية عن أراضيها وتواطئ السلطات عبر اعتقالات متعددة لذوي الحقوق رغم الأحكام القضائية المتعددة لصالح العائلات.
. مساندته للسائقين المهنيين بإعلان يوم 06 نونبر من كل سنة يوما وطنيا وتوجيه مراسلة للأمم المتحدة من أجل جعله يوما دوليا.
. القيام بزيارة لفائدة عائلة الصحفي حميد المهداوي للإعلان عن تثمين صمودها في هذه المرحلة الحرجة من اعتقال الصحفي حميد المهداوي
وفي الختام يؤكد المكتب التنفيذي على موقفنا الدائم من حركيتنا الحقوقية وهو العمل من اجل مغرب متكافئ موحد بصحرائه وبسبتة ومليلية عادل حيث الجميع يستفيد من خيرات الوطن امن حيث التعبير عن مواقفنا بالكلمة والوقفة رافضين كل أشكال الإرهاب سواء بالتفجيرات أو الإرهاب الفكري الذي يحارب الحريات الفكرية والدينية وحقوق النساء حتى تحقيق دولة الحق والقانون دولة المواطنة الكاملة.
الدار البيضاء في:11 أكتوبر 2017
عن المكتب التنفيذي
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي