عقد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان كجمعية وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان والمواطنة حاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأممالمتحدة بتنسيق مع فرع الجديدة الذي يترأسه المحامي عبد الباسط جرير, ندوة فكرية بتأطير كل من : v محمد الهيني الخبير القانوني الدولي والمحامي بهيئة تطوان. v عبد الرحمان بندياب الرئيس الوطني للتحالف المدني لحقوق الإنسان. v نقيب هيئة المحامين بالجديدة المصطفى مكار. v ادريس السدراوي الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان. v ونخبة من الحقوقيين والمهتمين ومختلف وسائل الإعلام. وذلك بقاعة المجلس الحضري بمدينة الجديدة يوم السبت 21 يوليوز 2018 حيث أجمع المشاركون في الندوة على فظاعة الانتهاكات بمخيمات تندوف علما أن شعوب العالم قد أعلنت في ميثاق الأممالمتحدة عن عقدها العزم علي أن تؤكد من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي حقوق الرجال والنساء وحقوق الأمم كبيرة وصغيرة، وعلي أن تعزز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات الحياة في جو من احترام الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية. وإذ أدرك المشاركون بضرورة إيجاد ظروف اقتصادية واجتماعية وثقافية بالمنطقة تتيح الاستقرار والرفاه وإقامة علاقات سلمية وودية علي الاحترام والمراعاة العامين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين وحق المغاربة المشروع في استكمال وحدتهم الترابية. وإذ ندرك الحاجة الشديدة إلي الحرية لدي الشعب المغربي والدور الحاسم الذي يقوم به هذا الشعب لاستكمال وحدته الترابية وإلى ضرورة كف الجزائر عن التدخل في شؤون المغرب بشكل سافر وغير مقبول. وإذ نأخذ بعين الاعتبار ما للأمم المتحدة من دور هام في إشاعة السلم والأمان بالعالم وفقا للمادة الثانية من ديباجة ميثاق الأممالمتحدة التي تؤكد إيمان أعضاء المنظمة بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد، كما نصت المادة الأولى من الميثاق على أنه من مقاصد المنظمة تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وحيث أجمع المشاركون على حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف وظهور مخاطر الشبكات الإرهابية بهذه المخيمات مما يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن العالمي. وإذ ندرك أن الشعب المغربي تحدوه رغبة قوية في إنهاء النزاع بالمنطقة بجميع مظاهره وإنهاء التدخل الأجنبي في المنطقة وبالأخص الجزائري وفق مقترح الحكم الذاتي الذي يتميز بالمصداقية والجدية في إنهاء النزاع. وأمام تأكيد الخبراء والمنظمات الدولية وجود ممارسات خطيرة بمخيمات تندوف متمثلة على سبيل المثال لا الحصر في التمييز بجميع أشكاله والتمييز ضد المرأة، وممارسات سابقة وحالية يمكن تصنيفها كجرائم حرب المرتكبة ضد الإنسانية، ومخاطر الإبادة الجماعية، واستمرار الرق والعبودية، وممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، أو المُهينة، أوالحاطة بالكرامة الإنسانية، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة، وعدم استقلال القضاء، بالإضافة للمعاملة اللإنسانية للسجناء، وعدم ضمان حقوق المرأة والطفل وحقوق المعاقين، وحقوق كبار السن، وغياب تام للحريات النقابية، والحق في الإعلام، وحق الشعوب في السلم، والحق في التنمية وغيرها وإذ نؤمن بأن لجميع الشعوب بما فيها الشعب المغربي حقا ثابتا في الحرية التامة وفي ممارسة سيادته وفي سلامة ترابه الوطني. نعلن رسميا ضرورة القيام، سريعا ودون أية شرط، بوضع حد للنزاع في المنطقة و وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف ولهذا الغرض، نعلن ما يلي: 1) إن إخضاع الصحراويين أو جزء منهم لاستعباد جنرالات الجزائر وسيطرتهم واستغلالهم يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأممالمتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين. 2) للشعب المغربي قاطبة الحق في تقرير مصيره ومصير مناطق النزاع، وله بمقتضى هذا الحق أن يحدد بحرية مركزه السياسي ويسعي بحرية إلي تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 3) لا يجوز أبدا أن يتخذ نقص الاستعداد في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي ذريعة لتشتيت بلد وتقسيمه. 4) عزم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تأسيس مرصد مهتم بانتهاكات حقوق الانسان بتندوف وتقديم دراسات وأبحاث حول قضية الصحراء المغربية. 5) رفض كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للمغرب ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأممالمتحدة ومبادئه. 6) البدء في إعداد دليل علمي عملي حول المرافعة الحقوقية على انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف. 7)تجديد استنكارنا لتمادي النظام الجزائري في خلق وتعهد أسباب ومبررات استمرار هذا التوتر المفتعل، وتجنيد كل طاقاته لمعاكسة بلادنا إقليميا وقاريا ودوليا, وتتأسف على انعدام التعاطي الإيجابي للنظام الجزائري مع ما أعربت عنه بلادنا ملكا وأحزابا من أجل تنقية الأجواء بين البلدين خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين وتحميله مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف. 8)الدعوة إلى مزيد من تقوية الجبهة الداخلية -ديمقراطيا وتنمويا واجتماعيا-وتكريس تظافر جهود كل فعاليات وشرائح مجتمعنا لمواصلة التعبئة واليقظة لإحباط كل أشكال المناورات الممنهجة والمتصاعدة التي يدبرها خصوم البلاد. 9)الالتزام بتشكيل جبهة حقوقية مدنية من كافة المهتمين والإعلان عنها قبل متم نهاية السنة. 10) استمرار عقد ندوات فكرية وعلمية وشهادات استماع للضحايا قصد تحيين تقرير انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف وتقديمه في ندوة صحفية قبل نهاية السنة.
