تفاصيل الدعوى القضائية التي رفعتها الرابطة ضد دولة الجزائر بشكل رسمي بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان (أروشا-تنزانيا)

أرضية الندوة الصحفية
انسجاما مع مطالبنا وتوصياتنا فيما يتعلق بعلاقات الرابطة الدولية, يؤكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على استمرار انفتاحه على البعد الإفريقي في عملنا وعلاقاتنا الدولية, وتمثل ذلك عبر مشاركة الرابطة في عدة دورات للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (الالية الحقوقية للاتحاد الافريقي) بكل من كامبيا(2013) وانجولا(2014) حيث تعرض ممثلو الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في دورة انجولا لتضييقات قوية من وفد البوليساريو وبعض ممثلي الدول الداعمة له والدولة المستضيفة كادت تصل لاعتقالهما, وكذلك شاركت الرابطة في الدورة الأخيرة للجنة الافريقية بالنيجر.
وقد استخلصنا بعد تواصل وانفتاح الرابطة مع الجمعيات الإفريقية المهتمة بحقوق الإنسان بأن أهم القضايا الأساسية التي تهتم بها الجمعيات الإفريقية الحقوقية في مقدمتها الصراعات المسلحة والحروب الأهلية وحركات الإنفصال والتطرف والإرهاب والتي تعتبر الهاجس الأكبر الذي يؤرق القارة السوداء ويدفعها إلى التخلف في كافة نواحي التنمية الوطنية والإقليمية, حيث يرجع تفاقم هذه الظواهر إلى العديد من العوامل المتشابكة من دكتاتورية بعض النظم الحاكمة, وسوء توزيع الثروة بين الأقاليم في الدولة الواحدة, وأسباب تتعلق بالاضطهاد وانتهاك حقوق الأقليات الدينية أو العرقية أو القبلية والتطهير العرقي والمذابح الجماعية, والتخلف الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لدول القارة, والتدخلات الخارجية لإزكاء الصراعات لتحقيق نفوذ سياسي واقتصادي, والنزاعات الحدودية, إلى مساندة دول لمتمردين من دول مجاورة.
ويمكن أن نلخص نتيجة عملنا على الصعيد الإفريقي ب:
* حصول الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على عضوية التحالف من أجل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان وهو تحالف يضم مئات الجمعيات الإفريقية المهتمة بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وتعتبر الرابطة الجمعية المغربية الوحيدة الممثلة داخل الائتلاف علما أن الإئتلاف عضو استشاري باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
* في طور الانضمام للشبكة الإفريقية للمدافعين عن حقوق الإنسان.
* عقد اتفاقية شراكة مع المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان بالسودان وهو ائتلاف يضم العديد المنظمات الحقوقية السودانية الحاصلة على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومع بعض الجمعيات الحقوقية من موريتانيا والسنغال.
* عقد لقاء مع رئيسة المركز الأفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان الهيئة المنظمة للمنتدى الجمعيات الإفريقية المشاركة في اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب, في أفق عرض الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان لمشروع اتفاقية شراكة بين المركز والرابطة
اللقاء التاريخي للرابطة برئاسة المحكمة
اعتبار من كون الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تعتبر ملف انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف من الملفات الحقوقية الاساسية التي تشتغل عليها على الصعيد الإفريقي وبالتالي فقد قررنا اللجوء لكافة الآليات الحقوقية الافريقية من أجل تحميل مرتكبي تلك الانتهاكات مسؤولياتهم القانونية والجنائية حيث برمجنا لقاء بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بأروشا التنزانية, حيث كان اللقاء ذو محورين مهمين يتمثلان في:
* لقاء مع نائب رئيس قلم المحكمة الإفريقية السيد نوهو ديالو بهدف وضع دعوى قضائية ضد دولة الجزائر حول ملف انتهاكات حقوق الإنسان بمنطقة تندوف, وبعد نقاش قانوني وحقوقي مع نائب رئيس قلم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب, تم قبول التوصل بالدعوى و وضع رقم لها لدى قلم رئيس المحكمة, حيث أكد المسؤول البارز بالمحكمة أننا سنتوصل برد في أقرب الآجال حول مال الدعوى(رفقته نسخة من الدعوى وأسبابها).
* لقاء مع رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القاضي سيلفيان اوري بحضور نائبه القاضي بان كيوكو ورئيس قلم المحكمة الدكتور روبرت اينو حيث تمت مناقشة عودة المغرب للاتحاد الإفريقي كخطوة مهمة في مسار الإتحاد الإفريقي وكذا وجوب انخراطه في الآليات الإفريقية لحقوق الإنسان وذلك نظرا لتوفر طاقات وطنية مهمة وكفاءات أكاديمية يمكن أن تعطي للعمل الإفريقي دفعة مهمة حيث تم الاتفاق على:
* تكليف رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتشكيل وتأسيس التحالف المغربي من أجل المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب.
* قيام وفد مهم من المحكمة برئاسة رئيسها شخصيا بزيارة عمل مع الجهات الرسمية وجمعيات المجتمع المدني والباحثين والمهتمين خلال شهر أبريل من سنة 2018, في إطار زيارات العمل التي تنظمها المحكمة للدول الإفريقية.
* دراسة القيام بندوة دولية بمقر الأمم المتحدة من تنظيم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان حول المحاكم الدولية لحقوق الإنسان (المحكمة الإفريقية, المحكمة الأوروبية, المحكمة الأمريكية, المحكمة الجنائية الدولية,……….) في أفق تطوير وتنسيق عمل المحاكم القارية, ومن أجل عرض سائر التجارب والاستفادة من أوجه القوة لدى كل محكمة من المحاكم, ومن أجل دراسة سبل تجاوز بعض المعيقات التي تعرقل عدم إفلات منتهكي القانون الدولي ومرتكبي الجرائم الدولية من العقاب.
ممثلو الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مع رئيس المحكمة والوفد المرافق له.
الأستاذ عبد الحق الإدريسي Maître Abdelhak EL IDRISSI محام Avocat
بهيئة المحامين بالرباط Au Barreau de Rabat
تجزئة عين الحياة 1، العمارة 211 ،الشقة 4، الصخيرات. App,4 Skhirat. 211, Lot Ain Lhayat 1
الهاتف: 06.70.09.30.95 Tel: البريد الإلكتروني: Abdelhak.el.idrissi1@gmail.com :E-mail


الرباط في: 07 شتنبر 2017
إلى سيادة الدكتور روبرت إينو الموقر
رئيس قلم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

الموضوع: عريضة
تحث رقم:…………………………………………………………….
لصالح: الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
في شخص رئيسها الوطني: ادريس السدراوي
ضد: دولة الجزائر حول انتهاكات حقوق الإنسان بمنطقة تندوف.
السيد رئيس قلم المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب نتوجه للمحكمة الموقرة ضد دولة الجزائر التي تحتضن جبهة البوليزاريو المطالبة باستقلال الصحراء, في منطقة تندوف التابعة لولاية الدولة الجزائرية.
وحيث ان هذه المنطقة تعرف انتهاكات خطيرة ومتعددة لحقوق الإنسان عبر حالات كثيرة تبقى خارج إطار أي متابعة أو معاقبة قضائية أو إدارية الشئ الذي يجعل المنطقة المسماة تندوف تعيش تحث وضع إنساني وحقوقي خطير جدا, علما ان دولة الجزائر تخلت لجبهة البوليساريو عن المسؤولية كاملة في حماية حقوق الإنسان لسكان مخيمات اللاجئين في تندوف؛ الشئ الذي يجعلها تتنصل من الاعتراف علنا بمسؤوليتها في ضمان احترام حقوق جميع الأشخاص على الأراضي الجزائرية.
وحيث أن كل وسائل التقاضي والتقصي والمؤازرة الحقوقية ممنوعة على كل من يختلف سياسيا مع الجزائر وجبهة البوليزاريو وغير متاحة إطلاقا.
وتقبلوا فائق التقدير والإحترام
تحت جميع التحفظات
المرفقات:
ملحق توضيحي من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

موجز حول أسباب رفع شكاية ضد دولة الجزائر حول:
"انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف"
1. الحقوق المدنية والسياسية:
لا زالت وضعية هذه الحقوق تعرف ترديا حيث أن كل الأحزاب والنقابات والأصوات المعارضة لرأي جبهة البوليساريو مرفوض داخل المخيمات ويتم معاقبته والتضييق عليه دون أي احترام لأي قوانين كما أن الجمعيات الحقوقية ممنوعة من دخول المخيم وبالأخص الجمعيات الحقوقية المغربية ويسجل كذلك غياب أي قانون منظم للسجون والاعتقال بالمخيمات وكذلك معطيات عن عدد السجناء والمعتقلين وعدد القضايا ونوعيتها حسب تقرير الدوري للجبهة المقدم إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب.
1. أمثلة عن انتهاكات:
2. حركة خط الشهيد
تيار سياسي منشق عن جبهة البوليساريو، يتهم هذه الأخيرة بمصادرة رأي الصحراويين والفساد واستغلال معاناة الصحراويين لصالح قياديي الجبهة حيث يصف المحجوب السالك أحد قياديي الحركة أن خط الشهيد" حركة إصلاحية داخل البوليساري، تهدف إلى تحقيق العدالة والديموقراطية وفرض عملية التناوب داخل البوليساريو باعتبار خط الشهيد هو حزب معارض لجبهة البوليساريو هدفه إيجاد حل للقضية الصحراوية ويدعوا كل الصحراويين في تندوف والصحراء إلى قراءة نص الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب وموافاة الحزب بتقرير سواء كانت هيئة أو جمعية أو حركة سياسية تشاطر الحزب في توجهاته.
1. مصطفى سلمة
كان المسؤول عن شرطة البوليساريو عندما حل بالمغرب في إطار زيارة عائلية سنة 2010 ليلتقي ذويه الذين لم يرهم أبدا. وخاصة والده أحد أعيان قبيلة الركيبات الذي استقر بمدينة السمارة. واكتشف خلال هذه الزيارة واقعا آخر مختلفا عن الروايات التي تروج البوليساريو حول المغرب والحياة اليومية في الأقاليم الصحراوية وستمكنه هذه الزيارة من اكتشاف الإنتماء المغربي لقبيلة وتجدرها من أسرة الصوفي الكبير مولاي عبد السلام بن مشيش. وقد مكنته أطراف الحديث التي تجاذبها مع عائلته ومع عائلته ومع أفراد قبيلته من اتخاذ قرار بنهج منطق التصالح ليعلن أمام الملإ انحيازه لمقترح الحكم الذاتي. وهو الانحياز الذي كان يعتزم الدعوة إليه داخل المخيمات، حيث ما زالت تعيش زوجته وأبناءه. لكن البوليساريو لم يمكنوه من ذلك.
تعرض ولد سيدي مولود للإعتقال والتعذيب ل 70 يوما سنة 2010 لأنه عبر بحرية عن رأيه لصالح مقترح الحكم الذاتي.
1. علال الناجم
هو المبدع والشاعر والموسيقار والملحن الناجم علال من مواليد 1967 بمدينة السمارة. وكانت أسرته بين العائلات الصحراوية التي رحلت من بلدة أمكالا إلى تندوف، ولم يكن سنه آنذاك يتجاوز الثمانية أعوام.
في بداية عام 1976 بدأ بالتنقل بين المدن الجزائية للتمدرس، حاله كحال جل الأطفال الصحراويين، إلى أن اجتاز إلى مرحلة الثانوية ليلتحق بصفوف مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي سنة 1984 وهو لم يبلغ السادسة عشر من عمره، مقاتلا بالناحية العسكرية السابعة التي ظل بها حتى سنة 1991.
ظهر الفنان ضمن فرقة الناحية سنة 1987 بأغنية "أنا والصحراء والتشواش" ضمن مهرجان الشباب لصيف 1987، ليتربع على عرش الأغنية الصحراوية الشابة والثائرة، منذ ذلك التاريخ إلى غاية يومنا هذا. وبعد قرار وقف إطلاق النار سنة 1991، انضم الفنان الناجم إلى الفرقة الوطنية، وشارك في جل المهرجانات الدولية التي تحضرها البوليساريو.
وفي سنة 2000 وقع الفنان عقد مع شركة، نوبي نيكرا، NOVI NEGARA الاسبانية لتسجيل الأشرطة السمعية البصرية، وفاز الفنان بعدة جوائز أهمها جائزة الوتر الذهبي بألمانيا سنة 2003.
شغل الفنان حتى وقت قريب منصب المدير العام المديرية الفن بوزارة الثقافة الصحراوية بالمخيمات، إلى أن تم توقيفه رسميا وتجريده من كل ممتلكاته وأوراق هويته وتهديده بالسجن مباشرة بعد إطلاقه لألبوم غناي ثوري يمجد فيه ربيع الرعب وشباب الصحراء الثائر ضد فساد قيادة البولزاريو كما أنه تعرض للتعذيب ومنع من لقاء روس بموريطانيا مؤخرا.
1. حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة:
نسجل أن كل وسائل الإعلام السمعي البصري أو الوسائط المكتوبة من جرائد ومجلات وكذلك مواقع إلكترونية هي تروج لأفكار وأراء البوليساريو حيث غياب أي اتجاه فكري أو سياسي أو رأي مخالف لأراء البوليساريو وكل من خرج عن الرأي الرسمي السائد بالمخيمات فإن مصيره يبقى إما الطرد أو التضييق أو المنع من التعبير عن آرائه.
1. الإختفاء القسري للخليل أحمد
كان يشغل السيد خليل احمد منصب الوزير المستشار المكلف بحقوق الإنسان، والمختفي قسريا منذ بداية سنة 2009 بالجزائر دون أن تعلم عنه عائلته شيئا.
وتعتبر هذه الوقائع خرقا واضحا للعديد من بنود الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
الشئ الذي يلزم الجزائر باعتبارها البلد المضيف للاجئين الصحراوين يتحمل المسؤولية الدولية والإفريقية عن حماية هؤلاء اللاجئين وذلك طبقا لمعاهدة 1951 حول اللاجئين.
كما أننا مستعدون للإدلاء بتقرير مفصل ومدكم بتقارير منظمات دولية مشهود لها بالمصداقية والاستقلالية تضم وقائع ومعطيات صادمة حول حجم الإنتهاكات بتلك المنطقة.

القنيطرة في: 05 شتنبر 2017
عن المكتب التنفيذي
ا
الرئيس: ادريس السدراوي