مرتيل .. بقعة ارضية وسط السكان تتحول الى مطرح للازبال مسيء للبيئة

منذ مدة و لحد الساعة ، و انظار ساكنة حي الاغراس بمرتيل ما تزال مشدودة الى احد الفضاءات التي تأخر بناؤها بسبب التعقيدات القائمة هذه الايام في مجال منح رخص البناء بحي الاغراس و التي تعود حسب ما يقال الى غياب وجود تصميم التهيئة العمرانية الخاص بالحي صادر عن الوكالة الحضرية بتطوان ، في الوقت الذي نجد أن الحي قد تم تقريبا تعميره بالكامل و اعيدت هيكلته و تم الفراغ من انجاز بنيته التحية منذ ما يزيد على ثلاث سنوات ان لم تخطئ الذاكرة ، و لم يعد في الحي الا حيزا محدودا جدا هي قطع ارضية تحولت.الى مطارح مستفزة لبعض السكان المجاورين و غير المجاورين ينتظر اصحابها الترخيص لهم من اجل تعميرها ، منها تحديدا مكان المزبلة موضوع الحديث الذي اصبح مكانا مشوها لجمالية الحي و نظافته .
و الحالة الراهنة هيأت الاجواء لتحول الفضاء المذكور الى احدى المزابل بفعل طرح النفايات و تراكم بقايا الردمة التي كانت و ما تزال تخرج من بعض اوراش البناء للدور المجاورة .
و يلاحظ ان المزبلة المعنية قد اصبحت بؤرة بيئية تثير الكثير من الاستياء لدى المقيمين بالحي خصوصا المجاورين القريبين للمزبلة ، هذا فضلا عن كونها ،كما يعتقد السكان ، تتعارض مع حقهم في العيش داخل بيئة نظيفة صحية و سليمة طبقا لما تنص عليه التشريعات الوطنية و الجماعية في مجال مكافحة التلوث و حماية الحالة البيئية و الصحية على صعيد جملة التراب الوطني و بخاصة داخل المدارات الحضرية مثل مرتيل التي تعتبر مدينة سياحية بامتياز .وتثار لدى ساكنة الحي بمناسبة استمرار تواجد المزبلة المعنية كل الاسئلة المتعلقة بمسؤوليات المالكين لتلك البقع الارضية في الحي عن تنظيفها و كذا المجلس الجماعي للمدينة المنصوص عليها تحديدا بالمادة 100 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 الذي ينيط بالمجلس مسؤولية الشرطة الادارية في الحفاظ على البيئة و السكينة العمومية من خلال السهر على نظافة المساكن و الطرق و تطهير قنوات الصرف الصحي و زجر ايداع النفايات بالوسط السكني و التخلص منها ... و التي من شانها ان تمس بالوقاية الصحية و النظافة ... او تضر بالبيئة .
فحتى متى استمرار المزبلة قابعة بين السكان و جاثمة على صدورهم بينما نصوص القانون الجماعي على الاقل صريحة في ضرورة و واجب الاسراع في اخلاء الوسط الحضري من كل مظاهر التلوث المخلة بالنظافة ، و تشكل بتراكم نفاياتها آفة بيئية و اخلالا بالواجب و خطرا على الصحة المواطنين ؟