حكومة سعد الدين العثماني تسعى الى سلعنة التعليم العالي العمومي ودفعه نحو الإفلاس

ان المنظمة الديمقراطية للشغل تحيي وتثمن كل المواقف المشرفة للفرق البرلمانية الرافضة لفرض رسوم في التعليم العالي والثانوي التأهيلي وللإلغاء مجانية التعليم. ومطالبتها من الحكومة بحذف للمادة 45 من مشروع قانون الإطار 17.51، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمصادقة حذف هده المادة التي تهدف الى إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية،
وفي هدا الاطار سبق للمنظمة الديمقراطية للشغل أن عبرت عن رفضها رفضا مطلقا لهدا المشروع الدي يستهدف ضرب وإلغاء مجانية التعليم، معتبرة اياه انتهاكاً صريحا لدستور المملكة وللقوانين الدولية الإنسانية. فالتعليم حق لكل للجميع كالماء والهواء. والتعليم حق إنساني أصيل، وهو الطريق المؤدي إلى الفرص التي تتاح للفرد. كما أنه بالغ الأهمية أيضا لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية
و مجانية التعليم حق وليس منحة من أحد أو من الحكومة، حتى يتم التعامل معها باستخفاف وتلاعب بالكلمات، فهي ليست منحة بحكم ان من يدفع الثمن مقابل تعليم أبناء الشعب هو الشعب نفسه ، من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي يؤديها من عرق جبينه ومعاناته اليومية في الشغل والتجارة والخدمات...
والتعليم يجب ان يكون الزاميا بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس، من أربع سنوات( التعليم الأولي) حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يُعادلها. وتقع إلزامية التعليم على عاتق الدولة من خلال مؤسساتها التمثيلية للسكان ، جهات وجماعات محلية ومدرسة والأسرة أو أي شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانونا. وتكفل الدولة مجانتيه بمراحله المختلفة من الأولي الى العالي في كل المؤسسات التعليمية العمومية وفقاً للقانون،
ولضمان استدامة التعلم والقضاء على الأمية ومسبباتها ومظاهرها. فجميع الأطفال والشباب لهم الحق في اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في المدرسة والحياة مهما كانت ظروفهم وطبقاتهم الاجتماعية. وينبغي استخدام مقاييس الالتحاق بالتعليم وحصول التعلم توفير فرص تعلم متساوية وعادلة يشمل اكتساب المعرفة والمهارات والقيم، فضالا عن تطوير المهارات الإبداعية والعاطفية. ومحاربة الهدر المدرسي والجامعي والمساهمة في محاربة الأمية ,
فمجانية التعليم هي التي أوصلت السيد رئيس الحكومة الحالي ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والوزراء ومدراء المؤسسات العمومية والخاصة واطر الدولة ومن سبقهم، وملايين من الأطر والكفاءات المغربية الى المستوى الدي هم عليه اليوم ، وتحملهم لمسؤوليات حكومية ومناصب وعليا بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية الإدارية أو دات الطابع التجاري ، تدر عليهم أجور ومعاشات من خزينة الدولة. فلولا مجانية التعليم لما كان كثيرون منهم قد وصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم لدلك على رئيس الحكومة وعلى وزير التربية الوطنية توقيف التصريحات المضللة، والالتزام بإلغاء المادة 45 من المشروع من اجل حماية الوطن من الاحتقان والهزات الاجتماعية التي هو في غنى عنها، ولا يمكن السكوت عنها لكونها تزيد الوضع احتقاناً والبلد تخلفا. فالقول بان رسوم التسجيل في التعليم ستهم فقط الطبقات الميسورة ولا تستهدف الغاء المجانية، كلام عائم وغير سليم وبعيدة عن المصداقية والشفافية. فخلفيات وأهداف المادة 45 من مشروع قانون الإطار واضحة على المدى المتوسط والبعيد. لدلك أكدنا لمن هو في حاجة الى تأكيد ان مجانية التعليم خط أحمر وأن ابناء الطبقات الميسورة كطبقة مستهدفة من المشروع أبنائها بنسبة واسعة جدا يتوجهون لمتابعة دراستهم بمدارس ومعاهد وكليات خاصة، التي تتبع النظام التعليمي الفرنسي او الإنجليزي بنسبة اقل، بينما تغلق عشرات المدارس الحكومية أبوابها سنويا في الغالب لإفساح المجال أمام المدارس الخاصة. يؤمها نسبة كبيرة من أبناء الطبقة المتوسطة خاصة في الاولي والابتدائي والاعدادي والثانوي وهو ما يدفعنا ثانية للمطالبة بالمساواة حتى في تدريس اللغات حتى لا نسقط في تعليم دي سرعتين: تعليم للفقراء معرب 100 في المائة، وتعليم للميسورين والذوات بالقطاع الخاص منفتح على كل اللغات الإنسانية الكبرى. وترك أبناء المدرسة العمومية الفقراء يواجهون صعوبات ولوج كليات الطب ومعاهد المهندسين والتكنلوجيا والعلوم التقنية والهندسية وعلوم التمريض والتكوين المهني التقني ......
ان الوطن يعيش لحظات حرجة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي، مليئة بالمعاناة والآلام وضعف القدرة الشرائية لأوسع الطبقات الاجتماعية والأمية لازالت تضرب اطنابها في أوساط واسعة من المواطنين وخاصة النساء فضلا عن ارتفاع الهدر المدرسي والجامعي واعداد كبيرة من الأطفال لم يجدوا مقعدهم بالمدرسة العمومية لأسباب اجتماعية ونظامية متعددة، فضلا عن محاولة تدمير المدرسة العمومية، لتحل محلها المدارس الخاصة رغم ان كل التقارير تعتبر المغرب واحد من الدول الأقل تقدما فيما يتعلق بقطاع التعليم. فالاستثمار في الرأسمال البشري من خلال التعليم وخاصة التعليم العالي من اهم دعامات تحقيق التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية للمغرب، والتعليم العالي يعتبر بمثابة الطريق للصعود الى اعلى في السلم الاجتماعي بالنسبة للطبقات المتوسطة والفقيرة. كما تعتبر الجامعة العمومية استثمار كبير في العنصر البشري و ثراء الحياة الثقافية والعلمية و ومحرك أساسي للاقتصادي الوطني ، ومطلوب من الجامعات المغربية معالجة اعطابها والخروج من النمط التقليدي الروتيني المتجاوز والبيروقراطية والانفتاح على عالم المعرفة والعلوم والبحث وملائمة مناهجها مع الجامعات الدولية الناجحة ، ورفع مستويات إحساسها بالمسؤولية الوطنية بكل مكوناتها للمساهمة في تطوير وتنمية البحث العلمي لتحتل مكانتها بين الجمعات على المستوى الدولي والمساهمة المسؤولية في تنمية المجتمع وتحقيق التنمية الإنسانية المستدامة .
لدلك تجدد المنظمة الديمقراطية للشغل دعوة الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الى إعطاء الأولوية لدعم الجامعة المغربية بتعبئة كل المؤسسات العامة والخاصة لتوفير متطلباتها المالية والبشرية والبيداغوجية والتكنلوجية الحديثة والرقمية. بالرفع من الميزانية السنوية وتمويل الجهات ومن خلال شراكات حقيقية مع الشركات الكبرى والمقاولات في تكوين الأطر والكفاءات والبحث العلمي. وتحسين أجور وتعويضات أساتذة التعليم العالي بما يضمن كرامتهم ومستواهم المعيشي المتدهور بشكل كبير و تحسين طروف وبيئة العمل داخل الجامعات، لمساعدة الإدارة الجامعية و الأساتذة على القيام بواجباتهم ورسالتهم التربوية والأكاديمية والرفع من جودة التعليم. وتحفيزهم على الاستقرار الاجتماعي والمهني بتوفير حاجياتهم ومتطلباتهم للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات الأكاديمية الوطنية والدولية، و منح لمتابعة الدراسة في تخصصات علمية وإنسانية دقيقة بجامعات دولية ، لأجل تطوير كفاءاتهم وإنجاز مشاريع البحث العلمي داخل الجامعات المغربية ، بشراكة مع مؤسسات جامعية دولية عرية وافريقية وأوربية وامريكية . و ضرورة فتح الأبواب امام الدكاترة المعطلين او الراغبين في ولوج العالم الأكاديمي بالجامعات والمعاهد العليا المغربية بمختلف جهات المملكة، لتغطية العجز الدي تعرفه جل الجامعات والمعاهد العليا، نتيجة قلة الأساتذة الجامعيين مع ارتفاع نسبة هجرة الأدمغة والاحالة على التقاعد لأعداد كبيرة من الجامعيين. ، علما ان تدني أجور أساتذة الجامعة والاكتظاظ هو احد الأسباب الرئيسية وراء انخفاض جودة التعليم العالي بالمغرب.
كما تدعو المنظمة الديمقراطية للشغل بالمناسبة الحكومة المغربية الى التدخل لدى الحكومة الفرنسية لحملها على اعادة النظر في قرارها القاضي برفع الرسوم التسجيل والدراسة بالنسبة للطلبة المغاربة والرفع من المنح الدراسية السنوية الهزيلة المخصصة لهم.
عن المكتب التنفيذي