نقابات: مجانية التعليم خط أحمر لن نسمح بتجاوزه والوحدة الاحتجاجية السبيل لتحصينها

28 نوفمبر, 2016 - 04:31:00
استمرارا للرفض الشعبي لضرب مجانية التعليم بالمغرب، عبرت كل من "المنظمة الديمقراطية للشغل" والمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالحسيمة، في بلاغ لهما، عن رفضهما القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، القاضي بالموافقة على مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي ينص على إلغاء مجانية التعليم وإلزام فئة من الأسر المغربية بدفع رسوم دراسية بالقطاع العمومي.
واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن هذا القرار سيؤدي إلى فرض إسهام الأسر المغربية في تمويل الدراسة لأبنائها بالمدرسة العمومية وبالجامعات، وأداء رسوم إضافية إجبارية من أجل التعلم والتكوين، مؤكدة في الوقت نفسه، أنه ستكون له انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأسر وللمجتمع، مشيرة إلى أن إلغاء المجانية سيصبح عامل إفقار إضافي لأسر الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة والأمية، وضعف سوق الشغل، وارتفاع حدة الهشاشة الاقتصادية واقتصاد الريع، ومظاهر الفساد والتبذير في الإدارات العمومية، فضلا عن النتائج الكارثية للتعليم العمومي الناجم عن فشل السياسات التعليمية المتبعة، التي وصفتها "المنظمة الديمقراطية للشغل" بالفاسدة.
من جهته، أكد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء "الاتحاد المغربي للشغل"، أن المصادقة على المشروع الإطار للمنظومة التربوية، يضرب مجانية التعليم العمومي الذي يعتبر، حسب النقابة، مكسبا وطنيا وخطا أحمر لم تتجرأ كل الحكومات وكل المجالس على المساس به، مشيرة إلى أنه يمهد لفرض رسوم التسجيل على أبناء الشعب المغربي في الثانويات والجامعات المغربية، في إطار ما وصفه البيان بتنصل الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية في تمويل خدمة عمومية وقطاع اجتماعي حساس كقطاع التعليم، متهمة الدولة بالانصياع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية.
وفي رد منها على هذا القرار، الذي وصفه المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالحسيمة ب"اللاوطني واللاشعبي"، أكدت هذه الأخيرة، على أنها عازمة على القيام بخطوات احتجاجية، لمقاومة هذا التوجه الذي يرمي إلى خوصصة قطاع التعليم العمومي وضرب مجانيته، وفق تعبيرها.
ومن أجل إجبار الحكومة على التراجع عن هذا القرار، دعا المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، كل القوى الحية في البلاد وكل المعنيين بالدفاع عن المدرسة العمومية إلى التوافق حول خطوة احتجاجية وحدوية للدفاع عن مجانية التعليم العمومي ورد الاعتبار للمدرسة العمومية.
يذكر أن مصادقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين على مشروع الإطار للمنضومة التربوية، الذي تقدمت به الحكومة بتاريخ 27 يوليوز 2016، والذي يتضمن مواد متعلقة بإلغاء مجانية التعليم في السلكين العالي والثانوي، قد سبقته نقاشات واسعة داخل المجلس قبل المصادقة عليه، وهو ما أثار الكثير من الجدل داخل الأوساط السياسية والمجتمعية المغربية.