أوصت دراسة، قدمت نتائجها يوم الأربعاء، بقاعة جماعة تطوان ، بتعزيز جهود تمكين النساء على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وجاءت النتائج ضمن تقرير حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي بجماعة تطوان، من زاوية النوع الاجتماعي، قدمت خطوطه العريضة خلال لقاء نظم بتعاون بين الجماعة الترابية لتطوان والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ومنتدى الديمقراطية التشاركية وجماعة المساواة لدعم ومواكبة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. في الشق الاجتماعي، أوصت الخلاصات بضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين في العمل الاجتماعي والتضامني لتحسين وضعية المرأة، ووضع برنامج عمل فعلي تلعب فيه الجماعة دور الفاعل المركزي في التدبير التنموي على المستوى المحلي، والتركيز على التمكين الاقتصادي للنساء، خاصة النساء المتوفرات على حرف ومهارات، وإحياء المهن التقليدية، والتفكير في مشاريع ملموسة لتنمية الدخل لدى النساء والأسر، وضرورة إحداث بنيات مؤسساتية اجتماعية قارة خاصة بالفئات الهشة، تقوم بإعداد قوائم موحدة للمحتاجين والمحتاجات بين جميع المتدخلين. كما طالب التقرير بالاهتمام بالنساء في وضعية صعبة، وفرض إجبارية التعليم وتفعيل مبادئ الإنصاف والمساواة، وتغيير البرامج التعليمية للاشتغال على تغيير العقليات، وتنظيم أنشطة تحسيسية حول محاربة العنف والتمييز، والانفتاح ودعم الجمعيات الفاعلة في المجال الاجتماعي مع إعمال المحاسبة، ووضع برامج واضحة لمحاربة العنف تنطلق من تعزيز دور المدارس والإعلام العمومي، مع ضرورة تعزيز دور آليات الوساطة في قضايا الأسرة، وتقريب العدالة من المواطنين والمواطنات، وتعزيز البنيات التحتية القضائية. أما فيما يتعلق بالشق الاقتصادي والرفع من مستوى عيش المرأة، فقد دعت الدراسة في خلاصاتها إلى ضرورة تحول الجماعات الترابية إلى جماعات مقاولة تقوم بتفعيل اختصاصاتها وأدوارها في المجال الاقتصادي، ودعم جماعة تطوان للتعاونيات والمقاولات النسائي بدون تمييز، ووضع مقاربة متكاملة تشمل تعاقدات مع القطاع الخاص بهدف إتاحة الاستفادة من التكوين والتدريب والشغل للنساء، وتعزيز الولوج إلى التمويل، وتشجيع النساء على امتلاك روح المبادرة والتشغيل الذاتي، وتطوير الإبداع في الصناعة التقليدية، وفتح أسواق جديدة داخليا وخارجيا، والاستفادة من اتفاقيات الشراكة وبرامج التعاون اللامركزي، وإدماج بعد النوع الاجتماعي في البرامج الاقتصادية. وفيما يخص المجال الثقافي وارتباطاته بوضعية المرأة، فقد اقترحت الدراسة إقرار التمييز الإيجابي لدعم المرأة للوصول إلى مركز القرار في حدود الثلث بكل المؤسسات الثقافية، وتوفر الجماعة على مؤسسات متخصصة في تدبير التراث والثقافة ولدعم الإبداع النسائي، ووضع برامج واتفاقيات لاستثمار الإبداع والتراث النسائي بشكل أساسي، وتسويق التراث بمنظور السياحة الثقافية، وتضمين محو الأمية الثقافية ضمن برامج محور الأمية، وجعل المهرجانات السنوية مناسبة لتتويج إبداعات الساكنة المحلية. وفي الشق الأخير من الدراسة، فقد ذكرت الخلاصات بضرورة إدماج بعد النوع الاجتماعي في مجال التخطيط والتدبير العمراني، تسهيلا للترافع مع المسؤولين والإدارات اللاممركزة، مع ضرورة وجود استراتيجيات للتنسيق ومخطط مديري لإدماج النوع في التعمير بالتعاون بين الجماعة والمصالح الخارجية مع الجمعيات النسائية والمجتمع المدني، وتكوين المهندسين والمهندسات في مجال النوع الاجتماعي، والعمل على تفعيل الحكامة البيئية انطلاقا من توعية أصحاب القرار بأهمية المقاربات التشاركية في مجالات التعمير والبيئة، وهيكلة السكن العشوائي قصد توفير الفضاءات العمومية، والعمل على استعادة جمالية المدينة.
