حديث في السياسة 25:كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

من المسؤول عن تفشي الأزمة الاقتصادية ببلادنا؟ ثم من المسؤول عن الزيادة في أسعار المحروقات، وعن ارتفاع المواد الأساسية والزيادة في المواد الأولية داخل الأسواق والمتاجر، وكل واحد "يلغي بلغاه" كما يقول المثل المعروف، دون رقيب أو عتيد.
والسؤال المطروح كذالك والكثير للجدل في مشهدنا السياسي المغري، قبل هذا وذاك والذي يطرح نفسه وبإلحاح شديد وهو كالتالي: من المسؤول عن تأخر تشكيل الحكومة الجديدة في نسختها الثانية كما قيل؟
هل رئاسة الحكومة المسند إليها تدبير الشأن العام دستوريا وديمقراطيا عن هذا التأخر المقصود؟
أم أن المعارضة القديمة الجديدة هي من ساهمت بشكل كبير في هذا التعثر، أم أن الأغلبية الجديدة لم تستطع التغلب على مختلف التحديات المطروحة، أم أنها تنتظر إشارات من صناع القرار لوضع اللمسات الأخيرة عن تشكيلة جديدة انتظرها الشعب المغربي لمواجهة الفساد والمفسدين وتحقيق إصلاح في إطار الاستقرار وإخراج البلاد من الأزمة الخانقة التي تعيشها ضدا على الطبقات المتوسطة والفقيرة كما يعتقد زعماء المصباح.
صحيح أن الأزمة العالمية وتداعياتها لم تترك للشعارات الجوفاء بدا من التأثير والتأثر في الحقل الاقتصادي الذي يعرفه وطننا العزيز، وفي سبيل تحقيق المصلحة العليا للوطن يهون كل شيء.
لكن التفكير والتريث قبل الشروع في اتخاذ القرارات والإقدام على أي عمل من شأنه أن يساهم في تجويع المغاربة والمس بقدراتهم المعيشية اليومية، هو خط أحمر كما يؤكده المعارضون من زعماء الميزان، وزعماء حزب الوردة الذين أكدوا أنهم ضد سياسة التفقير والتجويع والمس بكرامة المواطن، والعدالة الاجتماعية.
لكن مع هذا وذاك يصرح زعيم المصباح أنه مع المواطن وفي مخيلاته، ولا يخشى مواجهة الشعب، رغم ما قيل في حقه.
فأين نحن من هذه التصريحات والتأويلات السياسية التي لا نجد لها في القاموس السياسي المغربي وزنا.
فهل تفشل شعارات الأغلبية وتأويلاتها أمام تحديات المعارضة، التي أجمعت على النيل منها،خاصة ونحن على أبواب المسيرة السياسية ل 05 أكتوبر بالرباط، هذا ما ستكشفه الأيام القليلة القادمة.
بقلم توفيق المصمودي.