شكاية بالنصب والإحتيال ضد محمد الغازي ومحمد الفتوحي ناهبي أراضي الديزة .

مازالت معانات ضحايا حي الديزة أمام أنضار الجهات المسئولة بالمدينة وبالعمالة بعدم اعتقال أو متابعة المتورطين في بيع الوهم للمواطنين القطع الأرضية بواسطة عقود عرفية ومصادق عليها من طرف بعض نواب الرئيس رغم أن قرارا للسيد العمل السابق والحالي سبق ومنع المصادقة على العقود العرفية لبيع الأراضي سواء بحي الديزة أو غيرها،ورغم أراضي الديزة تتواجد فوق البرك المائية وفي ملكية مؤسسة حوض ماء لوكوس يتم بيعها بحرية تامة،وعلى إثر عملية النصب والإحتيال التي تعرض لها الضحايا التسعة وهما إسماعيل أباسيدي رقم البطاقة VA 57749، المهدي السموني رقم البطاقة UC 6105 ،عبدالقادر جديع رقم البطاقة C 648300،عائشة سبني رقم البطاقة Q 157923،عبدالكريم لعرج رقم البطاقة Z 273090 ،الجازولي قاسم رقم البطاقة GB 1021 ،أحمد بعدر L 313597 ،لمشنتف محمد TA 19820 والضحية التاسع عبدالحق كريدح رقم البطاقة Z 279421 مما جعلهم يضعون شكاياتهم إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان ضد كل من الأول محمد الغازي المزداد سنة 1/04/1984 والحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم LE.10642 بصفته بائعا القطع الأرضية الواقعة بحي الديزة مرتيل عمالة المضيق الفنيدق ومحمد الفتوح المزداد سنة 1943 والحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم L 163070 بصفته وسيط في عمليات البيع وبائعا في إحدى العقود، ومضمون الشكاية ( تتوفر الجريدة على نسخة منها ) كما تتوفر على نسخ العقود العرفية ومصادق عليها، وهي كالتالي: حيث أن المشتكي به الأول قام خلال سنة 2012 وعلى تواريخ متفرقة ببيع قطعا أرضية ذات مساحات مختلفة بمبالغ مالية مجملة تتجاوز 600.000.00 درهم لمساحة إجمالية 600 متر مربع، والمتوسط فيها المشتكي به الثاني محمد الفتوح الذي يعتبر سمسارا ووسيطا في عمليات البيع كما أن عقودا أخرى البائع فيها هو المشتكي به وجميع هذه العقود فيها الإلتزام بأن المبيع خالص وخالي من جميع التوابع وغير مثقل بأي رهن أو غيره ويتحملان فيهما جميع المسئوليات في حال وقوع أي نزاع، إلا أن المشتكون ورغم أن القطع الأرضية المذكورة جاءت وسط الحي محاط بمجموعة من الدور والمصالح العمومية تفاجأ المشتكون بقدوم السلطات على نزع القطع الأرضية منهم على اعتبار أنها قطع أرضية سلالية،الضحايا يطالبون باسترجاع الأموال التي تم النصب عليها من طرف كل من محمد الغازي ومحمد الفتوح وفتح تحقيق نزيه وتفكيك خيوط هذه الشبكة الخطيرة ومعاقبتها وكل متورط معها كيف ماكانت شخصيتهم ومراكزهم ليكونوا عبرة لكل من سولت نفسه النصب على المواطنين وخاصة البسطاء،ونشير على إثر الشكاية التي تقدم بها الضحايا إلى السيد الوكيل تم استماع أقوال أحد الضحايا خالد بعيا بالنيابة عن زوجته الضحية عائشة سبني .بالشرطة القضائية بمفوضية الشرطة مرتيل صباح يوم الأربعاء 13 نونبر الجاري .
أ.عبدالحفيظ