لقاء تواصلي بين جمعية المنعشين العقاريين بولاية تطوان والمدير الجهوي للضرائب .

وفي إطار إشراك الملزم وتعريفه( بمقتضيات القانون المالي لسنة 2013) وتحفيزه من استغلال فرصة الاستفادة من إلغاء الغرامات و الزيادات وصوائر التحصيل والدعائر القدوم سواء إلى المديرية للضرائب أو لدى قابض الخزينة من أجل أداء ما في ذمته من ديون ، نظمت جمعية المنعشين العقاريين فرع تطوان مع المدير الجهوي للضرائب بتطوان والفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين لقاء تواصليا مساء الثلاثاء 26 نونبر 2013 من الشهر الجاري بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية تطوان مع المنعشين العقاريين والمستثمرين بالمدينة..، حول التحفيزات المقدمة ضمن قانون المالية 2013 وخاصة في المادة العاشرة من نفس القانون، في إلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل الصادرة قبل فاتح يناير 2012، هذا اللقاء عرف حضور مكثف من طرف المنعشين العقاريين والمستثمرين بولاية تطوان وبعض ممثلي الجمعيات المجتمع المدني، وترأس هذا اللقاء كل من السادة: رئيس جمعية المنعشين العقاريين بتطوان عبدالعزيز الخلوفي، المدير الجهوي للضرائب بتطوان محمد كميمش،رئيس المصلحة الجهوية الثانية للوعاء الضريبي بتطوان سعيد مبخوت، المدير المنتدى للفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين الكتاني، الخازن الإقليمي رشيد بوكريم، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بتطوان عبداللطيف أفيلال، بعد كلمة الافتتاحية اللقاء التي ألقاها السيد عبدالعزيز الخلوفي ، في البداية رحب بكل الحاضرين وعبر عن سعادته بأن يلتقي اليوم في هذا اللقاء التواصلي المميز الذي تعقده جمعية المنعشين العقاريين بولاية تطوان ويعتبر كبادرة منها لتأطير وتطوير قطاع الإنعاش العقاري وتنظيم المهنيين ومساعدتهم على القيام بمهامهم واستكمال مشارعمهم على أحسن وجه،لذى قرر مكتب الإداري للجمعية عقد هذا اللقاء قصد تنوير الرأي العام والإطلاع على كل ماهو جديد في عالم البناء والتعمير وطرح جميع المشاكل التي يعاني منها المنعشين العقاريين بتطوان في قطاع الضريبي لمناقشتها ومعالجتها، واختتم السيد الخلوفي كلمته بالشكر للمدير الجهوي للضرائب بتطوان والمدير المنتدب للفيدرالية الوطنية ..على تلبيتهم دعوة الحضور لإغناء هذا اللقاء الهام لما فيه المصلحة العامة،أما كلمة المدير الجهوي للضرائب بتطوان التي جاءت كالتالي: شعورنا اليوم بارتياح أعمق، كوننا نحظى بشرف تنظيم هذا الملتقى بشراكة مع جمعية وازنة على مستوى المنطقة، تتمتع بسمعة تستمدها من سمعة أعضائها وتنال احترام الفرقاء.ولعل هذه الشراكة تشي بالثقة المتبادلة بيننا وبالآفاق الواعدة للعمل في مقتبل الأيام.إن هذا الشعور بالارتياح يذكيه حضور كثرة الوجوه الطيبة المألوفة لدينا، استطعت خلال سنة من تواجدي بين ظهرانيكم بصفتي الإدارية أن اربط معها علاقات امتازت بالاحترام المتبادل وبالرصانة والصدق في التعاطي مع ما جمعنا وما يجمعنا من الأحداث والملفات.وارتكزت كلمته أن اللقاءات جد هامة مع المنعشين العقاريين والمهنيين تعمل على تحسين التواصل وتوضيح بعض الالتباسات الغير الموجودة في إدارتنا،وعلى اللقاءات التي كانت خلال هذا العام سواء في إطار الانفتاح والتعارف وهذا ما قمنا به في محطات مع زملائنا في الخزينة الإقليمية وكذا مع الكونفيدرالية العامة للمقاولات بالمغرب – فرع الشمال- وغيرها من اللقاءات.كما كان لنا اجتماعات عمل مع تمثيليات السادة الموثقين والسادة العدول والسادة المحاسبين، تم خلالها وإثرها حل العديد من الإشكالات.ولعل هؤلاء وأولئك المهنيين – وهم شركاء لنا – يعملون في ارتباط وثيق مع السادة المنعشين العقاريين مما يعني أن حل أي مشكل مع أي منهم يكون له انعكاس ايجابي على الطرف الآخر. إلا أنه وجب قول شهادة للتاريخ وتفسير لمسألة: وهو أن جمعية المنعشين العقاريين لولاية تطوان كانت من الأطراف السباقة لاقتراح عقد لقاء معنا، إلا أنه لاعتبارات الأجندات والارتباطات لكلا الطرفين اجل الأمر ليكون هذا خاتمة اللقاءات الرسمية والعمومية لنا لهذا الموسم. أما الآن فنقول أنه بإمكاننا تقديم حصيلة فعلية لالتزامات طوعية من طرفنا، قطعناها على أنفسنا منذ البداية، وذلك من أجل تمكين هذه الفئة من المتفاعلين الاقتصاديين من استرجاع الثقة في الإدارة الجبائية والانخراط في الاستثمار وخلق المشاريع وفرص الشغل.نحن نؤمن بالقولة المأثورة "عندما يكون العقار بخير فكل شيء بخير" كما قدم السيد كميمش حصيلة عمل إدارتنا في ارتباط معكم، بأن كانت هناك مسألة الإسراع في الدراسة والتأشير والصرف فيما يخص ملفات الاسترداد في مجال الضريبة على الشركات والإرجاع في مجال الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لكل الملفات العالقة لأي سبب كان سوى تلك المرفوضة أو المؤجلة لاعتبارات تطبيق مقتضيات القانون الجبائي بحيث أنه لم يعد لدينا مخزون لملفات مكتملة تجاوزت المدة الزمنية المعقولة لدراستها والبث فيها.،وبحيث لم يعد يدخل عامل مراعاة التوازن بين النفقات والمداخيل في مديريتنا كمعطى مؤثر.إننا بهذا سعينا إلى مساعدة المنعشين العقاريين وغيرهم بضخ سيولة تمكنهم من تجاوز الصعاب. كان لنا تعامل عقلاني مع الحجز لدى الغير-DTA- بحيث لا نعطل المقتضيات القانونية في مجال استخلاص الدين العمومي ولا نعطل بالمقابل مصالح المتعاملين، وقد كان لنا في لقاءات سابقة موقف ورؤية واضحة في هذا الأمر. وعموما فإن لجوءنا له يكون جد استثناء.، تم تجاوز المآخذ المتعلقة بمراجعة أثمنة البيع المصرح بها وذلك من خلال بعض الترتيبات الإدارية الداخلية ومن خلال عدم اللجوء إلى المراجعة التلقائية لكل العقود.، إن روح الشفافية والالتزام الضريبي الذي هو من صميم المواطنة الحقة، يدفعني إلى الالتفات والتنويه بانخراط المنعشين العقاريين بتطوان بالالتزام بميثاق وأخلاقيات المهنة الذي يقضي بالتصريح بالثمن الحقيقي. لعل الأكثر من ذلك هو العمل يدا في يد إدارة جبائية ومنعشين عقاريين من أجل إيجاد حل لمسالة لطلما أرقت الجميع وهي التوافق بشأن الاثمنة المصرح بها في مجال التفويتات.إنه واقع يتجسد من خلال لجنة مشتركة تضم إلى جانب آخرين الإدارة الجبائية والمنعشين من أجل إنجاز اللائحة المرجعية لأثمنة العقار « Référentiel des Prix » وهي لجنة تعمل على مستوى الدار البيضاء الكبرى تحت تتبع دقيق من مصالحنا المركزية. وفي الأخير أضاف أن النظام الجبائي بالمغرب قد سبق أنظمة أخرى عربية .تم بعد عرف تقديم عروض متميزة لمختلف التفاصيل التي تخص الملزمين والشركاء في المادة 10 من القانون المالي من طرف السيد سعيد مبخوث والذي تطرق له بإيجاز من عدة محاور وهي :أولا التعريف بمقتضيات المادة 10 من قانون المالية لسنة 2013، ثانيا الأهداف المتوخاة إقرار هذا الإعفاء، ثالثا الفئات المستفيدة من هذا الإعفاء، رابعا الشروط الواجب توفرها من اجل الإستفادة من هذا الإعفاء، خامسا الإستثناءات واختتم مبخوت عرضه بإلقاء أمثلة تطبيقية،فتح باب المناقشات من طرف التجار والمهنيين والجمعيات بالمدينة والمنتمين كذلك لهذا القطاع،كما ألقى المدير المنتدب للفيدرالية.، كلمة حول ثلاثة محاور ،واعتبر هذا اللقاء التواصلي فرصة له للتواصل مع أعضاء جمعية المنعشين العقاريين للتقارب والتواصل أكثر وأضاف بأن جمعية المنعشين..بتطوان تعتبر الأفضل وتتوفر على عدد كبير من المنخرطين من بين 18 جمعية على الصعيد الوطني،تم قام بعرض عن بعض الأوراش التي قامت بها الفيدرالية الوطنية .. للتعريف بها أكثر وأضاف بأن الفيدرالية تقدمت بمقترحات وملاحظات بخصوص منتوج السكن الموجه للطبقة الوسطى الذي حدد في مبلغ 6000 درهم للمتر المربع دون احتساب الرسوم، وعرف ارتفتع وتزايد في هذا الاخير بشكل كبير ، تم بعد فتح باب المناقشات، وعلى العموم اللقاء كان مثمرا بين المنعشين العقاريين مع المدير الجهوي للضرائب والمتدخلين .
تطوان/ عبدالحفيظ أوضبجي