طالبت جمعية المنعشين العقاريين لولاية تطوان، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، بضرورة إعادة النظر في نسبة المراجعة الضريبية الموجهة المنعشين بولاية تطوان، بالمقارنة مع غيرها من المدن المغربية خاصة مدينة طنجة. و في رسالة وجهتها للمدير العام للضرائب بالرباط ،أوضحت ان هذا القرار أثار استياء لدى كافة المنعشين الذين يعانون من عدة مشاكل كعدم استردادهم لمستحقاتهم الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة على عملية السكن الاقتصادي، سيما وان العديد منهم لا يزال ينتظر حل هذا المشكل منذ 4 سنوات ،و كذا الصعوبات التي يواجهونها جراء عدم تخصيص مصلحة للمراجعة الضريبية بمدينة تطوان ، حيث يضطرون إلى التنقل لمدينة طنجة لتسوية ملفاتهم الضريبية ،ناهيك عن الكيل بمكيالين الذي تتعامل به خلية المراجعة الضريبية في قضية السكن الاقتصادي. هذا وذكرت الجمعية بالعديد من المشاكل والإكراهات التي تواجه سوق العقار بولاية تطوان وكذا بالظروف الصعبة التي يجتازها ، من قبيل غلاء الوعاء العقاري بالولاية وعدم تدخل الدولة لتوفير أراضي للإنعاش العقاري ،ضعف الدخل الفردي للمواطن بالمنطقة والتي تجعل عملية سوق العقار تتسم ببطء شديد، إضافة إلى غلاء عملية التحفيظ وما يرتبط بها من الربط بالماء والكهرباء والعديد من المصاريف الأخرى التي تزيد من تعقيد الوضع وتضع عقبات في وجه تطوير المجال العقاري بالمنطقة، وشددت الجمعية على ضرورة حل هذا الإشكال حتى يتمكن المنعشين العقاريين من مواصلة نشاطهم و مساهمتهم في إنعاش الاستثمار العقاري بالمنطقة ،سيما بعد توقيعهم على ميثاق الشرف و أخلاقيات المهنة مع الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين والتي تلزمهم بالشفافية التامة في عملية التصريح بالبيع.
