اللقاء التواصلي حول مشروع "المجلس الجماعي للشباب"

هل يمكن أن يجد المسؤولون المنتخبون المقبلون في مدينة طنجة، أنفسهم أمام جهاز رقابي للمجالس التي انتخبوا أعضاء بها؟ وهل يقبل هؤلاء المنتخبون برقابة الفعاليات المدنية والسياسية الغير الممثلة في الأجهزة المنتخبة؟. إنها جوانب من التساؤلات التي يجوز طرحها عند الإطلاع على مشروع "المجلس الجماعي للشباب" الذي يستعد شباب "حركة طنجة للحرية والكرامة" الدخول في غمار تجربته.
"المجلس الجماعي للشباب"، هو مشروع تقوم فكرته على إحداث جهاز تمثيلي خاص بالشباب، بالرغم من أن الميثاق الجماعي لا يبدو فيه ما يسمح بإنشاء آليات تمثيلية غير تلك المضمنة في قانون 2009 المتعلق بالجماعات المحلية. " لكن هذا لا يمنع أبدا من المضي في هذه الخطوة"، يقول يوسف المنصوري، منسق حركة طنجة للحرية والكرامة، الذي يضيف "فطنجة بها خليط سياسي لا يمكن اختراقه الا بالعمل المتواصل ، للأسف طنجة تم استعمارها سياسيا فأصبحت تتشكل هياكلها التسييرية من لوبيات من الباطرونا يرشحون من يريدون ويقصون من يريدون".
مبادرة نادرة
ففكرة المجلس الجماعي للشباب التي ما زالت تتبلور خلال سلسلة الاجتماعات التحضيرية الجارية، بالرغم من أن أصحابها سيكونون ملزمين بإتباع كافة المساطر القانونية المتعلقة بتأسيس الجمعيات، إلا جوهرها يبقى عبارة عن مبادرة نادرة والأولى من نوعها على الصعيد المحلي وكذلك الوطني. فهو أول إطار سيعمل على مناقشة جداول أعمال المجالس المحلية في دورات موازية بعد 15 من انعقاد الدورات الرسمية للمجالس المنتخبة.
وتوضح الورقة التقديمية للمشروع، أن هذا المجلس المرتقب سيعتمد آليات تقييمية ومحاسباتية للمستشارين الأعضاء في المجالس المنتخبة، "فهو سيكون عبارة عن قوة ضغط حقيقية على الجهات المنتخبة والإدارية، "لأنه سيعمل بوضوح على تشخيص واقع المدينة وتحديد المسؤوليات بشكل مباشر بعيدا عن أي خلفيات سياسية" يتحدث يوسف المنصوري.
وعن التمثيليات التي سيضمها المجلس، يكشف منسق حركة طنجة للحرية والكرامة، أن المشروع يستهدف 35 شاب من مختلف التوجهات السياسية والإعلامية والجمعوية والفنية والرياضية والثقافية والنقابية والمدرسية والحرفية، مما سيجعل المجال واسعا أمام تبادل الآراء وانجاز المشاريع والمساهمة في إعدادها في جو تشاركي.
مدرسة في الحكامة والعمل الجماعي
التشجيع والتحفيز على المشاركة في تدبير الشأن العام، هو الهدف المرحلي الذي تسعى إليه حركة طنجة للحرية والكرامة من خلال مشروعها "المجلس الجماعي للشباب"، وهو مشروع يحتاج إلى تكوين مستمر في مجالات الحكامة والتدبير الجماعي، "خصوصا وأن الشباب اليوم غائب بشكل كبير عن السياسة لأسباب موضوعية متعددة"، حسب ما يؤكد يوسف المنصوري. لذلك، فإن المشروع يضم بين أهدافه، العمل على التكوين في مجال الحكامة والمقاربة التشاركية، كيفية إعداد مخطط عمل وطرق التنفيذ، تقوية قدرات الشباب المتعلقة بالاقتراح والتدبير.
قالوا عن المبادرة
مبادرة المجلس الجماعي الشبابي، فكرة استحسنها العديد من الفاعلين والمتتعبين الذين تم استقصاء آرائهم. فالجميع يرى أن الشباب قادرون على صنع المعجزات وعلى تحقيق التغيير، حيث أن الحراك الشعبي والسياسي في المغرب كان في طليعته الشباب الذين قادوا النسخة المغربية من الربيع العربي.
ف"رشيد الحذيفي"- رجل تعليم-، يعتبر أن مبادرة حركة طنجة للحرية والكرامة، هي جد مشجعة، وهي نتاج الربيع العربي وانفتاح الآفاق أمام المجتمع المدني. لكن المتحدث يرى أن لكل رؤية جديدة سلبياتها وإيجابيتها ، وحتى تتجنب ماهوسلبي ، فإن الأمر يقتضي منكم التعرف على المحاولات السابقة ، ومن ثم تحديد آليات عملية لتسطير تصور منطقي ،دون إغفال استحضار النوايا السيئة ، مثل تكالب أصحاب المصالح على المناصب بالمكتب المسير ، وتغلل الإيديولوجيات الهدامة وأخيرا ، وضع خطة استباقية محكمة كي لا يصبح المجلس برلمان مصغر للأحزاب.
حسن بلخيضر- مستشار جماعي-، يرى أن المجلس الجماعي للشباب، يجب أن يوضح للشباب وكافة المواطنين والمواطنين دور المجلس في الحياة الجماعية وتشجيعه على التتبع والانخراط في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمدينة.
عبد المالك الأندلسي – فنان-، يرى أن الفكرة تستحق التشجيع والدفاع عنها لاعتبارين اثنين، إحدهما إعطاء الفرصة لأبناء المدينة الشباب لتسييرها ورعاية شؤونها دون ميز أو عنصرية. والثاني لأن الحاجة في ظل الربيع العربي الذي أدخل المغرب في مسلسل إصلاحات كبيرة، أصبحت ملحة يحمي هذه المدينة ومعالمها التاريخية والطبيعية والدفاع عن سكانها الفقراء واعتماد آليات من شانها إضافة جديد على الساحة السياسية والثقافية.
رضا الحسوني – فاعل جمعوي، رئيس جمعية ملتقى السائق المهني-، فيرى أيضا أن المشروع يحمل من أفكار و أهداف مستقبلية مهمّة للشباب و ذلك تطبيقا و تفعيلا لما جاء به الدستور المغربي خصوصا في الفصل الثالث و الثلاثون.