إصدار كتاب جماعي بعنوان « دستور 2011: النص والبيئة السياسية »

صدرا حديثا عن مطبعة المعارف الجديدة بالرباط كتاب جماعي بعنوان "دستور 2011: النص والبيئة السياسية" تنسيق محمد الرضواني، الكتاب يناقش جملة من الإشكاليات التي يثيرها النص الدستوري المغربي لسنة 2011 على مستوى الممارسة، وذلك من خلال التطرق إلى موقع البرلمان في النظام السياسي المغربي، واختصاصات الحكومة، ومركز القانون الدولي، وآليات الديمقراطية المباشرة، والصعوبات التي يطرحها ولوج المتقاضين إلى المحكمة الدستورية، ودور مقتضيات دستور 2011 في تخليق الحياة الاقتصادية، والحكومة التي تلتقط كل شئ كوصف جديد لحكومتي عبد الإله بنكيران.
يسجل منسق الكتاب في التقديم: "في سياق إقليمي معبر عن استفاقة الشعوب في جزء من بلدان العالم الثالث من خمولها السياسي، وضع المغرب دستورا جديدا في يوليوز 2011، مثل لدى أغلب الفاعلين السياسيين والمدنيين وثيقة للحلم بالانتقال الديمقراطي.
في البلدان النامية مثل المغرب، غالبا ما يطرح الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الكثير من التحديات على النظام السياسي؛ تحديات يمكن أن تجعل الدستور وثيقة "صامتة" في أهم قواعدها، ووثيقة "ملاحظة" في أغلب فصولها.
وقد عرفت الحياة السياسية منذ دستور 2011، نقاشات أكاديمية، وصراعات سياسية، وجهود من طرف مؤسسات سياسية رسمية وغير رسمية، تترجم في جزء منها صعوبة الانتقال من "دستور من ورق" إلى دستور الممارسة الديمقراطية".