العنف ضد النساء والفتيات هي من أكثر الانتهاكات المنتشرة في المجتمع . حسب الدراسة التي أجريت في عام 2013 من قبل منظمة الصحة العالمية، وكانت 35 %من النساء في جميع أنحاء العالم ضحايا للعنف الجسدي أو الجنسي. ومع ذلك، فإن بعض الدراسات تشير إلى أن 70 % من النساء يتعرضن للعنف الجسدي أو الاعتداء الجنسي من جانب شريك حميم. وإذا كان المغرب قد استطاع الخروج من معركة الخطة "مدونة الأسرة" ، والتي أرضت غالبية مكونات المجتمع المغربي .فان المرأة بالمغرب عموما وبتطوان على وجه الخصوص لا تزال تتعرض لأبشع مظاهر العنف الممنهج من قبل الرجال . سواء في البيت آو في الشارع أو في العمل . بل تتعرض لكل أصناف الاحتقار. وقد أوصت عدة تمثيليات حكومية و فعاليات حقوقية وجمعوية بضرورة تحسيس المقاولين والعمال بثقافة وقوانين حقوق الإنسان عامة ومجال محاربة العنف ضد النساء بشكل خاص ، وتقريب آليات التظلم من العنف ضد النساء بمواقع العمل والأحياء الصناعية ، وإحداث مزيد من مراكز للإستماع والتتبع. إذ أكد البحث الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط أن تشغيل الفتيات لازال يشكل وصمة عار في مغرب ما بعد فاتح يوليوز 2011، بحيث يقدر ما بين 60000 و 80000 طفلة تشتغلن بالخدمة المنزلية وتتعرضن لجميع أنواع العنف، مما جعل المجتمع المدني يطالب بتكثيف إجراءات المراقبة والتفتيش للمقاولات للتأكد من مدى التزامها من احترام القانون. حيث يجب حماية المرأة الأجيرة من العنف والعمل على تعزيز هذا الإطار بمبادرات مؤسساتية مشتركة وخطط عمل مستقبلية ، وكذا تحديد المكنزمات الأساسية لتفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بمحاربة العنف ضد الأجيرات على أرض الواقع. ويعتبر المجتمع التطواني من المجتمعات التي كثر فيها الحديث عن حالات العنف النسائي المتزايد، ذلك العنف الذي يأتي بصور متعددة (قانوني، نفسي، اجتماعي،جسدي، جنسي، لفظي) ليؤثر على حياة المرأة وأسرتها والمجتمع بأكمله، خاصة عندما تتشارك الأسرة مع القانون في اضطهاد المرأة فلا ترى سبيلا تتجه إليه ليعينها. وأكدت الدراسة التي أعدتها إحدى الجمعيات المهتمة بالعنف النسائي بتطوان.أن أكثر من 50 % من نساء يتعرضن للعنف . وتقول الدراسة أيضا أن باب سبتة تشهد أبشع مظاهر العنف ضد المرأة من قبل رجال الجمارك والأمن . بالخصوص السلطات الاسبانية. كما أن النسبة المسجلة التي تتخطى 50 % تدل على المدينة ونواحيها ما هي إلا نموذج مصغر لما يشهده المجتمع المغربي برمته . وقد كشف التقرير أن العنف الاقتصادي والجسدي هما الأكثر انتشارا بين الضحايا إذ يسجلان على التوالي 37.6 % و32.7 %، ليحتل العنف الجنسي المركز الثالث بنسبة 10.7 %. رغم مجهودات الحكومة المغربية المتواصلة لمحاربة العنف ضد النساء سجلت سنة 2014 بتطوان 74 حالة عند خلية التكفل بالنساء والأطفال تضمنت الجنايات الابتدائية 14 حالة التحقيق 13 مذكرة البحث 06 إنهاء البحث 22 الاختصاص 09 الحفظ 10. ولكن هذه الأرقام لم يتم الإعلان عنها كليا كما انه لم يقدم إلا البعض منها للمنظمات والهيئات أو مراكز الاستماع وذلك لعدة أسباب منها الخوف من الشهرة والفضيحة وثانيا انتشار ثقافة الصمت. وتتوزع الشكايات الى 45 شكاية بالوسط الحضري و29 بالوسط القروي . وحول نوعية التهمة محاولة الاغتصاب 16 الاغتصاب 18 الاغتصاب المؤدي الى افتضاض او الحمل 25 التهديد او محاولة القتل 06 الاختطاف او الاحتياز 07 اغتصاب ذوي الإعاقة الذهنية 02 وفي نفس السياق ذكرت الفعاليات المدنية بجهة طنجة- تطوان خلال اليوم الدراسي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء أن هذه السنة شهدت ظاهرة لم يسبق أن سجلت بنفس الوثيرة من قبل ، وهي ظاهرة انتحار الفتيات القاصرات نتيجة الاغتصاب أو التزويج القصري بالمغتصب، أو اغتصاب من طرف المحارم. بالموازاة مع ذلك، سجل تقاعس رسمي في التعامل مع هذه الظاهرة وعدم إنصاف المتضررات وذويهم. كما تعتبر جميع الدراسات التي تم انجازها في المغرب يرتكز مجملها على الظاهرة والإشارة إلى الأرقام لا تعالج الأسباب المؤدية لها.
